الإسلاميون وأعداءُ الإرادة الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسلاميون وأعداءُ الإرادة الشعبية

(1)

ليس هناك من سبيل للتعبير عن الإرادة الشعبية في النظم الديمقراطية الحديثة إلا سبيل الاستفتاءات والانتخابات العامة.

الذين يقفون اليوم مع الانقلابيِّين في مصر هم من أعداء الإرادة الشعبة ولو جاؤوا بملء الأرض أحمالا من المبررات والتسويغات والتأويلات.

الانقلاب العسكري عمل إرهابي صريح لا يحتمل التأويل، وكل مشكك في هذا أو مراوغ أو محتال إنما هو من أعداء الحرية والديمقراطية، ولو تغنى بشعارات الدنيا كلها في مجال الحقوق والحريات والانتخابات.

إن السؤال عن مستقبل علاقة الإسلاميين بغرمائهم الإديولوجيِّين والسياسيين بات ملحا بعد مذابح الانقلابيين في مصر.

لقد أبان الانقلاب على الشرعية والديمقراطية، والسطو على إرادة الشعب في انتهاك فظيع لكل القوانين والأعراف والقواعد والأخلاق، عن مدى الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام والاستئصال التي يُكنه الانقلابيون وحلفاؤهم والمتآمرون معهم للإسلاميين، لا لشيء إلا لأنهم إسلاميون، الإسلامُ هو مرجعيتهم الأساس في تصوراتهم واجتهاداتهم ومشاريعهم ومقاصدهم وممارساتهم وسائر أمورهم وشؤون حياتهم.

الإسلاميون، و(الإخوان المسلمون) في مصر في مقدمتهم، لهم تاريخ طويل في الدعوة والفكر السياسي والاجتهاد الفقهي الحديث. وتجاربهم السياسية الغنيّة بالعبر والدروس قد ألهمتهم الكثيرَ في تجديد فكرهم السياسي، وتطوير أساليبهم في النضال والتواصل والتبليغ. ويكفي أن نرجع إلى المكتبة السياسية الإسلامية الحديثة لنرى حجمَ العناوين التي نُشرت منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم، في مضمار الفقه السياسي الإسلامي، وفي موضوع الإسلام وأنظمة الحكم في الدولة الحديثة، وفي مجالات الحريات والحقوق والواجبات، وفي قضية الشورى والديمقراطية وما يتعلق بهما من شؤون الانتخابات والبرلمانات وغيرها من الموضوعات والقضايا والإشكاليات، التي كَتب فيها الإسلاميون، ونظّروا، واجتهدوا، وجدّدوا، وصاغوا آراء ونظريات وتصورات جديرة بأن ترتفع بالفكر الإسلامي الحديث إلى مصاف الفكر الإنساني العالمي الرائد.

معظمُ خصوم الإسلاميين، مع الأسف، لا يقرأون للإسلاميين، ولا يتابعون التطورات الحاصلة في نظرهم واجتهادهم. والقلة التي تحاول أن تقرأ لهم، لا تريد أن تفهمَ أن الإسلاميين في العصر الحديث ليسوا كما تصورهم خطابات الكراهية والافتراء والتشويه والتلفيق، التي يبثها الخصوم والأعداء، وليسوا كما يتحدث عنهم الجهالُ في نواديهم، والعامة في شوارعهم وأسواقهم، والزنادقةُ الضالون في صالوناتهم، والأعداء المتآمرون في إشاعاتهم ودعاياتهم وأباطيلهم وقنواتهم.

الاستثناء موجود في كل شيء؛ في أعرق الدول الديمقراطية تجد أفكارا متطرفة، وتنظيماتٍ عنيفة، واجتهاداتٍ شاذة بريئةً وغيرَ بريئة. المهم، أن الشاذ المنحرف، أو الغاليَ المتطرف، أو المتنطعَ العنيف، لا يخلو منهم مجتمع من المجتمعات، وما سمعنا أن الديمقراطية قد أُلْغِيَت أو عُطِّلَت في دولة ديمقراطية حقيقية بسبب وجود هؤلاء الشواذ والغالين والمتطرفين والمجرمين. هناك القانون الذي لا يحابي أحدا. وهناك المؤسسات الحية المتيقظة الساهرة على مصالح المواطنين وأمنهم واستقرارهم وسعادتهم. وهناك الانتخابات الحرة التي تجري في وقت معلوم، يتنافس فيها المتنافسون لإقناع الناس وكسب أصواتهم ونيل رضاهم. وهناك الدستور وما يتفرع عنه من قوانين وهيآت ومؤسسات، يحمي الحقوق والحريات، ويردع المخالفين، وينظم الحياة السياسية ويحفظها أن تتسرّب إليها أسبابُ الفوضى والقلاقل والفتنة القاتلة الحارقة.

(2)

بعد المذابح البشعة التي ارتكبها الانقلابيون في مصر-وما يزالون يفعلون- في حق الشرعية الانتخابية والمؤسسات الدستورية، وفي حق المحتجين المعتصمين الرافضين للانقلاب، ها هي ذي رياح الفتنة والخراب والتمرد والعصيان والانقلاب على النظام والقانون تهب في هذه الأيام على تونس الخضراء مهد ثورات الربيع العربي.

عندما تسأل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه نحو رفض المؤسسات والقانون والنظام، ورفض الاحتكام إلى الانتخابات والرضا بنتائجها، تجد على رأس هذه الأسباب هذا العداءَ المستحكم للإسلاميين، ولو كانوا في اجتهادهم وحرصهم على القانون والحريات وبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة، على طريقة حزب النهضة، الذي له سجلٌ حافل ومعروف في  رفض التطرف والفقه السياسي الحرفي المتزمت، والاعتراضِ على الاجتهادات الإسلامية المتطرفة في المجال السياسي، حتى بات هذا الحزب موصوفا بالخروج على الإسلام عند طائفة من غلاة التيار السلفي.

حزب النهضة، رغم حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات، اختار طريق التوافق وعدم الاستئثار  بالسلطة، فقبِل عن طواعية أن يعمل، في المرحلة الانتقالية، بالتوافق والاشتراك مع حزبين يختلفان معه إديولوجيا، فيما يعرف بالترويكا التي تولت زمامَ الحكم بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

رغم كل هذا، فإن المعارضين الناقمين الذي فشلوا في الانتخابات لا يبرحون يسعون لحل هذا المجلس التأسيسي، وإشاعة البلبلة السياسية في البلاد، بإحداث الفراغ الذي يتمناه المخربون الكارهون للاستقرار، الحالمون برجوع سلطانِ الاستبداد والفساد، ونظامِ القمع وسلب الحقوق وتقييد الحريات.

لماذا هذا السعي الحثيث لبثِّ الفوضى وتقويض النظام وتعطيل المؤسسات؟

لماذا يصر هؤلاء الفوضويّون، على العرقلة والتعطيل، رغم أن الانتخابات على الأبواب؟

لماذا كل هذه الكراهية والعداء للإسلاميين، وإن كانوا ديمقراطيين إلى أقصى الحدود، كحزب النهضة بزعامة الشيخ راشد الغنوشي؟

من يقف وراء هذا المدّ الفوضوي التخريبي الجائج؟

أهُمْ فلولُ النظام الديكتاتوري الساقط البائد؟

أهُمْ الخاسرون بسبب الوضع الجديد من ذوي المال والنفوذ فيما يُسمَّى بالدولة العميقة؟

أهُمْ أصحاب المصالح من القوى الدولية، التي لا مصلحة لها في الاستقرار، ولا في وجود نظام ديمقراطي حقيقي يعبر عن إرادة الأمة، وينظم شؤونها، ويدافع عن هويتها وثرواتها وسيادتها واستقلال قرارها؟

أهمْ الأذرع الصهيونية المبثوثةُ في أرجاء بلادنا العربية الإسلامية، النشيطةُ وراء كل نار مشتعلة، لإدامة تخلفنا وتبعيتنا وفقرنا وانحطاط أحوالنا؟

قُلْ هُمْ كلُّ أولئك، وغيرهم من أولياء الشيطان، الساعين في الأرض فسادا، بالبطش والجور والسلب والإرهاب وإشعال الفتن والتمكين لأسباب الفساد والدمار.

(3)

المجلس الوطني التأسيسي في تونس يوشك على الانتهاء من كتابة مشروع دستور توافقي يرضى عنه الجميع، إلا مَنْ لا يرى نفسه إلا في الفراغ المفتوح على المجهول، وفي الفوضى المُعوِّقة المُعطِّلة المُكدّرة، وفي الفتن الهائجة المائجة.

وبالرغم من المجهود الجبار الذي بذله المجلس التأسيسي بزعامة الترويكا لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام، فإن أعداءَ الاستقرار والإصلاح والديمقراطية ما فتئوا يثيرون القلائل لأتفه الأسباب حتى يفسدوا كل شيء، وحتى يرجعوا بالناس إلى نقطة الصفر، وليست الاغتيالاتُ السياسيةُ إلا واحدا من أساليبهم الإجرامية الحقيرة للعرقلة وخلط الأوراق وإثارة النفوس والنعرات، وبثِّ الشقاق ومشاعر القلق والخوف بين المواطنين.

المجلس التأسيسي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، الذي سيُعرَض على المواطنين، في استفتاء شعبي حرّ، لإقراره أو رفضه، بإرادتهم المستقلة التي لا يقيدها أي نوع من أنواع الضغط والإكراه والمساومة والرشوة.

