مراجعات في الفكر والسياسة(12)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مراجعات في الفكر والسياسة(12)

 

(ربّ اشرحْ لي صدري، ويسّرْ لي أمري، واحلُلْ عقدة من لساني يفقهوا قولي).

اللهم إني أعوذ بك أن أغلُوَ في قول أو عمل، أو أتطرف في فكر أو مقالةٍ، أو أتشدد في رأي أو عبارة.

اللهم إني أعوذ بك من كل جدل عقيم، وكلِّ مِحالٍ وبيل. اللهم آمين.

"أدبيّاتٌ" منسوخة

رأيتُ في المقالة السابقة أن جماعة العدل والإحسان باتت، اليوم، تسير، مُكرَهَة وعلى استحياء، في طريق "مراجعة" الأدبيّات المكتوبة والمنشورة، التي يقوم عليها منهاجها السياسي، وعندنا في بعض تصريحات قيادييها ومسؤوليها ما يقوّي هذا الرأي.

ومع ذلك، فإن الجماعة، ممثَّلَة في قيادتها، لا تجرؤ على التصدي، بشجاعة وصراحة، لموضوع علاقة الإيماني التربوي بالسياسي الاجتهادي في تراث مرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين، رحمه الله؛ هذا التراث الذي يشكل روحَ "أدبيّات" الجماعة وعمودها الفقري.

وللتذكير، فإن مما تمتاز به هذه الأدبيات أنها، أولا وأساسا، لم تكن وليدة تشاور جماعي، أو نقاش في مجلس تأسيسي، أو توافق بعد تحاور وتبادل للرأي، وإنما كانت وليدة اجتهاد رجل واحد هو الأستاذ المرشد، رحمه الله، مع حفظ ما كان للرجل من سابقة وفضل، تربية وعلما وفهما.

وتمتاز هذه الأدبيّات، ثانيا، بـأنها تقوم، في جوهرها، على اجتهاد الأستاذ المرشد في فقه حديث الخلافة الثانية؛ وفي هذا الاجتهاد الفقهي أن "الخلافة الثانية على منهاج النبوة" هي حتميةٌ لا ريب فيها، ووعدٌ من الله غير مُخْلَف. ويسبق هذه الخلافةَ الحتمية الموعودة إقامةُ "الدولة الإسلامية القطرية"، التي تأتي بها "قومة إسلامية"، يشعل شرارتَها زحفٌ يكون في طليعته "جماعة المسلمين"، تربيةً وتنظيما. أما "الميثاق الإسلامي"، في أدبيات الجماعة-نتذكر أن هذه الأدبيات هي من بنات أفكار الأستاذ المرشد، رحمه الله-فزمانُه بعد القومة وليس قبلها.

وههنا وضْعٌ يظهر أنه غريب وشاذ؛ من جهة، هذه الأدبيات/الثوابت/الأسس في منهاج الجماعة السياسي ما تزال هي هي في برامج التربية والتكوين والتأطير داخل الجماعة، ومن جهة أخرى، هذه الأدبيات غائبة في حوارات الجماعة مع الآخر خارج الجماعة، بل يظهر، في هذه الحوارات، وكأنها باتت أدبياتٍ منسوخةً بأدبيات جديدة. وكأن الجماعة، كما يزعم بعض خصومها، لها وجهان، وجهٌ داخلي خفيّ، ووجهٌ خارجي معلَن.

والذي أراه-والله أعلم-أن الأمر لا يتعلق بوجهين، وإنما هو وجهٌ واحد، إلا أن الالتباس حاصل من كون الجماعة، كما ذكرت، لا تجرؤ، "رسميا" وعلى الملأ، على الاقتراب من اجتهادات المرشد بمراجعة أو تعديل أو تبديل، وإن كانت، في الواقع، تسير في طريق هذه المراجعة، لأن النفس ما تزال مترددة في أمر علاقة العطاء التربوي بالاجتهادي السياسي في هذه الاجتهادات، وهو ما يعطي الانطباع بأن الجماعة ما تزال تقدم رجلا وتؤخر أخرى في شأن الحسم في هذه العلاقة، هل هي علاقة انصهار وتطابق، أم علاقة تمايز وانفصال، أم علاقة تلازم وتكامل، أم شيء آخر، وإن كنت متيقنا بأن في الجماعة قياديين ومسؤولين موقفُهم محسوم من هذه العلاقة منذ زمان لصالح التماهي والتطابق، وأن الاجتهاد السياسي للمرشد، عندهم، هو جزء لا يتجزأ من إشعاعه الإيماني التربوي.