لكن محبي الفوضى والرجوع بالناس إلى ظلام القيود والعسف والطغيان يسعون، بكل أساليبهم الفاجرة، لتعطيل مسيرة الإصلاح والبناء والتوافق برمتها، وجر البلاد إلى الفتنة التي تنتعش فيها أسباب الشر والفساد والدمار.

لماذا هذا التمردّ المصطنعُ الذي لا مبرر له؟

لماذا تكوين جبهة للإنقاذ في تونس، على الطريقة المصرية، وكأن (المايسترو) في جوقة البلدين واحد؟

لماذا لا ينتظرون الإعلان عن مشروع الدستور؟

لماذا لا ينتظرون موعد الانتخابات، الذي بات قريبا؟

هؤلاء المعرقلون الفوضويون الفتنويون، بإيعاز من الدولة العميقة، أو بتخطيط من متآمرين من الداخل والخارج على النظام الديمقراطي الوليد في تونس، أو بوحي من الضمائر الخربة التي مات فيها أي إحساس بالوطنية والمسؤولية، ينطلقون من رفض أن يكون للإسلاميين يد في نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد. وبحكم أنهم أقلية لا شعبية لها ولا وزن، وأنهم مسكونون بهاجس أنهم سيكونون دائما خاسرين في أي انتخابات ديمقراطية نظيفة تجري في البلاد، فإن المخرج الوحيد الذي يبقى أمامهم هو تعطيل المسيرة حتى لا تصل إلى الانتخابات، كما فعلوا في مصر.

في مصر، حاولوا العرقلة والتعطيل منذ البدايات الأولى لما بعد سقوط الديكتاتور مبارك، لكنهم فشلوا في إيقاف المسيرة. وكانوا في كل انتخاب أو استفتاء يفشلون في تعطيله-وهي الخطة (أ) في مخططاتهم- ينتقلون إلى الخطة (ب)، فيُجمِّعون جموعَهم، ويُجيِّشون جيوشَهم، ويوحدون إمكانياتهم وأبواقَهم، ويراهنون على الفوز في الانتخابات أو الاستفتاء.

لكنهم، في كل مرة من المرات العديدة، التي دُعي فيها المصريون للإدلاء بأصواتهم، كانوا يحصدون الفشل، وكان الإسلاميون يحصدون الفوز، وينالون ثقة غالبية الناخبين.

وبعد فشلهم المتكرر في الانتخابات والاستفتاءات، انتقلوا إلى الخطة (ج)، وهي من جنس الخطة (أ)، وهي تقوم في أساسها على إشاعة البلبلة والفوضى والقلاقل، وإثارة الشارع بكل ما يملكون من نفوذ ومال وإمكانيات وتحكمٍ في خدمات اجتماعية حيوية، كالوقود والكهرباء والخبز والنقل وغيرها.

لم يتركوا وسيلة إلا استخدموها في التحريض والإثارة والتأزيم وإدخال البلاد في دوامة العنف والاضطراب، فكان قتلٌ وحرقٌ وهجوم على المؤسسات السيادية، وغيرها من أعمال الإجرام والتخريب.

وبالرغم من كل هذا، لم ينجحوا في بلوغ ما يريدون، فكان اللجوء إلى الحل الأخير، وهو سيطرة الجيش جهارا نهارا على الحكم بالقوة وسفك الدماء، وتعطيل جميع المؤسسات الدستورية، وإيقاف مسيرة بناء الدولة الديمقراطية.

السياسيون الفاشلون في الانتخابات، الراسبون في نيل ثقة الناس ورضاهم، قبلوا، أذلة صاغرين، أن يكونوا أدوات تابعة بيد الجيش ومن يحركه من القوى الأجنبية التي لا مصلحة لها في أن يكون في مصر نظام ديمقراطي مستقر، وحياة سياسية طبيعية يمارس فيها المواطنون حقوقهم بلا وصاية ولا إملاء ولا إكراه.

لقد تم، بسبب الانقلاب الدموي الغادر الغاشم، تعطيلُ الدستور المصري الذي صوت عليه المصريون بأغلبية قاربت(65%)، وتم حل مجلس الشورى الذي انتخبه المصريون بإرادتهم الحرة، وقَبْل ذلك تم حلُّ مجلس الشعب، في سعي نشيط للرجوع إلى المربع الأول، وتقويض كل ما تم بناؤه بإرادة المصريين ورضاهم.

معارضو الإسلاميين راهنوا على أن يرفض المصريون مشروعَ الدستور في الاستفتاء، لكن أملَهم خاب حينما جاءت النتيجة بقبول الدستور بنسبة معتبرة ومحترمة.

ولماذا اعترضوا على مشروع هذا الدستور أصلا؟

هل هناك دستور في الدنيا تم إقراره بتوافق كامل مائة في المائة، من غير أن يكون هناك رافضٌ أو معترض أو متحفظ؟

ليس هناك هذا التوافق التام إلا عند قوم لا يعرفون من الديمقراطية إلا الاسم.

لقد اطّلعْتُ على نصوص الدستور المصري الذي تم إقراره في استفتاء شعبي شفاف. وأنا أزعم أنه دستور جمع الكثير من حسنات دساتير العالم. أما أن يكون هناك فصلٌ أو عبارة أو صياغة لم تعجب فلانا أو فلانا، فذلك أمر طبيعي، لأن الكلمةَ الفاصلة الحاسمة ستكون للشعب، وعلى المعترضين، إن كانوا ديمقراطيين حقيقة لا ادعاء، أن يقنعوا الشعب بوجهة نظرهم، وأن يجعلوه يصوت لصالح رأيهم.

لقد توجهوا للشعب، قبل الاستفتاء، بكل ما يملكون من قدرات على الافتراء والكذب والتزوير والتشويه، لينالوا من المشروع المعروض، وقاموا بحملات تضليلية فاقت حدّ التصور، لكن باطلهم ارتدّ عليهم بالخسران المبين. لكنهم لم يهدأوا، ولم يعتبِروا، ولم يستحيوا، ولم يُسلّموا، وظلوا في غيهم وبغيهم وحربهم، حتى انتهى بهم المطاف إلى استدعاء الجيش، والسطو على إرادة الناس، وسلب حقوقهم بالقوة الجبارة الظالمة.

وبعد، فماذا نستفيد من سرد كل هذه الحوادث والوقائع والمعطيات؟

نستفيد أن مستقبل علاقة الإسلاميين بخصومهم مستقبل يلفّه ضباب كثيف، بل قلْ هو مستقبل ينذر بصراعات ومواجهات لا نهاية لها، مادام هؤلاء الخصوم، بكل فصائلهم وتوجهاتهم وتياراتهم، يرفضون الاحتكام إلى صوت الشعب، واحترام ما يحكم به هذا الصوت.

لقد أبانت الأحداث في مصر، بعد الانقلاب الدموي الإرهابي، أن خصوم الإسلاميين مستعدون أن يضحوا بكل شيء في سبيل منع فوز الإسلاميين.

لقد حاولْتُ البحثَ عن منطق مقبول ومعقول وراء اعتراضات المعترضين، ومواقفِ خصوم الإسلاميين، فلم أجد إلا الحقد الدفين، والكراهية والشحناء والعداوة العمياء.

في اعتقادي، لا سبيل إلى تفادي المواجهات مستقبلا إلا سبيل الانتخابات والرضوخ لإرادة الشعب.

أما سبيل الانقلابات والدبابات والفوضى وتأجيج القلائل، فهو سحر سينقلب على الساحر، عاجلا أم آجلا، (والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

فاس: 29 يوليوز2013 

اليسار والانتحار

بسم الله الرحمن الرحيم

اليسار والانتحار

(1)

ماذا بقي لليساريِّين مِن مصداقية سياسية بعد وقوفهم مع الانقلاب العسكري الدموي في مصر العربية الإسلامية؟

أسأل هذا السؤال بصدق، لأني أرى أن الذين أيدوا هذا الانقلاب الغاشم وهلّلوا له وباركوا، ويباركون، ما يقوم به من مجازر واعتداءات وانتهاكات فاقت حدَّ كل وصف في بطشها وشناعتها، لا يمكن أن يبقى لهم وجهٌ يواجهون به الناس، غدا، ليحدّثوهم عن الحقوق والحريات والديمقراطية والانتخابات والدولة المدنية.

إن مباركةَ الانقلاب الفاضح الفاجر في مصر قد أجهزَت على ما كان بقي عند اليساريِّين من رمق يخصّ مصداقيتَهم السياسيةَ وأخلاقهم النضالية، لأنهم، في تقديري، لن يستطيعوا، بعد اليوم، أن يقنعوا الناس بأنهم جادّون في حديثهم عن الديمقراطية ودولة المؤسسات.

لقد انقلب اليساريون، أو قُلْ مَنْ بقي منهم متشبثا بشيء من مبادئه، على ما كان تبقى لهم من مبادئ وقيم في مجال الحريات والحقوق، بعدما لم يترددوا في تبرير الانقلاب على الشرعية في مصر، والوقوف موقفا غير مُشرّف مع الظالم الجاني ضد الضحية المظلوم، بل وجدناهم يُصرون، في مشهد عبثي مثير، على أنْ لا علاقةَ لما حصل في مصر يوم 3 يوليوز الماضي بالعمل الانقلابي، وإنما الأمر يتعلق بانتفاضة شعبية مشروعة، وثورة تصحيحية لاستئناف تحقيق ما قامت من أجله ثورة 25 يناير 2001 ضد نظام الطاغية حسني مبارك!!