المهم من كل هذا الكلام أن "المقولات الأساسية" في منهاج الجماعة السياسي(الخلافة الثانية، الدولة الإسلامية، القومة الإسلامية، جماعة المسلمين، الميثاق الإسلامي)، في حوارات الجماعة مع "الفضلاء الديمقراطيين"، أصبحت مُغَيَّبَة، بل باتت منسوخة بأدبيات جديدة.

ورأيي أن هذا النسخ والتجديد شيء إيجابي ومطلوب لو كان مسبوقا بإعلان صريح ورسمي، يطمئن الناس ويرفع الالتباس ويقطع ألسنة المرجفين المتربصين الصائدين في الماء العكر.

المراجعة والتجديد والتطوير مطلب ضروري وحيوي عند الأستاذ المرشد، رحمه الله

لماذا التردد والاستحياء؟

أين العيبُ في أن تراجعَ الجماعة بالتعديل والتطوير والتجديد المنهاجَ الذي وضعه الأستاذ المرشد؟

أين العيب في أن تعيد الجماعةُ النظرَ في اجتهادات مرشدها الفقهية والسياسية، وتجتهدَ في النظر إليها بمنظار الحاضر ومتغيراته ومستجداته، بمنظار التطور والتجدد والتغير، لا بمنظار الجمود والتقليد والسكون؟

أليس الأستاذُ المرشدُ نفسه، رحمه الله، هو القائل، مُعلِّما ومرشدا: "ما مِنْ إمام من أئمتنا الصالحين إلا ويقول لسانُ حاله ومقاله: افعلوا كما فعلت، واجتهدوا لزمانكم كما اجتهدت، وارجعوا إلى منبثَق العلم ومنطلَق الوحي كما رجعت"؟.(ص150 من الطبعة الأولى لكتاب "العدل")

أليس الأستاذ المرشد نفسه، رحمه الله، هو القائل، في لقاء كان معه ببيته بسلا سنة 1989، منبها ومحذرا من الانغلاق والجمود عند ما وصل إليه فكرُه واجتهادُه: "ما كان لي، وما يكون لي، وما ينبغي أن أزعم للناس وأن أدعوهم: هلمّوا، اتخذوا هذا الفكر وثنا، وقفوا عنده وتحجروا."؟

أليس هو، رحمه الله، القائل، في نفس اللقاء، حاثّا على التجديد والتطوير والإبداع: "على الناس، في زماني وبعد زماني، في هذه الجماعة وفي غيرها، أن ينتقدوا، وأن يحللوا، وأن يردّوا، وأن يأخذوا، وأن يطوروا، وأن يحوروا، فذلك ما أريده، وأرجو الله ألا يقف أحد معي أُحاجّه عند الله عز وجل إن اتخذ فكري وثنا وصنما."

يُتبع في مقالة جديدة، إن شاء الله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

مراجعات في الفكر والسياسة(11)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مراجعات في الفكر والسياسة(11)

 

إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛

لقد بدا لي اليوم أن أستأنف الكلام بعد سكوت دام وقتا طويلا. وسبب هذا السكوت الطويل، باختصار وبساطة ووضوح، أني ظننت أن الكلام مني قد بلغ درجة خشيت معها أن أقع في التكرار، وألا يكون مني جديد أفيد به من يهتمون بآرائي ويتابعون مقالاتي.

الجو السياسي السائد يمتاز بالجمود والاختناق واستمرار اشتداد القبضة الحديدية في مواجهة المعارضين، الثوريين والإصلاحيين، وخنق الأنفاس في مجالات حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وخاصة بعد عواصف الربيع العربي، وما تلاها من ترميمات مخزنية في المشهد السياسي، ومن خلط للأوراق وإعادة ترتيبها بما يفتل في حبل الاستبداد، ويُبقي على سيطرته على كافة مناحي المناشط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد قضى النظامُ وطرَه من حزب "العدالة والتنمية"، المحسوب على "الإسلاميين"، بعد أن أكل الثومَ بفمِه، وهوى بمصداقيته في قاع الحضيض، ثم رمى به في الهامش ذليلا حقيرا. ويظهر بجلاء أن الحزب لم يعتبر بما وقع، وما يزال يعبر عن استعداده لخدمة الدولة المخزنية، مصرا على أن اختياره السياسي، وخاصة في عشر السنوات الأخيرة، كان ناجعا!! ويمكن ههنا الاستئناسُ بما كتبته، سنة 2017، في مقالة بعنوان "ومنْ لا يكرّمْ نفسَه لا يكرّمِ"[الرابط: https://majdoubabdelali.blogspot.com/2017/03/blog-post_29.html]، وفي أخرى، في نفس السنة، بعنوان: "هل بقي للعدالة والتنمية من مصداقية سياسية؟"[الرابط:

https://majdoubabdelali.blogspot.com/2017/03/blog-post.html]

أما المنابر السياسية والإعلامية المحسوبة على النظام، بصورة مباشرة ناصعة أو بصورة مقنَّعة مموَّهَة، فما تزال على طريقتها في النيل من المعارضين، من كل المشارب والاتجاهات، راكبة كل السبل إلى حد الإسفاف والبذاءة والتزوير والتضليل، مستغلةً هذا التطور الهائل الهائج المائج الحاصل في مجال المعلوميات وتكنولوجيا التواصل، وخاصة فيما بات يعرف بشبكات التواصل الاجتماعي، موظفةً جيوشا من هذا الذباب الإلكتروني، الذي يتغذى من القاذورات والسفالات وغيرها من إفرازات النفوس المريضة ونُفاثات الضمائر الخربة.

وفي مقابل السلطوية المخزنية، ما يزال المعارضون، على اختلاف فصائلهم وتباين إديولوجياتهم، يصارعون، أولا من أجل البقاء، ويناضلون، ثانيا، من أجل توسيع النَّقْب في الجدار السميك الذي بناه المخزن، منذ عهود، للحيلولة دون وصول صوت الحق والحرية والعدالة إلى جمهور المواطنين، ويسعون، ثالثا، من أجل مدّ جسور التعارف والتفاهم فيما بينهم، لإيجاد صيغ مقبولة لمواجهة الاستبداد والفساد.

والحقيقة أني لم أعد أسمع من أصوات هؤلاء المعارضين الآن إلا صوت "جماعة العدل والإحسان"، وصوت "حزب النهج الديمقراطي"، وصوت بعض الأفراد الفضلاء. أما الآخرون، في غالبيتهم، فإما أنهم غارقون في مشاكلهم الحزبية الضيقة، وأنانياتهم المستعلية، وخطاباتهم العدمية، وإما أنهم طامعون في الاستفادة مما يفتحه المخزن من ثقوب في جداره السميك للتهوية والتلهية وتدجين النخب.

هذا هو ملخص رؤيتي للمشهد السياسي؛ استبداد وفساد خانقان من جهة، ومحاولات من أجل الانعتاق وحق العيش في مجتمع الحرية والعدالة والكرامة في الجهة المقابلة، لم تزل السلطوية تحاصرها من كل الجهات.

أرجع، بعد هذا التقديم، إلى سياق "المراجعات".

دعاني إلى الرجوع إلى الكتابة اليوم، واستئناف كلامي على "المراجعات" في الفكر والسياسة، التي بدأته منذ سنوات، بعضُ الانطباعات والملاحظات التي طافت بنفسي وأنا أتابع تدخلات السيدة والسادة الأساتذة، الذين شاركوا في الجلسة الأولى من الندوة الحوارية، التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، يومي السبت والأحد 11 و12 من شهر دجنبر الماضي، بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله، والتي اختير لها عنوان "المغرب وسؤال المشروع المجتمعي".

شارك في هذه الجلسة الحوارية الأولى، التي دار موضوعها حول قضية "الدولة والحكم"، من خارج الجماعة الأستاذ "أبو بكر الجامعي"، من فرنسا بواسطة الفيديو عن بعد، والأستاذ عبد الله الحريف، من حزب النهج الديمقراطي، حضوريا، فضلا عن مسير الجلسة الأستاذ "عبد الرحمن خيزران"، والأستاذة "أمان جرعود"، من داخل الجماعة.

وقد لاحظت أن المتكلمين كانوا، على العموم-إذا استثنينا بعض الاختلافات البسيطة- متفقين على أسباب الأمراض والمعوقات التي تعانيها حياتنا السياسية، وفي مقدمتها الاستبداد والفساد. كما لاحظت أن الجميع، تقريبا، بغض النظر عن الزاوية التي ينظر منها كل واحد منهم، كانوا متفقين على مبادئ الدولة المنشودة وخصائص نظام الحكم المطلوب.

لقد رجع بي ما دار في هذه الجلسة من آراء واقتراحات، إلى موضوع "المراجعات"، في المنهاج السياسي لجماعة العدل والإحسان، الذي كتبت فيه مجموعة من المقالات، جمعتُ معظمَها، فيما بعد، وبالتحديد سنة 2019، في كتاب بعنوان "مراجعات في الفكر والسياسة".

والسياق هنا يفرض عليّ التذكيرَ ببعض الأمور.