ماذا بقي لليساريين من قيمة سياسية مُعتبَرة في مجتمعاتهم بعد هذا السقوط الانتحاري المدوي القاتل؟

لقد كان اليساريون لا يفتأون يُصدّعون رؤوسنا بالدولة المدنية والحريات والديمقراطية، وهم اليوم يرحبون بالانقلاب الغاشم على المؤسسات الدستورية الشرعية، الذي فتح أبواب جهنم على مصاريعها.

أين نضالات هؤلاء اليساريين، عندنا في المغرب مثلا، ضد النظام المخزني الاستبدادي؟

أين ذهب رصيدهم النضالي في مجال الحقوق والحريات؟

أين هي مبادئهم التي طالما دبّجوا بها خطاباتهم، وزيّنوا بها بياناتهم، وأثّثوا بها لقاءاتهم؟

لقد محا وقوفُهم مع الانقلاب الدموي في مصر كلَّ رصيدهم التاريخي الإيجابي التي طالما تغنّوا به وافتخروا وتبجّحوا، وكشف أن اليساريين لن يترددوا أن يكونوا، اليوم أو غدا، مع المخزن ضد الإسلاميين، لأن طبيعتهم الإيديولوجية المنحرفة تسوّغ لهم كلَّ شيء، مهما كان مخالفا للمبادئ والأخلاق، إن كان يصب في اتجاه الحرب على الإسلاميين عداءً وإقصاء واستئصالا.

لقد أخذت مصداقيةُ اليساريين تتآكل شيئا فشيئا، حتى انتهت، في اعتقادي، بموقفهم المخزي تجاه ما يقع في مصر.

لقد ذهبت بعضُ مصداقيتهم حين قبل بعضُهم طوعا أن يشارك في اللعبة المخزنية غيرَ معترض على أيٍّ من قواعدها وشروطها وأهدافها، وهذا البعضُ اليوم بات مكونا من مكونات الدولة المخزنية بامتياز.

وبعضُهم الآخر اختار أن يسجن نفسَه في المربع الأول لا يتعداه، فهو تائه في مجاهل التطرف والعدمية والعنف الإديولوجي والمادي. وهؤلاء، في رأيي، يُعدُّون منكرا من المنكرات السياسية التي ابتُلِيَت بها بلادُنا العربية الإسلامية، في المغرب وفي غير المغرب.

أما البقية منهم، فلم تستطع أن تتخلص من حقدها الدفين على الإسلاميين، الذي بات يسكن في لاوعيها الباطن ووعيها الظاهر.

لقد صدمني ما جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن الأحداث الجارية في مصر، حيث أبان الحزبُ عن عداوة مبدئية راسخة للإسلاميين، ومنهم (الإخوان المسلمون) في مصر، لأنه اكتفى، في تشفٍّ حقير، بترديد رواية الانقلابيين، وهي الرواية التي تشهد الأخبارُ المحايدة المتواترة المتداوَلة بأنها روايةٌ معادية قائمة على الافتراء والباطل والتزوير الصارخ.

لقد اختار هذا الحزب اليساري، الذي كان ما يزال يتمتع يشيء من المصداقية، أن ينتحرَ سياسيا، لأن تبرير هذا الانقلاب الدموي، الذي ما يزال إلى حدّ كتابة هذه السطور يصر على سفك دماء المتظاهرين والمعتصمين السلميِّين، لا يمكن أن يتم إلا على حساب القيم والمبادئ والأخلاق.

لقد كرر بيانُ الحزب رواية الانقلابيين بكل ما تضمنته من اتهامات وتلفيقات ومغالطات، من غير أن تكون منه ولو شبه إشارة إلى الانقلاب الغاشم الجبان الذي سطا بقوة العنف والإرهاب على إرادة الشعب، في انتهاك سافر للدستور والقانون.

لقد حمّل البيان، بلا حياء ولا تردد، الضحيةَ، التي يمثلها (الإخوان المسلمون) ومن معهم في التحالف الوطني من أجل الشرعية وإسقاط الانقلاب، كلَّ المسؤولية، في سلوك لاأخلاقي لا يليق إلا بمن أعماه الحقدُ والكراهية والرغبة في التشفي والانتقام، مع أن الدنيا كلَّها باتت تعلم أن الذي قسّم الناسَ وحرّض وأوجد أسبابَ الفرقة وبادر إلى العنف والقتل هم الانقلابيون، بل كان العنفُ والتحريض والقتل والحرق قد بدأ منذ نجَاح الرئيس مرسي في الانتخابات، ولم يهدأ المعارضون حتى سمعوا العسكر يعلن الانقلابَ وفرضَ قانون الدبابة وسفك الدماء.

لقد أكد الحزب الاشتراكي الموحد بهذا البيان العدائي اللاأخلاقي تجاه الإسلاميين أنه من الأحزاب الفاشلة، التي لا تجد تعويضا عن فشلها إلا في خطابات الكراهية والتحريض والإقصاء، وإلا قلْ لي كم كانت شعبية هذا الحزب الفاشل في الانتخابات التي شارك فيها سابقا؟ لاشيء، ومع ذلك فهو لا يستحيي أن يفتريَ على الإسلاميين، في مصر، وفي المغرب، وفي غيرهما من الدول العربية الإسلامية، ويتهمهم، زورا وبهتانا، بأنهم إقصائيون يسعون لتأسيس دولة دينية ظلامية.

هل يقول مثلَ هذا الكلام في حق الإسلاميِّين إلا خصوم فاجرون في الخصام، يسعون إلى الغلبة بأي ثمن، وإن كان هذا الثمن هو عين الكذب والباطل والتلفيق والتزوير.

وما يزال هؤلاء السياسيون الفاشلون، بعد مذابح الانقلابيين في مصر، يتحدثون عن الديمقراطية والدولة المدنية، وهم، ببياناتهم وتصريحاتهم ومواقفهم، قد أكدوا، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم، في عقليتهم وآرائهم وطموحاتهم، من زمرة الانقلابيين الحاقدين على الإسلاميين، لا شجاعة عندهم ولا أخلاق للتنافس بالانتخابات، والقبول بما تقرره إرادةُ الشعب الحر.

إنهم أكدوا بتحيزهم للانقلابيين ومباركة مذابحهم في حق الجماهير العزلاء-إلا من إيمانها بأنها صاحبة حق مغتَصَب، ومِنْ إرادتها وتصميمِها على إرجاع الحق الذي سلبه العسكر إلى نصابه، والانتصار لدولة القانون والمؤسسات الدستورية المنتخبة التي أسقطها الانقلاب-

لقد أثبت هؤلاء السياسيون الفاشلون بتحيّزهم للانقلابيين أنهم مُدّعون غير صادقين حينما يتحدثون عن الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، وشهودُ زور حينما يقفون في صف الجناة المجرمين الظالمين، يَكْذبون ويُبررون ويختلقون ويروجون الأباطيل ضد الجماهير المسالمة المظلومة.

(2)

لقد شاب "المناضلون" على ما شبّوا عليه من حقد وإقصاء وإلغاء للإسلاميين، فهم مع الشيطان وما يأتي من الشيطان من خراب ودمار لمنع فوز الإسلاميين، ولعرقلة وصولهم إلى الحكم، وإن كان هذا الوصول يتم بوسائل مدنية قانونية ديمقراطية.

إنهم مجبولون على رفض الإسلاميين، ومِنْ ثَمَّ فهم يتجنبون، بكل الطرق والوسائل، أن ينافسوهم ديمقراطيا في انتخابات حرة، لأن عقدة العقد عندهم، أنهم لا يستطيعون أن يغلبوا الإسلاميين في منافسة قانونية شريفة، ولهذا وجدناهم دائما مجتهدين للشغب، وخلق العراقيل، وتأزيم المواقف، وتعطيل السير الطبيعي للأمور، حتى يوجدوا مناخا غير سليم يحقق لهم ما يريدون من إفساد الأجواء وخلط الأوراق وتعكير المياه، التي لا يحلو لهم صيدٌ إلا في عَكَرها.

الجميعُ هنا في المغرب بات يعرف أن اليساريين كانوا دائما يرفضون مواجهةَ الإسلاميّين ديمقراطيا في الجامعات، لأن شعبية الإسلاميين المتناميةَ كانت تجعلهم يحسون بأنهم أقليةٌ عاجزة أن تحقق التقدمَ والفوزَ في أيّ انتخابات حرة تجري في شفافية يضمنها القانون والأخلاق النضالية النزيهة العالية.

الأصلُ عند الديمقراطيّين الأصلاء الشرفاء أن الأقلية تقبل بوضعها ولا تنكره، وتسعى لتغيير هذا الوضع بالتوسل بما عندها من أفكار ومشاريع وقدرة على التبليغ والإقناع، وكسب المزيد من الأنصار والمتعاطفين لتجعل الكفة تميل لصالحها، لأن الأغلبيّات والأقليّات في السياسة والأنظمة الديمقراطية الحيّة مسألة نسبية، فما هو اليوم أقليةٌ قد يصبح غدا أغلبية، وهكذا دوالَيْك.

الديمقراطيون الأصلاء الشرفاء يؤمنون بهذا، ويشاركون بإيجابية لبث الوعي الديمقراطي الحقيقي في الناس عموما، وفي أنصارهم بصفة خاصة. أما الحاقدون الفاشلون الذين يعانون من عقدة كونهم أقليةً سياسية في المجتمع، لا يقبلون بأن تسير الأمور سيرَها الطبيعي، لأنهم لا يقبلون بالخسارة أمام خصم يرونه، في اعتقادهم الفاسد المريض، لا يستحق الانتصار.

لقد عاشت الجامعات المغربية في ظل هذا الانحراف اليساري، الذي كان يرى الفوزَ والزعامة والقيادةَ موقوفةً على اليساريين وحدهم، أما الإسلاميون فحقُّهم من "ديمقراطية الرفاق" أن يُجَرّحُوا بغير حق، ويُقمعوا، ويُحاصروا، ويُفترى عليهم، وتُرَوَّج عليهم الأباطيل.

فما مِنْ مناسبة كانت تفرضُ أن يكون هناك احتكامٌ إلى الانتخاب إلا وكان اليساريّون يختارون سبيلَ التشويش والمشاغبة والتعطيل والتأزيم ما دام أن هناك في المشاركين خصما اسمُه "الإسلاميون".

أما خارج النشاط الطلابي في الجامعات، فاليساريون لا يجرؤون على منافسة الإسلاميّين في الانتخابات-الانتخابات النقابية مثلا- إلا إذا كانوا متيقنين بالفوز بالأغلبية، طبعا باتباع طرقهم الملتوية المخادعة، التي هي أقرب إلى الغشّ والتزوير منها إلى النزاهة والشفافية، كما حدث في المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وهذا واقعنا السياسي يشهد أن اليساريين، المخزنيّين وغيرَ المخزنيّين، لا يذكرون الإسلاميِّين إلا في سياقات التجريح والرفض والاتهام والإقصاء، وكأن الإسلاميين ليسوا مواطنين لهم حضور شعبي متجذر، ولهم تنظيمات قوية، ولهم أنشطة وذكر وتواصل وآثار تجدها في كل مكان من البلاد.

حتى أولئك الأفراد من اليساريين الذين يكون منهم، في بعض الأحيان، سلوكٌ استثنائي، كدعوة بعضهم إلى تكتل تاريخي إسلامي علماني لمواجهة الدولة المخزنية الاستبدادية، فإنهم سرعان ما يغلب عليهم طبْعهم اليساريُّ الرافض المعادي للإسلاميين، فتجدهم قد تنكروا لسلوكهم الاستثنائي، وعادوا إلى الطعن والتجريح وترويج الافتراءات والأباطيل.

أنا شخصيا، لا أستبعد، بعد تحيز اليساريين وتبريرهم للانقلاب الدموي الفاجر في مصر، أن يأتي يوم-وقد يكون قريبا-نجدهم فيه مع الدولة المخزنية لقمع الإسلاميين ومنعهم ومحاصرتهم، بل واضطهادهم على طريقة ما يجري اليوم في مصر على يد الانقلابيين السفاحين.

مثلا، في الماضي القريب، أنا أذكر جيدا-لأني كتبت كثيرا عن الموضوع في حينه- كيف كانت مواقف هؤلاء اليساريّين تجاه ما تعرّضت له جماعةُ العدل والإحسان، طيلة ثلاثين سنة، من كل أشكال العسف والبطش والتنكيل والحصار والقمع، فضلا عن الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات الصورية، والأحكام الظالمة، ومنع صوتها أن يصل إلى الناس بمنع صدور مجلتها وجرائدها بطرق ووسائل كانت تنزل في مستواها إلى مستوى عمل المجرمين الخارجين على القانون.

لقد كانت مواقفُ هؤلاء اليساريِّين طيلة هذا الوقت متسمة بالتحرج والتردد واللامبالاة في معظمها، وبالسكوت والتواطؤ في بعض الأحيان، وبالمشاركة في القمع والحصار في أحيان أخرى، وخاصة منذ ما سمي بحكومة التناوب وهلُمَّ جرّا إلى اليوم.

إنها مواقف تنطلق من نظرة حزبية ضيقة، ومن خلفية إديولوجية عدائية تجعل أصحابها في عمى سياسي دائم.

وبعد، فقد فضحَت مذابحُ الانقلابيين في مصر جميعَ الأدعياء من مختلف المشارب والاتجاهات، وفضحَت حقيقةَ شعاراتهم في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وأكدَت أن اليساريين لا يختلفون عن غيرهم من أعداء الديمقراطية، الرافضين لإرادة الشعوب وقرارها ما دامت هذه الشعوب تختار الإسلاميين، وتطمئن إلى قيادتهم، وتثق بمشروعهم.

إنه انتحار سياسي، وكفى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

فاس: 28 يوليوز 2013

أَعلام الملحدين تَخفق في سماء الانقلابيِّين

بسم الله الرحمن الرحيم

أَعلام الملحدين تَخفق في سماء الانقلابيِّين

(1)

إن الانقلاب العسكري الغاشم الذي أَعلن عن نفسه في جمهورية مصر العربية الإسلامية يوم 3 يوليوز 2013، هو اليومَ، بعد ما نال قادتَه من الفشل واليأس، على حافة مرحلة تنذر بالظلام والدمار والخراب، وجرِّ البلاد والعباد إلى أتون من الفتن لا تبقي نيرانُها ولا تذر.

إن هذا الانقلاب الخائن الجبان، الذي لا يتردد قادتُه في سفك دماء المسلمين الغاضبين المحتجين، سلميا، على الخيانة والغدر، وعلى سعي الانقلابيين إلى الرجوع بالبلاد إلى زمن الاستعباد والاستبداد والظلم في جميع ألوانه وأشكاله، وفي أبشع مظاهره وممارساته، قد تحولت فعلتُه الشنعاء إلى معركة حياة أو موت، ومِن ثَمَّ فليس هناك في الأفق، حسب المعطيات المتوافرة وما هو ممارس على الأرض، إلا احتمالان اثنان، إما الرجوع إلى الشرعية والحق والقانون والدستور والمؤسسات التي انتخبها الشعبُ بإرادته الحرة، وإما السقوط الكارثيّ في المواجهات الدموية، التي، إن بدأت، الله، تعالى، وحده هو الذي يعلم متى ستنتهي، وكيف، وعلى أي قاعدة، وبأي شروط.

إن الانقلابَ، بطبيعته وممارساته، هو عمل إجرامي خارجٌ على القانون مُدان بكل المعايير، وخاصة في وقتنا الحاضر، الذي بات فيه العمل السياسيُّ يرفض الانقلاب ويناقضه ويعاديه، وبات فيه الرأي الاجتماعي العام  يبغض تسلطَ العسكر على الشأن السياسي، وما ينجم عن هذا التسلط من فساد وتخلف وظلم وتعدٍّ على الحريات والحقوق، فضلا عن الرأي العام الدولي، الذي بات له موقف واضح من الانقلابات العسكرية، من حيث المبدأ على الأقل، لأن الممارسة في الواقع-حالة مصر مثلا- تشهد وتؤكد وتُعلِّم أن السياسة الدولية لا تقوم على المبادئ والأخلاق، وإنما هي دوما قائمة على المنافع، وهي ليست دائما منافع مادية اقتصادية أمنية عسكرية، بل قد تكون منافع عقدية إديولوجية حضارية، وموقفُ الرأي العام الدولي من سياسات الدولة الصهيونية وما تتسبب فيه هذه السياساتُ من مآس ومعاناة للشعب الفلسطيني المظلوم أشهرُ مثال في هذا الباب.

إن هذا الانقلاب الغاشم الغادر الفاجر، الذي يجرُّ مصرَ اليومَ إلى هاوية لا قرار لها، استقبله أهلُ البغي من الحكام والأنظمة والدول بالتصفيق، في السر أو في العلن، وأيدوه وسارعوا إلى إرسال التهاني إلى قادته. وقد احتفى بهذا الانقلاب الفاضح الفاجر أيَّما احتفاء مُدَّعُو الحرية والديمقراطية من السياسيِّين الفاشلين الحاقدين الاستئصاليين، وأشاد به وبرره عصاباتُ المثقفين والفنانين المزوَّرين المزوِّرين(بالبناء للمجهول في الأولى، والمعلوم في الثانية)، كما ذهب في الدعاية له والدفاع عنه وتلفيقِ الأخبار والأحداث والمعلومات، والتلاعب بالصور والمشاهد والوقائع والمعطيات قصدَ التضليل والتمويه والتعتيم، أمشاجٌ من الإعلاميين والإذاعات المسموعة والمرئية والجرائد المقروءة والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام والإذاعة والنشر والتبليغ، في مذبحة إعلامية بلغتْ فيها الشناعةُ والكذب والافتراء والاختلاق والتشويه والتزوير مبلغا ما أظن أن إعلاما أو صحافة أو إذاعة وصلتْه من قبل؛ إنها البشاعةُ في أبشع صورها، التي سيسجلها التاريخ عارا وشنارا على وجوه الظالمين، الذي يسعون في الأرض فسادا، ولا يهدأ لهم بال إلا بسفك الدماء وإتيان نار الفتن على الأخضر واليابس.

يراهن الانقلابيون الباغون، ومن تآمر معهم وتحالفَ وحرّضَ وزوّرَ، على الوقت، ظنا منهم-وبئس الظنُّ هو- أن الزمن كفيل بأن يستنزف جهود المعارضين المحتجين المعتصمين، ويوهن هزائمهم، ويفرض عليهم القبولَ بالأمر الواقع على كُره. ويراهنون أيضا على آلات دعايتهم الفاجرة وما يمكن أن تُحدثه، على مر الأيام، من تغيرات وتقلبات وتطورات في الناس وأفكارهم وسلوكاتهم، كما يراهنون على ما يمكن أن يأتيهم، مع مرور الوقت، من دول العالم، ومن الكبار خاصة، من دعم ومساندة في مختلف صورها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.