لقد ذكرت، في إحدى مقالاتي عن هذه "المراجعات"، أن من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء اختلافي مع إخواني في جماعة العدل والإحسان، أني كنت أرى رأيا، ثم تجرأت، في يوم من الأيام، على التعبير عنه بكل وضوح، شفويا وكتابيا-وسأنشر هذه المكتوبات في الوقت المناسب، إن شاء الله؛ لقد كنت أرى وجوبَ الفصل في شخص السيد المرشد، رحمه الله، بين ما هو إيماني تربوي إرشادي ثابت، وبين ما هو اجتهادي سياسي ظنيّ متغير. لكن إخواني لم يكونوا-وأعتقد أنهم ما يزالون-يرون تمييزا بين التربوي والسياسي في شخص المرشد، بل كانوا يعتقدون أن الأمرين، التربوي والسياسي، إنما هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثَمَّ، فلا مكان عندهم لمراجعة أو انتقاد اجتهادات المرشد وآرائه السياسية.

ومضت أيام وشهور وسِنون، وها هي ذي الجماعة اليومَ تَقْبَلُ، مُكرَهَة وعلى استحياء-وسأشرح لماذا على استحياء-بإعادة النظر في هذه المسألة-مسألة العلاقة بين التربوي والسياسي-وتتحدثُ بالعبارة الصريحة، على لسان بعض قيادييها ومسؤوليها، لا سيّما في الدائرة السياسية، بوجوب فصل القضايا الإيمانية عن القضايا السياسية، وأن السياسة، تنظيرا وممارسة ونضالا، ميدان له خصوصياته وقواعده وفنونه وأساليبه ولغته، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتواصل مع الآخر ومحاورته ومحاولة التفاهم معه.

 قلت قَبِلت الجماعة إعادة النظر في هذا الأمر "مكرهة" و"على استحياء"، لأن الواقع السياسي المعقد-بطبيعته-فرض عليها ذلك، حتى يتسنّى لها التنفسُ والتخلصُ من ربقة "الإيديولوجيا الحزبية" الخانقة. فههنا وجهُ الإكراه. أما القبول "على استحياء"، فلأن أدبيات الجماعة، في منهاجها السياسي، المكتوبة والمنشورة، ما تزال على ما كانت عليه، من غير أن يمسها تعديل أو تغيير. وكأن هناك ترددا لدى الجماعة في إعلان هذه المراجعة، صُراحا بَرَاحا، وهذا الإعلان من الجماعة سيعني، من بين ما يعنيه، أن اجتهاداتِ الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله، السياسيةَ إنما كانت مظروفة بظروفها، وأنه، رحمه الله، كان مجتهدا لزمانه، وحسب ما كان يلابس هذا الزمان من فلسفات ونظريات وصراعات وإيديولوجيات، وأيضا حسب ما كان متاحا في هذا الزمان من اختيارات ووسائل وإمكانات. ويعني، أيضا من بين ما يعنيه، أن بعض ما كان صالحا من رؤى واجتهادات وتنظيرات، قبل خمسين عاما، لم يعد صالحا اليوم، وحقُّه أن يراجع ويُطوّر ويعاد فيه النظر.

قلت إن الجماعة قبلت "على استحياء"، لأن من شأن المستحيي الترددَ والإبطاءَ وعدمَ الإقبال دفعة واحدة.

يا عباد الله، أنا أتكلم في صميم الفكر السياسي، فافهموا مقالتي، يرحمكم الله.

تتمة الحديث في تدوينة جديدة، إن شاء الله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

رابط كتاب "مراجعات في الفكر والسياسة"

رابط كتاب "مراجعات في الفكر والسياسة"

السلام عليكم، قرائي الأعزاء؛ هذا هو رابط كتابي الرقمي الجديد "مراجعات في الفكر والسياسة"، للتصفح والتحميل.

https://drive.google.com/open?id=1cyMdGN9r2RxtbszwWvtxfJIFsYCMuIjQ

مراجعاتٌ في الفكر والسياسة(10)

بسم الله الرحمن الرحيم

مراجعاتٌ في الفكر والسياسة(10)

الدعوةُ الإسلاميّةَ في مواجهة العواصف

يجب الاعتراف بأن جماعة العدل والإحسان-رغم ما اشتهرت به من اختيارات سياسية ثورية-ما تزال تمسك بالجمر، وتَحضُن الدعوةَ وسط عواصف هوجاء تحيط بها من كل جانب؛ ما تزال تسعى وتجتهد في السعي، لكي تبقى الروحُ الدعوية مشتعلة رغم الرعود القاصفاتِ والرياح العاصفاتِ من كل الاتجاهات، لا تمرّ بشيء في طريقها إلا اقتلعته وجرفته.

أقصد بهذه العواصف الهوجاء والرياح العاتيات هذه السهامَ المسمومةَ التي تُرمى بها المرجعيةُ الإسلامية في العمل السياسي بغرض القتل والإبادة، أو التجريح والتشويه والتشكيك في أضعف الأحوال.

ما كان لأنظمة الجور والطغيان، قبل الاستكبار العالمي، أن تهتم بشأن الحركات الإسلامية لولا ما بات لهذه الحركات من حضور مشهود وصوت مسموع في المضمار السياسي، فضلا عن حضورها في سائر المضامير الفكرية والاجتماعية والأدبية والفنية.