الانقلابيون في جميع مراهناتهم، التي ذكرتُ والتي لم أذكر، لا يخرجون من دائرة العقلية الانقلابية المتخلفة، التي تعتمد، أولَ ما تعتمد، على القوة المادية العنيفة الدموية الإرهابية الظالمة، وذلك لبثّ الرعب والقلق في النفوس، وإثارةِ القلاقل والبلابل والفوضى، وشقِّ صفوف المواطنين، وتحريض بعضهم على بعض، وشراءِ ذمم آخرين من نُخَب أهل الفكر والسياسية والإعلام والإبداع.

وهذه العقلية العسكرية الانقلابية المتخلفةُ تظن أن إخضاع الشعبِ المسالم بالدبابة وما ترمز إليه من بطش وتخويف وسفك للدماء، كافٍ ليجعلَ الناس ينسوا ويسلّموا ويرجعوا إلى بيت الطاعة.

نعم، لا يمكن أن نسقط من الاعتبار ما يكون للحلفاء والمُشاركين في المؤامرة، في الداخل والخارج، من الدول والأفراد من أصحاب المال والنفوذ، من أثر فعال وحاسم في اختيارات الانقلابيِّين، بل في الإقدام، أصلا، على مغامرتهم ومبادرتهم إلى الخيانة ونقضِ العهد والانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية. ولا بد أن نكررَ هذا ونعيد تكراره، حتى يترسّخ عند الناس أن الدستورَ عقد من العقود، وكلُّ مسٍّ به أو إخلال أو انتهاك يُعدُّ، في الشرع والقانون، الإلهي والوضعي، خروجا على الشرعية، وجريمة تعرض مرتكبَها للمحاسبة والعقاب.

الناسُ اليومَ، وخاصة من مؤيّدي الانقلاب، وفي غمار الدفاع الأعمى عن الباطل في مواجهة خصمٍ إسلاميٍّ فشلوا في النيل منه بالحق والقانون والانتخابات، يستبيحون كلَّ شيء ويتوسّلون بكل وسيلة، بما في ذلك الحكايات والأفكار التي هي من صميم البلاهة والبلادة وسخافاتِ العقل الكليل المريض. إنهم، في عَمَى العصبيةِ الخرقاء، لم يعودوا يعرفون الدستورَ ولا القانونَ ولا المؤسساتِ ولا أيَّ شيء مما هو أساسٌ في بناء النُّظم وحُكم الدول وسيْر المجتمعات.

إنه قانون الغوغاء الذي لا يكون منه إلا الفساد والخراب والدمار.

إنه قانون المفلسين، الذين لا يملكون من الشعارات إلا شعار: عليَّ وعلى أعدائي، في مأساة دموية يُسطّرها الجهلُ والتكبّر والعناد وحبُّ الغلبة على الناس.

رهاناتُ الانقلابيِّين وحلفائهم وداعميهم وسائرِ أذنابهم التابعين إلى خسار، وإن طال الوقتُ، وعظمت التكاليفُ، وتعمقت الجراحاتُ. إنهم يرجعون إلى الوراء وهو يحسبون أنهم سائرون إلى الأمام. إنهم يسيرون إلى حتفهم الحتمي وهم يظنون أنهم بالقوة والإرهاب يمكن أن يبثوا حياةً ويرفعوا بناءً.

(2)

عَلَمُ أدونيس الملحدِ يُرفرف في سماء الانقلابيِّين.

في سماء الانقلابيين ترى أعلام الشّرِ، من كل الألوان والاتجاهات، خفاقةً فرَحا بمجيء نظام العسكر وذهابِ نظام الدستور والقانون والمؤسسات المنتخَبة.

ومن هذه الأعلام الخفّاقة في سماء الانقلابيين أعلامُ الملحدين بمختلف طوائفهم ونحلهم ومذاهبهم. ويكفي أن يكتبَ أدونيس الملحدُ المناضلُ، كما أصفه دائما، عن انقلاب 3 يوليوز في مصر مادحا مزكيا، وشارحا ومؤولا ومسوّغا، لتعلمَ أن الأمر يتعلق بباطل خالص لا شِيَةَ فيه من حق أو عدل أو إنصاف.

المقالُ الذي كتبه أدونيس كان بعنوان(لحظة القاهرة 30 يونيو..ميدان التحرير)[جريدة الحياة، الخميس11 يوليو 2013]، وهو مليء بالمغالطات والاتهامات والافتراءات، الضمنيَّة والصريحة، في حق الإسلام وتاريخه، وفي حق الإسلاميين وممارساتهم واجتهاداتهم.

ليس في المقال جديد بخصوص موضوع الطعن على الإسلام والإسلاميين، وإيراد بعض الحجج المتهافتة، والتعسف في قراءة أحداث التاريخ وفهمها وتأويلها حسب الهوى الإديولوجي، وتبعا للخلفية الإلحادية التي لا تعرف لله، عزّ اللهُ وتقدسَ وتنزّهَ، حرمةً، ولا لمقدسات الإسلام مكانةً ولا قَدْرا.

الجديد في مقال الملحد المناضل، في رأيي، أنه، لأول مرة، فيما أظن، منذ بداية أعاصير ما بات يُعرف بالربيع العربي، يتكلم أدونيس بالإيجاب عما يقع في أرضنا العربية الإسلامية. لقد كان قبل هذا المقال ذا عين لا ترى إلا المساوئ فيما تتحقّق من ثورات وانتفاضات، طبعا، انطلاقا دائما من رفضِ الدين وإدانةِ كل ثورة أو انتفاضة يُرفع فيها اسمُ الله، وتُدوّي في أرجائها عبارةُ "الله أكبر"، لأن المسجدَ في وعيِه الإلحاديِّ الشقيِّ لا يمكن أن يكون رحما لتخلُّقِ الثورات وميلاد الانتفاضات، وكلُّ عملٍ جماهيريِّ مرتبط بالمسجد وما يرمز إليه المسجدُ من عقائد وسلوكات، هو عملٌ مُدان، في حكم الملحدِ أدونيس، وعملُ لا يمكن أن ينتج عنه، حتما، حسب ادعاءات أدونيس، إلا الاستبدادُ والعنف والدمار.

وقد بنى أدونيس على مُسلَّمَته الإلحادية هاته أنَّ تاريخ المسلمين، بسبب الإسلام، لم يكن إلا تاريخَ دماء وفتن وخراب ودمار.

لكن الاستثناءَ الذي لا أستغربُ أن يصدر من أدونيس هو أن الرجلَ كتب يمدح العمل الانقلابيَّ الغادر الفاجر، ذاهبا في تأويله وتسويغه كلَّ مذهب، والحُجّةُ الجوهرية عنده دائما  هي أن الدينَ لا يأتي منه إلا الشر، ومِن ثَمَّ فإن الخيرَ كلَّ الخير كامنٌ في ما هو مناقض للدين، ومضاد لعقائده وشرائعه وآدابه.

لقد جزم الملحدُ أدونيس بعبارة العالم المتيقن-وهذا من أخلاق المتعالمين المتنطعين المغرورين- بأن الانقلاب العسكري الغاشم الذي وقع في مصر يوم 3 يوليوز، بعد "انتفاضة" 30 يونيو المفبركة المزعومة، هو حدث فريد في التاريخ العربي الحديث، بل في تاريخ العالم-لاحظوا جرأة هذا الملحد في النظر والاستنتاج- لأنه، في زعمه، (للمرة الأولى...يتجسّد في الشارع، على الأرض عمليّاً، الانشقاق بين نظرتين: الأولى تلك التي تتّخذ من الماضي مرجعيّة مطلقة، وتصرّ على العودة إليه، وإذاً على استئناف التاريخ.

والثانية، تلك التي تريد، على العكس، أن يكون الماضي أفق استبصار واعتبار، وإذاً تريد أن تتفهّم الحاضر العربيّ والكونيّ، وأن تبني عالماً جديداً، وتؤسس لكتابة تاريخ جديد.)انتهى كلامه

طبعا، هو يقصد بالنظرية الأولى الإسلاميين من أهل "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وبالنظرية الثانية اللادينيين من أهل "لا سلطان على العقل إلا العقل"، الذين ينكرون الوحي، ويرفضون أن يكون للدين شأنٌ في حكم الدولةِ وسير المجتمع.

أيها الانقلابيّون، إن شهادة أدونيس الملحد لكم هي، في اعتقادي بمثابة فضح وإدانة، لأنها شهادة كافية للتدليل على بطلان صنيعكم، وفساد نياتكم، وشيطانيَّة مقاصدكم، لأن ملحدا مناضلا كبيرا بشهرة أدونيس لا يمكن أن يقبل بأمرٍ أو يُقره، فأحرى تبريره والإشادة به، إلا أن يكون أمرا فاتلا في حبل اللادينيَّة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

إن شهادة أدونيس لكم، أيها الانقلابيون الخوّانون الغدّارون، هي من جنس شهادةِ ذَنَب(ذيْل) الذئب للذئب، حينما سئل هذا الأخيرُ عمّن هو شاهدُه، فأجاب: ذيلي. ويمكن مراجعةُ ما كتبتُه عن "شاهد الذئب" في مقالاتي عن "القرد الفنّان ونقاد آخرِ الزمان".

بعبارة أخرى، شهادة أدونيس لكم، أيها الانقلابيون، تثبت أن انقلابكم باطل في باطل، لأنه تسلط وبغي وإرهاب، فضلا عن كونه موجها إلى جماهير الشعب، الذين قالوا كلمتهم في الانتخابات والاستفتاء أكثر من مرة، واختاروا ممثليهم وفقا للدستور والقانون، وبنوا مؤسساتهم بكل حرية، ثم جاء العسكرُ، ومن ورائهم سياسيّون فاشلون لادمقراطيون، ومثقفون حاقدون ممسوخون، فسلبَهم حقهم، وهدَم مؤسساتهم، وسفكَ دماءهم، وما فتئ يهددهم بتصعيد إرهابه وتوسيع نطاق جرائمه وعدوانه، إن هم لم يُسلّموا بالأمر الواقع، ويقبلوا بالرجوع إلى قيود الاستبداد وأغلال الاستعباد.  

إن خفوقَ أعلام الملحدين من طينة أدونيس في سمائكم، أيها الانقلابيون، لأمارَة شؤم عليكم وعلى مستقبل جريمتكم الشنعاء، وإن غدا لناظِره لقريب، و(إن الله لا يصلح عمل المفسدين).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

فاس: 26 يوليوز 2013

ﻻ مستقبل لدعوة اﻹلحاد في المجتمع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

ﻻ مستقبل لدعوة اﻹلحاد في المجتمع الإسلامي

(1)

لا مستقبل للإلحاد في مجتمع المسلمين.

هذه بشرى لكل الملحدين المناضلين في المجتمعات اﻹسلامية، الذين يحاربون الله ورسوله، (أولئك في اﻷذلين، كتب الله ﻷغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز). (أولئك حزب الشيطان، أﻻ إن حزب الشيطان هم الخاسرون).

من أماني الملحدين المناضلين الغالية أن يصبح الناس ملحدين على شاكلتهم، يضربون في التيه، يكدحون، تُلههم الفلسفات الفارغة، والنضاﻻتُ البائسة، والخصومات الفاجرة، حتى تغيّبهم حُفرُ القبور. وصدق الله العظيم القائل، عز وجل: (ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء).

هذا ديدن الملحدين المناضلين في كل زمان ومكان؛ يتمنون، بالليل والنهار، أن يروا المؤمنين تائيهن مثلهم في مجاهل الضلالة والغواية والجحود، يكتنفهم الظلام من كل جانب، وليُّهم الشيطانُ والنفس اﻷمارة بالسوء، ومُلهمُهم اﻻنحباسُ في ضيق الوهم واﻷماني البهيمية السافلة.

ملحدٌ ﻻ يفتأ يجري في ضلاله في كل اﻻتجاهات، يجتهد، في زعمه، ليبلغ المسلمين ويقنعهم أنهم ليسوا على شيء حتى يتركوا الدين ويعتنقوا اليأس والضياع والظلام كما يفعل هو وأمثاله من الملحدين المنافقين المندسين في المجتمعات اﻹسلامية، يحاربون الله ورسوله باسم الحقوق والحريات والمرجعيات الكونية، أﻻ ساء ما يفعلون.

هذا الملحدُ المناضل المنافق الجبان ﻻ يني يحدّث نفسَه، وهو مندس بين المسلمين، أن نضاله اﻹبليسيَّ قد بدأ يؤتي أكله، وأن أوان الحصاد قد آن، فلا مانع إذن أن يتقدم خطوة إلى اﻷمام  في نضاله، الذي تصوره له نفسُه أنه نضال من أجل قيم كونية غالية يجهل قيمتَها المسلمون المؤمنون المتشبثون بقرآنهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

أصف هذا الملحدَ المناضل بأنه منافق، ﻷنه ﻻ يجرؤ على مواجهة المجتمع المسلم بحقيقة معتقده الفاسد. وأصفه بأنه جبانٌ، ﻷنه ﻻ شجاعة له على المواجهة، فهو دوما مخاتل مخادع مراوغ.

في المغرب المسلم منذ قرون ﻻ يحتاج أحد إلى وسائل اﻹحصاء وآﻻت الحساب ونظريات التقدير والتقويم ليثبت أن المغاربة، بالفعل، مسلمون، أبا عن جد، بنسبة تكاد تصل إلى مائة في المائة. أما اﻷقليات من معتنقي الملل والنحل  اﻷخرى فإن الواقع المعيش يشهد بأنها أقليات صغيرة في حجمها ضعيفة في آثارها في المجتمع، وبسبب ذلك انصهرت، عبر العصور، في المجتمع المسلم وإن بقي أفرادها على معتقداتهم وعاداتهم وأعرافهم لم يمسهم سوء.

هل نستطيع أن نميز اليهودي، مثلا، في مجتمعنا إﻻ إن أعلن عن نفسه في مناسبة أو احتفال أو معرض رسمي؟

وواضح أننا عندما نقول إن المغاربة، في غالبيتهم الساحقة مسلمون، فالمقصود أنهم يدينون بدين اﻹسلام، بغض النظر عن حقيقة إخلاصهم لمعتقدهم، وعن المستوى الذي وصلوه في اﻻلتزام بأوامر دينهم ونواهيه. المقصود هو اﻻعتقاد مطلقا، ولهذا نجد أن المجاهرة باﻹلحاد، كيفما كانت صورة هذه المجاهرة، هو من السلوكات الممجوجة التي يرفضها الذوق اﻹسلامي العام في المجتمع

ويمكن أن نقيس على السلوك المجاهر باﻹلحاد كلَّ سلوك يخالف ما عليه عامة المسلمين من تعظيم للدين وتوقير لمقدساته واحترام لشعائره وأخلاقه وآدابه.

انظر، مثلا، إلى المنحرفين من أبناء المسلمين، الذين تسول لهم أنفسهم الضعيفةُ الخبيثةُ أن ينتهكوا حرمة شهر رمضان المعظم باﻹفطار، إنهم ﻻ يستطيعون أن يرتكبوا منكرهم علانية، ﻷنهم يعرفون أنهم في مجتمع مسلم يرفض المساس بمعتقداته وحرمة مقدساته، وﻷنهم يعرفون أيضا أن جرأتهم تلك ليس وراءها اعتقاد راسخ، وﻻ فلسفة متمكنة، وﻻ اقتناع معقول، وإنما هو الضعف والطيش والعبث والغواية والضياع، وعسى أن يُكتب لهم الرجوعُ إلى جادة اﻹيمان في أول منعطف تتكشف لهم فيه اﻷوهامُ، وتسقط اﻷقنعة، وينجلي ضباب الشك والحيرة والتطاول على محارم الله.

الملحد المناضل، وهو غارق في الضلال والظلام، قد يأتي عليه وقتٌ يتصور فيه أن الناس باتوا جميعا مثله واقعين في أسر الضلال والظلام، فتجده يُنكر أن يكون المغاربة مسلمين بهذه النسبة الكبيرة التي تقترب من مائة في المائة، ويجادل بالجهل والتخمين واﻻفتراضات المتهافتة والمعطيات الملفقة واﻻستنتاجات الواهية، ليثبت أن اﻹسلام ﻻ يمكن أن يكون بهذه القوة والكثرة واﻻنتشار، التي يزعمها معتنقوه وأتباعه، وليدعيَ، في النتيجة، أن اﻹسلام في المجتمع المغربي في انحسار وتقهقر وتراجع أمام القيم الكونية الغازية، وفي مقدمتها قيم اﻹلحاد والزندقة، وقيمُ الحريات البهيمية، وسائر ما يتعلق بها من أمراض وآفات ومآس وموبقات.

يظن الملحد المناضل المنافق الجبان المندسّ بين المسلمين أنه على شيء حينما يتصنّع لغة العقل والمنطق والواقع، وينسى، وهو سادر في ظنونه، أن ما يتصوره، بجهله وغفلته وعناده، عقلا ومنطقا وواقعا إنما هو في حقيقته إفرازاتٌ نفسانية مرضية ناجمة، في أساسها، عن إيغال في أخيلة فاسدة، وجنوح مع النفس في قبائحها المستبشعة، وعبادة للهوى والشيطان.

(2)

أيها اﻹسلاميون، لقد آن اﻷوان أن تكفّوا عن مصانعة الملحدين المناضلين ومهادنتهم ومجاملتهم. إنهم بمثابة البذور الفاسدة  التي ﻻ يمكن أن تنبت صلاحا.

لقد بالغتم، أيها اﻹسلاميون، في ملاينة هؤﻻء المنحرفين وملاطفتهم، حتى ظنوا أنكم غُلبتمم وخَضعتم.  إنهم يظنون، عن جهالة ووقاحة وعمالةٍ وخيانة، أن توسّلهم بخطاب الحريات والحقوق والمدنية والديمقراطية لبثّ سموم اﻹلحاد والطعن في عقائد المسلمين والتطاول على مقدساتهم، قد يدرأ عنهم التهمَ والشبهات، ويجعلهم في مأمن أن يتعرضوا لمتابعة أو حساب.

إن وقاحتهم وسفالتهم قد بلغت درجة لم يبق لوجوههم معها ماء، وﻻ لأنفسهم ذرة من مروءة أو حياء. إنهم يحدثون أنفسَهم بأنهم باتوا من أهل الرأي والقيادة والتوجيه في المسلمين، ولهذا تجدهم ﻻ يفترون عن إعطاء الدروس للمسلمين في الحرية والديقراطية وحقوق اﻹنسان، انطلاقا من جحودهم بالله واليوم اﻵخر، واستنادا إلى طعنهم وإبعادهم واستهزائهم بسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، واعتمادا على ما توحي به لهم أهواؤهم وشياطينُهم.