وفي تقديري أن هذا الاهتمام بالشأن الإسلامي إنما عظم واتسع نطاقه بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، وتأسيس الجمهورية الإسلامية على أنقاض حكم الشاه محمد رضا بهلوي الاستبدادي، الذي كان يدور في فلك الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد هذا التاريخ، تغيرت المعايير، واختلفت السياسات، وتبدلت الرؤى في شأن التعامل مع هذا "المارد" الذي خرج من القمقم، وبات له دولةٌ يَخشى الخصومُ والأعداء أن تتحول إلى نموذج يُغري بالاتباع، ويدعو بالنموذج الحي والفعل الواقع الآخرين المستضعَفين، وخاصة الواقعين تحت نير الأنظمة الاستبدادية، إلى الثورة على نهجه والنسج على منواله.

كانوا يظنون أن هذا "المارد" قد أصبح من التاريخ-تاريخ الفتوحات الإسلامية، وتاريخ الحروب الصليبية، وتاريخ حركات التحرر الوطنية-فإذا به يبعثُ حيا ثائرا نشيطا مؤثرا طموحا، شاهدا ومؤكدا أن الإسلام-مهما اختلفت المذاهبُ الإسلامية والاجتهادات الفقهية-كان، وسيظل دائما، حاضرا في قلب اهتمامات الإنسان، ومنها الاهتمامات السياسية وما يتعلق بها من شؤون الدولة وخطط الحكم والنظام.

ظنوا-وهم مخطئون-أن الإسلام/الدولةَ والحضارة والعمران قد انتهى، ولم يبق منه إلا هذه المظاهر والرسوم والذكريات التي تحتفل بها هذه الدويلات الفاشلة الناشئة في كنف الاستعمار، والتي هي أشبه بالتراث الفلكلوري، الراسخ في العادات والتقاليد، ليس لها علاقة بروح الدين وصحيح الاعتقاد وقويم السلوك، إلا في الأسماء والأشكال.

ظنوا، وما يزالون يظنون ويحلمون ويتمنون.

التطرف والغلو والعنف آفة على الدعوة الإسلامية

في الحديث الصحيح: (أن الله يُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف) و(أن الرفقَ ما كان في شيء قطُّ إلا زانَه، ولا نُزِع من شيء قطُّ إلا شَانَه).

لقد ابتُليتِ الدعوةُ الإسلامية، منذ القديم، بهذه الآفة التي يمثلها أهل التشدد والغلو؛ وهي آفة عرفتها جميع الديانات، وستظل موجودة إلى ما شاء الله؛ والدليل على أنها كانت موجودة، وستستمر، التحذيرات التي وردت في السنن الصحيحة، والتي تحض على الرفق وترغب فيه، وتحذر من العنف وتدعو إلى اجتنابه. وقد كتب العلماءُ كثيرا في هذا الموضوع، مما يؤكد أن المسألة ليست مسألة فكر ونظر ونصوص، وإنما هي مسألة إيمان وتربية وسلوك.

"التطرف" و"العنف" و"الجهاد" و"الإرهاب" مفرداتٌ أصبحت تتصدر المبررات التي تُقدَّمُ لمواجهة أي نشاط سياسي يستند إلى المرجعية الإسلامية، وإن كان هذا النشاط صافيا من شوائب العنف والتشدد والغلو، وكان أصحابه ملتزمين بنصوص القوانين التي تنظم الحياة السياسية.

وهذه المبرراتُ قد يكون لها ما يُعضِّدها من الحقائق والأفعال والمعطيات التي يشهد عليها الواقع المعيش، كالعمليات الدموية التي أعلن تنظيم "القاعدة" عن مسؤوليته عنها، وكذلك أعمال التقتيل والتحريق والتدمير والتخريب التي تنسب لتنظيم "داعش"(مختصر "الدولة الإسلامية في العراق والشام"؛ وقد تغير اسم هذا التنظيم ليصبح "الدولة الإسلامية" فقط).

هذا النوع من التطرف والتشدد والعنف الذي يطبع هذه التنظيماتِ والحركات والجماعات التي تحمل شعار السلفية والجهاد، واضحٌ وصريحٌ، ولا نحتاج إلى كبير جهد لإثبات مُوجِبات تجريمه ورفضه وإدانته، قانونيا وإسلاميا وإنسانيا، وإن كان لأصحابه-المتطرفين المتشددين العُنُف-نصوصٌ وتفسيراتٌ واجتهاداتٌ لتجويزه وتسويغه.

المُهمُّ هنا أن هذا النوعَ من العنف والتطرف بيّنٌ في اختياراتٍ واجتهادات وعباراتٍ وأعمال وسلوكاتٍ ومظاهر تعبر عن نفسها بلا التفاف ولا روغان، ويمكن معرفتُه وتمييزُه بلا كبير عناء. أما النوع الآخرُ من التطرف والعنف، في اعتقادي، هو الخفيُّ، الذي يصعب معاينته بسهولة، لما يمتاز به من تخفٍّ والتفاف والتباس.

هذا النوعُ الخفيُّ من العنف قد يتزيّى بزِيِّ نقيضه، فيأتي في معرض الرفق والحكمة واليسر واللين، وهو ما يوَلِّدُ في شأنه الالتباسَ والغموضَ والاضطراب.

مثلا، قد يكون عالمٌ من العلماء معروفا باعتداله واجتهاداته ومواقفه التي تدين العنف وترفض الغلو والتطرف، ثُمَّ يأتي عالمٌ آخر، فيحيل عليه ويسوق اجتهاده على أنه الكلمة الفصل والرأي النهائي الصحيح؛ ففرضُ رأيٍ اجتهاديٍّ على أنه الرأي الصحيح الوحيد الذي لا يقبل النقاش، ولا يمكن تناوله إلا بالتصديق والتسليم، هو، في تقديري، نوعٌ من العنف، لا يقل في خطره وأثره البعيد عن العنف المادي الدموي، وإن كان مسوقا في معرضٍ يندِّد بالعنف ويدينه.

فالإحالة على الماضين-مهما كانت درجتهم في الفهم والعلم والاجتهاد-الذين اجتهدوا لزمانهم، وأفتوا على ضوء أحوالهم وأوضاعهم، وأبدعوا وطوّروا وجدّدوا بحسب مستجدات وقتهم وملابسات ظروفهم-الإحالةُ على هؤلاء على أن كلمتهم هي الكلمة الفصل في الموضوع، وأن اجتهادهم هو النهاية التي ما بعدها اجتهاد، هي، في رأيي دائما، نوعٌ من العنفُ الذي أصفه بأنه خفيٌّ، لأنه يأتي متلبسا بسياقات توهم بنقيض العنف، ومدسوسا في خطابات وأدبيات وكتابات تدّعي الرفق والرحمة والتيسير، وترفع شعار الدفاع عن حرية الانسان في الفكر والاختيار، ومناهضة التشدد والغلو وكل أشكال العنف والإكراه.

كم من عنف مورس-وما يزال-باسم الأئمة-تمثيلا لا حصرا-مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، رحمهم الله، في الفقه والفتوى؟

كم من إرهاب مورس-وما يزال-باسم الأئمة-تمثيلا لا حصرا-ابن القيم والشوكاني والجويني، رحمهم الله، في الأصول؟

كم من إكراه مورس-وما يزال-باسم الأئمة-تمثيلا لا حصرا-ابن جرير وابن كثير والقرطبي، رحمهم الله، في التفسير؟

كم من عنف عنيف مورس-وما يزال-باسم العلماء المجتهدين، من القدماء والمحدثين، في غير الفقه والأصول والتفسير من العلوم والمباحث والنوازل؟

ولا بأس أن أؤكد هنا-حتى لا يفهم رأيي على غير وجهه-أن هذا العنف الخفيَّ الذي أقصده إنما هو قائم، أساسا، في اعتبار اجتهاد المجتهد في زمن معين اجتهادا ملزما وصالحا لسائر الأزمنة من غير اعتبار لما يكون بين الأزمنة من اختلافات في الظروف والأحوال والملابسات والأعراف والتقاليد والعادات.

وبهذا المعنى، يمكن أن أزعم أن من الإسلاميين منْ يمارس هذا العنف الخفيَّ، وإن كانوا يعلنون أنهم ضد العنف، ويصنفهم المصنفون في المسالمين المعتدلين.

وقد تكون لهذا العنف الخفيِّ تبعاتٌ ومضاعفات قد تصل في مخاطرها وآثارها ومفاسدها درجة قد تفوق، في بعض الظروف والحالات، ما يترتب على العنف المادي الصريح من نتائج مذمومة وحصاد مر قاتل. 

في تبذير المال العام

بسم الله الرحمن الرحيم

في تبذير المال العام

التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات-وهو مؤسسة دستورية مخزنية-باتت مرجعا رسميا لرصد الاختلالات والمعوقات والمفاسد التي تطبع التدبير المالي للمؤسسات العمومية.

وعلى الرغم من الإنذارات والتنبيهات والتوجيهات والأرقام الناطقة الفاضحة، التي تزخر بها هذه التقارير الرسمية، فإن تحريك المساطر القانونية والزجرية لمحاسبة المسؤولين تظل ضعيفة، بل لا وزن لها مقارنة بحجم الفساد والإهمال والفوضى والاضطرابات الذي يشمل كثيرا من حسابات مؤسساتنا العمومية، التي تتصرف في المال العام، جباية وإنفاقا.