أيها اﻹسلاميون -وﻻ أقصد اﻷفرادَ من الدعاة والكتّاب، وإنما أقصد التنظيمات والجماعات والحركات، التي يمكن أن يكون لفعلها أثرٌ في الناس والمجتمع والرأي العام- لقد أخذتكُم المخاضةُ السياسية بعيدا عن جوهر الدعوة، حتى أصبحتم تخشون أن تُسمّوا اﻷشياء بأسمائها، وتتحرّجون أن تصفوا الموصوفات على حقيقتها، وحتى بات الملحدُ الصريح الذي يتطاول على ثوابت إسلامكم جهرة ﻻ يستحق عندكم أن يوصف بأنه ملحد كما هو في حقيقة أفكاره وظاهر سلوكاته وصريح عباراته.

لقد أخذتكم السياسيّات وما باتت تفرضه عليكم من تلطف في الخطاب، وليونة في المواقف، وتساهل وتسامح مع كثير من مظاهر اﻻنحراف والزندقة والسفاهة والسفالة- لقد أخذتكم السياسياتُ بعيدا عن المعركة الحقيقية، التي تتواجه فيها دعوةُ الحق ودعوةُ الباطل وتتصارعان وتتغالبان.

أنا ﻻ أقصد أن اﻹسلاميين قد فرّطوا وسلّموا وابتعدوا، وإنما أقصد أن واقعَ التدافع السياسي فرض عليهم أن يجتهدوا في اصطناع أسلوب معين في التعامل مع دعوة اﻹلحاد وما يتعلق بها من خطابات وسلوكات ومشاريع ومقاصد وغايات، مع أن مواجهةَ دعوة الباطل، التي من تجلياتها اﻹلحادُ المناضلُ، كان ينبغي أن تحتل دائما الصدارة في أولويات اﻹسلاميبن فرادى ومُنظَّمين في أحزاب وجماعات وجمعيات.

تذكروا ذلك الحدثَ الذي وقع منذ أشهر، حيث ضُبِط ملحدٌ مناضلٌ متلبِّسا، بالصوت والصورة والعبارة الصريحة الحارقة، بالطعن على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ودمغِ رسالة اﻹسلام باﻹرهاب جهلا وافتراء وعدوانا. وتذكروا كيف قامت يومها قيامةُ حزب الشيطان بكل فصائله وألوانه وتياراته، دفاعا عن باطل صريح، وجريمة في حق عقائد المسلمين لا تحتمل التأويل.

تذكرّوا أن الباطل دائما يدٌ واحدة على دعوة الإسلام. وأقلّ ما يُطلب من الإسلاميين أن يكونوا هم أيضا يدا واحدة على دعوة الباطلِ المحارب الباغي.

لقد مرت بنا، في المغرب، أحداثٌ كان ينبغي أن توحد صفوف الإسلاميين، وتجمع جهودهم، لأنها أحداث تمس جوهر دعوة الإسلام في الصميم، لكنهم تشاغلوا عنها بسبب ما أوجدته الاختلافات السياسية بينهم من خلافات وحزازات وصراعات، فكان من هذا التشاغل أن وُجدَت الظروف المواتية للباطل وأهله لينتشر ويتجرأ ويتنظم ويتطاول ويهاجم.

اليوم، وخاصة بعد نجاح حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر2011، وتعيين السيد بنكيران رئيسا للحكومة في يناير 2012، بات لدعوة الباطل صولات وجولات في الساحة من غير أن تجد من يتصدى لها من الإسلاميين-وأذكّر أني أقصد الإسلاميين المنظمين وليس الأشخاص المفردين.

لا بد من جبهة إسلامية جامعة للجهود، راصة للصفوف، لمواجهة هذا المد الإلحادي المعادي الآخذ في التفاقم. ولا تصدي ولا مواجهة لهذا العدوان إلا في إطار القانون، ووفق منهج الدعوة الإسلامية، وأساليبها السلمية القوية البليغة.

(ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز). صدق الله العظيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

الجديدة: 23 يوليوز 2013

منظرو العبث السياسي

بسم الله الرحمن الرحيم

منظرو العبث السياسي

الذين يكتبون دفاعا عن الاختيارات السياسية لحزب العدالة والتنمية، وعن حكومة السيد بنكيران، وعن كامل التجربة السياسية التي أنتجها الربيع العربي في المغرب، ينطلقون دائما من فكرة تُعدّ عندهم من المُسَلَّمات التي لا تقبل المراجعة والمناقشةَ، ولا يجوز النظرُ إليها بعين التردد والارتياب، وهذه الفكرة هي أن النظام المخزنيَّ، الذي تشكل الملكيةُ الوراثية التنفيذية نواتَه الصلبة،  لا علاقة له بالصراع السياسي القائم بين الأحزاب، سواء بين الأغلبية والمعارضة، أو بين أحزاب اللون الواحد. معنى هذا، حسب هذه الفكرة/المُسلَّمة، عند أصحابها، أن ما يدور في الساحة السياسية، بين الأحزاب وفي البرلمان والحكومة، لا يدَ فيه، من قريب أو بعيد، للمخزن، وإنما هو شأن حزبيّ سياسيٌّ طبيعي، مثلُه مثلُ ما يجري في سائر الأنظمة الديمقراطية.

وانطلاقا من هذه المُسلَّمة، يذهب المدافعون عن الحكومة وعن التجربة السياسية التي ولدتها، في تحليلاتهم وتعليلاتهم وتخميناتهم وتوقعاتهم، مذهبا سياسيا يظن المطلع عليه أن أصحابه يتكلمون وكأنهم يعيشون في دولة ديمقراطية حقيقية، تتنافس فيها الأحزاب وتتصارع، وفق ما تقتضيه قواعد اللعبة، بما في ذلك الاعتماد على تأويل نصوص الدستور، وإسقاط هذا التأويل على الواقع السياسي، ومحاولة استشراف المستقبل بناء على هذه التأويلات والإسقاطات.

يكتبون ويحللون ويتوقعون ويستشرفون استنادا دائما إلى مسلَّمَتهم، وهي أن المَلِك بعيد عن شأن الأحزاب وصراعاتها، وليس له أيُّ يدٍ من وراء الستار تحرك اللاعبين على الرقعة، وتخطط وتوجه وفق سيناريوهات رسمها المخزن سلفا، فيها الخطة(أ)، والخطة(ب) والخطة(ج)، حسب الأحوال وتقلبها، والظروف وتغيرها، والسياسة ومفاجآتها.

وعندنا هنا احتملان لا ثالث لهما: إما أن هؤلاء المحللين المنظرين مصيبون في مُسلَّمَتهم، وأن المَلِك، بالفعل، لا يتدخل فيما يقع بين الأحزاب، في الحكومة والبرلمان، وغيرهما من ساحات الاصطراع السياسي، ومن ثَمَّ فإن ما نسمعه ونشاهده في الواقع، وما يتسرب من هنا وهناك من أخبار وفضائح وغرائب،  ما هو إلا ثمرة طبيعية لتدافع سياسي طبيعي، في إطار تنافس طبيعي بين أحزاب طبيعية.

وإما أن هؤلاء المحللين المنظرين مخطئون في مُسلَّمتهم، وأن يدَ الملك حاضرة بقوة لا تخطئها عين المراقب العادي، بَلْهَ المراقبَ اللبيب المتخصص، وراء كل ما تعتمل به الساحة السياسية، وخاصة في الشأن الحكومي وما يتعلق به من صراعات ظاهرة وخفية.

المنظرون المحللون التابعون لحزب العدالة والتنمية يبنون اجتهادَهم السياسيَّ وما يرتبط به من تصورات وتوقعات على أن الملك أكبرُ من أن يتدخل في النزاعات السياسية بين الأحزاب، فيتحيز لجهة ضد جهة، أو يميل إلى طرف على حساب طرف.

فهل هذه المسلَّمة التي يبني عليها أنصار تجربة العدالة والتنمية من الكتاب والمحللين والمنظرين سليمة وصحيحة؟

هناك العديدُ من الأسباب والمعطيات والأحداث التي تجعل متابعا مثلي يجزم بأن المسلمةَ التي يبني عليها أنصار العدالة والتنمية تنظيراتهم وتحليلاتهم السياسية فاسدة من أساسها، وأن كل ما ينبني عليها من آراء وتوقعات واستشرافات هو فاسد لزوما.

أولا، هناك كل ما يتعلق بالتاريخ والعرف والممارسة الواقعية، الذي يشهد بأن النظام المخزني، وعلى رأسه الملك، كان دائما في قلب التفاعلات السياسية التي تعرفها البلاد، بل يشهد أن المخزن كان دائما هو الفاعل البارز المسيطر في كل تلك التفاعلات.

ثانيا، هناك نصوص الدستور الممنوح، في مختلف طبعاته    -وآخرها طبعة فاتح يوليوز2011- التي تشهد بأن الملك في النظام السياسي القائم هو الفاعل الأول بما يملكه من سلطات وصلاحيات، تجعله متحكما في كل ما يروج في الساحة السياسية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثالثا، هناك التفسيرات الاستبدادية لعبارات وممارسات واصطلاحات ومفاهيم إسلامية تاريخية، كالبيعة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين، التي حوّلَها المخزن ومفسروه الاستبداديون، عبر تاريخ طويل، إلى أداة فعالة بيد الملك، تجعله حاكما فوق المراقبة والمتابعة والمحاسبة، بل تجعله يتحكم حتى في شؤون الناس الدينية، بما هو الوحيد من دون الناس الذي له الحق في الجمع بين الدين والسياسية.