أين هي مصداقيةُ هذه التقارير الرسميّةِ إن كانت ستبقى، في غالبيتها، حبرا على ورق؟ وأيّة قيمة لتقارير وكشوفات وتدقيقات إن بقيت حبيسة في الأوراق، لا تكاد تظهر وتُنشر حتى تختفيَ في الأرشيف ويطويَها النسيان؟ أم هو الخداعُ والتمويه وذرُّ الرماد في العيون، والإيهامُ، في الظواهر والأشكال والأوراق، بأن هناك جديةً في التفتيش والمراقبة والمحاسبة، ثم ينتهي الأمر إلى الإهمال والنسيان؟

المالُ المُسَيَّب

الغالب على التصرّف في المال العامّ، في دولة الجبر والتعليمات، أنه تصرف لا تحكمه سياسةٌ رشيدةٌ ولا قانونٌ معقول يمكن تتبّعُ مسالك تنفيذِه، ومراقبةُ ما يتعلق به من جبايات ونفقات مراقبةً فعّالة، تمنع أيدي الفاسدين من أصحاب الأهواء والضمائر الخربة أن تمتدّ إليه بسرقة أو تلاعب أو غش أو غيرها من أشكال الفساد وصور التصرفات اللاقانونية، التي تُصنَّفُ ضمن الجرائم التي يجبُ في حقّ مرتكبيها، أياّ كانوا، المتابعةُ والحسابُ والعقاب.
المال العام، في دولة الاستبداد، مالٌ سائبٌ يُبَذّر سفاهةً، بلا حسيب ولا رقيب؛ جزءٌ منه، يُعدّ بالمليارات، يذهب هدْرا، في شكلِ رَيْعٍ ورِشاً (جمع رشوة)، لأحزاب سياسية، ليس لها من معنى السياسة إلا الاسم، معظمُها مهمّتُه الحقيقيةُ أن يظهرَ ويتكلم ويُمثّلَ ليسوِّغَ الاستبدادَ ويزكيَ الفساد. وجزءٌ من هذا المال السائبِ يُبذَّر فيما يسمّونه، تلبيسا ومغالطة وتمويها، دعمَ الثقافة والفن، وما ثمَّةَ ثقافةٌ ولا فنٌّ، وإنما هو-مع استثناءاتٍ ذريّة لا تكاد تُذكر-العبثُ والسخف واللاشيئية، في كل شيء، في الشعر، في المسرح، في السينما، في الأعمال التلفزية؛ وأيُّ شعر؟ وأيُّ مسرح؟ وأيّ سينما؟ وأي مسلسلات؟ اسألوا النقادَ والمهتمين من أهل الاختصاص والميدان.
المال يُبَذّرُ، وحسابُ السيئات يتضخَّم على إخوان الشياطين، ومؤشراتُ التخلف تتفاقم، والمبذرون السفهاءُ لاهون غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