رابعا، هناك التأويلات الاستبدادية لنصوص الدستور الممنوح، التي تجعل الملك دائما  صاحبَ الكلمة الفصل فيما يقع في الساحة السياسية. وقد رأينا، في واقع التجربة والممارسة، أن السيد بنكيران، قبل غيره من السياسيين المخزنيين، في مقدمة الذين يذهبون في تأويل كثير من نصوص الدستور تأويلا استبداديا، بل يتعدى هذا ليضفيَ على العرف المخزني غير المكتوب وما يتبعه من عادات وطقوس وبروتوكولات هالةً من الجلالة والقداسة.

خامسا، هناك سوابق سياسية عديدة، في الماضي والحاضر، على أن التوافقات والخصومات والتنسيقات والتحالفات الحزبية، في البرلمان والحكومة وخارجهما، لا تجري إلا بضوء أخضر مباشر من النظام، أو تحت رعايته ومراقبته، عن قرب أو عن بعد، أو بمبادرة منه وتخطيط وتوجيه. وليس عندنا اليوم ما يجعلنا نستبعد أن تتكرَّر مثلُ هذه السوابق تحت لافتات وأسماء مختلفة، لكن بمضامين وأهداف واحدة.

سادسا، هناك الأحزاب السياسية، التي يفوق عددها الثلاثين، والتي تُعدّ الوقودَ الحيويَّ الذي ينشّط واجهة اللعبة الديمقراطية، التي يتحكم النظامُ في كل خيوطها، من الألف إلى الياء. وهذه الأحزاب، بلا استثناء، كانت دائما تأتمر بأمر المخزن، ولا تملك إلى أن تكون طوع إرادته وفي خدمة أهدافه.

سابعا، هناك الموقف المخزني الصارم الصريح من الإسلاميين، الخاضعين المشاركين، أو المعارضين الثوريين، الذي هو في أصله موقف قمعي استئصالي-ليس السياق ههنا مناسبا للتفصيل في الأسباب والملابسات- لكن بعض الظروف والحسابات والضرورات جعلت هذا الموقف يتعرض لبعض التعديلات، التي لا تمس الجوهر، فبات الإسلاميون في السياسة المخزنية، بشيء من التجوز، فئتين: إما موالون خاضعون تابعون،  وإما معارضون رافضون مبعدون. ولولا أن حزب العدالة والتنمية، ومن ورائه حركة التوحيد والإصلاح، من الفئة الأولى، لما كان له أن يحظى من المخزن بالمكانة والاهتمام اللذين حظي بهما بعد اندلاع شرارة الربيع العربي في المغرب في 20 فبراير 2011.

ثامنا، هناك المناخ الاجتماعي والثقافي العام، الذي تسعى الدولة المخزنية بكل جهدها لتجعله مناخا يسود في مختلف المرافق والمجالات، ويسير وفق مخطط مرسوم ومدروس بعناية. فمثلا، مهرجان موازين، رغم ما يلاقيه من رفض واعتراض واحتجاج، من مختلف الاتجاهات والحيثيات، فإنه مهرجان مفروض باسم الرعاية الملكية السامية، ولا يملك أحد أن يرد أو يناقش أو يراجع هذه الرعاية. معنى هذا أن يد الملك حاضرةٌ حتى في شؤون الناس الخاصة، التي تمس معتقدهم وسلوكهم وأذواقهم وعواطفهم، فأحرى في الشؤون السياسية العامة.

فبالنظر إلى هذه المعطيات الذي ذكرتها-وهناك أخرى لم أذكرها لأني قدّرت أنها ثانوية بمقارنتها بما ذكرت- تصبح المُسلَّمة التي يبني عليها منظرو حزب العدالة والتنمية ومحللوه رؤاهم واستنتاجاتِهم السياسية بمثابة المقدمة أو الأساس الفاسد، الذي لا يمكن البناء عليه، ومن ثَمَّ، يمكن، في رأيي، وصفُ التحليلات والتوقعات المبنية على هذه المسلمة الفاسدة بأنها إنشاء سياسي مثالي لا يُرجى من ورائه طائل. وإلى جانب هذه المثالية، تصبح مثلُ هذه التحليلات والتوقعات، بقصد أو بغير قصد، خطابا فاتلا في حبل النظام المخزني، مزكيا لخطابه السائد، ومبيِّضا لصفحاته من الشوائب، ومبرِّئا لسلوكاته وسياساته من أي قصد غير بريء.

إن تبرئة المخزن أن يكون له يدٌ فيما يجري في الساحة السياسية اليوم عامة، وداخل الحكومة بخاصة، هو من السذاجة السياسية التي ما بعدها سذاجة، إن لم نقل هو من الخدمات التي تُقدَّم للاستبداد مجانا أو بمقابل.

لقد بدأ ما يسمى بالأزمة داخل الأغلبية الحكومية مباشرة بعد انتخاب حميد شباط على رأس حزب الاستقلال. ولا يهمنا هنا كثيرا الوقوف عند ما قيل عن هذا الانتخاب، الذي ذهب البعض إلى التشكيك في نزاهته، وذهب آخرون إلى اتهام شباط صراحة بالتواطؤ والعمالة للمخزن.

ومن الفصول المثيرة في هذه الأزمة قرارُ الحزب بالانسحاب من الحكومة، والرجوع إلى الملك في إيجاد الحل السياسي المناسب.

وبعد رجوع الملك من غيبته الطويلة، وبعد اجتماعاته-التي لا نعرف عن عمومياتها ولا تفصيلاتها شيئا- بالأطراف المعنية، انتهى الأمر بتقديم خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم لرئيس الحكومة، التي ما زلنا إلى اليوم لا نعرف على وجه الدقة الطريقَ التي سلكها السيد بنكيرن إزاء هذه الاستقالات، وكأن قدرَ المواطنين، في ظل دولة المخزن، أن تظل أفكارهم ومعلوماتهم خاضعة للإشاعات المغرضة، والتسريبات الغامضة، والأخبار الغريبة، والحقائق المشوهة.

الشاهد من كل هذا أن هذه الأزمة التي افتعلها السيد شباط ما كان لها، في رأيي وتقديري، أن توجد بلا دافع أو حافز من خارج الحزب.

في رأيي، ما كان لشباط-وهو من خدّام المخزن الأوفياء- أن يتسبب في أزمة داخل "حكومة صاحب الجلالة" من غير أن يكون عنده ضوء أخضر من المخزن، الذي له هدفٌ محدد من وراء هذه الأزمة، ستكشفه الأيام القريبة القادمة.

القاعدةُ التي نستفيدها من تاريخنا السياسي الحديث أن حزب الاستقلال برمته، وعلى رأسه أمينه العام، لم يكن، في يوم من الأيام، ليجرؤ على شيء يتعلق بالحكومة من غير وجود أمرٍ صريح أو إشارةِ إجازةٍ أو تلميحٍ بعدم الاعتراض من النظام المخزني الذي يهيمن على مختلف دواليب الدولة. وما الحكومة إلا دولاب من هذه الدواليب.

وانظرْ إلى الأخبار المتداولة اليوم عن استعداد حزب العدالة والتنمية لبدء مشاورات مع الأحزاب من أجل سدّ الفراغ الذي أحدثه انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية. فمن هذه الأخبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزبٌ مخزني قحّ، في ميلاده وتطوره وممارسته، يوجد في مقدمة الأحزاب التي يقصدها السيد بنكيران بمشاوراته، ويليه، حسب الأخبار الرائجة، حزب الاتحاد الدستوري، وهو أيضا حزب مخزني بامتياز.

هل هذا جدّ سياسي؟ أم أن اللعبة من أولها إلى آخرها هزل في هزل، وعبث في عبث؟

هل يمكن أن نتصور انضمامَ حزبِ السيد مزوار إلى حكومة السيد بنكيران بلا إجازة من القصر؟

هل يمكن أن يُقنعنا المنظرون والمحللون الموالون للسيد بنكيران-إلا في إطار قصص الهزل والعبث- بأنَّ تكوين الأغلبية الحكومية يمكن أن يتم بعيدا عن عين القصر التي لا تنام عن الشاذة والفاذة؟

هل يمكن أن يقنعونا-إلا أن يكون عابثين- بأن هذه التغيرات السياسية الجارية ليست واقعة وفق سيناريو من وضع المخزن، ولأهداف حددها المخزن، وما الحكومة وما يتعلق بها من أحزاب وبرلمان إلا أدوات للتنفيذ؟

باختصار، إما أن المخزن، بمفهومه الاستبدادي، ما يزال هو المتحكم في كل خيوط اللعبة، وإما أن المخزن أصبح نظاما ديمقراطيا حقيقيا، وأن ما يجري اليوم في الحكومة وبين الأحزاب إنما هو شكل من أشكال التدافع السياسي الديمقراطي الطبيعي.

وفي اعتقادي، لا أرى منظري العبث السياسي، من حزب العدالة والتنمية ومن غيره من الأحزاب المشاركة الموالية، إلا مسلوكين في الذين باتوا يتحدثون إلى المغاربة ويبشرونهم بشيء لا يوجد إلا في أمانيهم وأوهامهم، وهو أن عهد المخزن المستبد قد ولّى إلى غير رجعة، وأن الزمان اليوم زمنُ الديمقراطية والحريات والمؤسسات المسؤولة!!

إذن، سنظل مع هؤلاء الواهمين الحالمين نتحدثُ عن العبث على أنه الجد، ونكتبُ عن جحيم الاستبداد على أنه جنة الديمقراطية، وننظرُ إلى ظلام الجبر والطغيان على أنه أنوار العدل والانعتاق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

مراكش: 16 يوليوز 2013