السينما المغربيّة والمالُ العام
هل عندنا صناعةٌ سينمائية تستحق أن تشجَّعَ ويُنفقَ عليها من المال العام؟
هل عندنا فنٌّ سينمائي (يحمّرُ) الوجهَ، ويعبّر، بحق، عن هويتنا الدينية والثقافية، وعن تقاليدنا وأعرافنا، حتى يكون ما ننفقُه عليه من المال العام بمثابة استثمارٍ فني وثقافي حقيقي، يَجني المجتمعُ ثمرتَه في مجالات التربية والتعليم والذوق الفني الجمالي؟
الجواب على مثلِ هذه الأسئلة أتركه للنقاد المختصين، الذين لا يفتأون ينتقدون واقعنا السينمائي، ولا يكفّون عن الشكوى من هذا التردي الذي يطبع هذا الواقع، والذي يشمل جلّ متعلّقَات الفن السابع، بدءا من كتابة السيناريو وانتهاء بالإخراج والتوزيع والاستهلاك؛ واقعٌ يشهد المختصون أنه يعاني أمراضا مُزمِنة، ومع ذلك ما تزال حكوماتُنا تُغدق عليه الملايير من المال العام، ولا من رقيب ولا حسيب، ولا من يقول: كفى، اللهم إن هذا منكر.
هذا أيضا بابٌ من أبواب الرّيْع والتبذير، يحرص الاستبداد أن يبقيَه مفتوحا-مثلُه مثلُ باب الرَّيْع والتبذير في مجال الصحافة-وأن يرعاه بالدعم المادي اللازم، من أجلِ الدعاية والتخدير وصناعة الواجهات "الحداثيّة"، التي تزكي القبحَ، وتروّج للمنكرات، وتطبّع مع الفواحش، وتفتل في حبل التخلف والانحطاط.
وهذه بعضُ الأرقام التي استقيتها من تقرير صادر عن (المركز السينمائي المغربي) عن الحصيلة السينمائية لسنة 2017:
تم دعم 17 فيلما طويلا بـ(6ملايير و237 مليون سنتيم).
تمّ تقديمُ تسبيق على المداخيل لـ42عملا بـ(7ملايير350مليون سنتيم).
تمّ دعم 48 مهرجانا له علاقة بالسينما بـ(مليار و881مليون سنتيم). تأملوا: 48 مهرجانا!! كيف؟ ولأي إنتاج؟ ولأي صناعة وفن؟ 48 مهرجانا!!
تمّ تقديم دعم لإصلاح 7 قاعات، (10شاشات) بـ(مليار و127مليون440ألف سنتيم).
تم عرضُ-نحن دائما في سنة2017-تسعةِ أفلام في القاعات، بيعت فيها (25.843) تذكرة، بلغت مداخيلها (51 مليون و707 آلاف سنتيم)؛ تصوّروا، في سنة واحدة (2017) بُذّرت الملايير من المال العام، من أجل ماذا؟ من أجل أعمال لم تتجاوز مداخيلها (جوج فرنك)!! هي إذنْ أفلامٌ نكرةٌ، لا تكاد تظهرُ وتُعرضُ حتى تموت ويطويَها النسيان في أرشيف المهملات، في أرشيف القبح السينمائي المغربي، ثُمّ مِنْ ظلام هذا الأرشيف إلى الدفن النهائي وبغير رجعة.
سُحْقاً وبُعداً لقبحٍ لا ثمارَ له//إلا المرارُ، وإلا الحنظلُ العفنُ
الناسُ تبدعُ في المعقولِ ينفعها//وعندنا الرَّيْعُ والتبذيرُ والأَفَنُ
الأفَنُ في اللغة نقص العقل وضعف الرأي. والمأفونُ الضعيف الرأي والعقل.

(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)
الأحزاب السياسية اللاعبةُ في ملعب الاستبداد، وَفْق قواعده التي يفرضها، وبشروطه التي يضعها، وحدوده التي يرسمها، وأهدافه التي يريدها-هذه الأحزاب، مهما بُذِّرَتْ عليها من ملياراتٍ من المال العام، يستحيل-إلا في الأحلام والأوهام والشعارات الكاذبة-أن تنتج مبدعين، وتصنعَ كفاءات، وتُخرّج أطرا سياسية لخدمة الصالح العام.

الاستبدادُ، بطبيعته، بأساليبه في الحكم والإدارة والتدبير، وبقبضته البوليسية الحديدية في القمع والمنع والحصار، يتناقضُ مع وجود طاقات وكفاءات سياسية حقيقية في الأحزاب، لأن التجديد والابتكار، في المجال السياسي، ممتنعٌ مع طقوس الاستبداد، في الحكم والإدارة والتسيير، وممتنعٌ مع جذور السلطة الفردية الضاربة في الجبرية والاستعلاء والانغلاق.

يحلُم، بلْ يكذِب ويُزوِّرُ، مَنْ يتصوّرُ من "السياسيِّين" و"المثقفين" و"المفكرين" ومَنْ يسمّونهم بـ"الفقهاء الدستوريّين"، خروجَ إبداعٍ وتطويرٍ وتجديدٍ حقيقي من رحِم استبدادٍ قروني وأعرافٍ وتقاليد سياسية مخزنية راسخة رسوخ الجبال.

أنا هنا أتكلم عن الإبداع والتطوير والتجديد الحقيقي، وليس عن الأصباغ الشكلية، والمظاهر الزائفة، واللافتات الماكرة الخادعة.
ومما يلفِت النظرَ ويستدعي التأملَ أنَّ كرَاكِرَ من الأحزاب السياسية وجودُها قائمٌ بالمال العمومي، أي أنها ليس لها منْ مداخيل إلا ما تأخذه من الدولة. وقد ذكر تقريرُ المجلس الأعلى للحسابات، في شأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة2016، أن أربعة عشر حزبا من الأربعة والثلاثين الذين شملهم التقرير، "اعتمدت كليا على الدعم العمومي خلال سنة 2016، مقابل خمسة عشر(15) حزبا سنة 2015، وثلاثة عشر حزبا(13) سنة2014".
أحزابٌ مجهولة إلا عند وزارة الداخلية ومجلس السيد إدريس جطو!
أحزابٌ بلا جمهور، أي بلا وجود شعبي، ومع ذلك فحصتها من المال العمومي مضمونة!
أحزابٌ لا يدخل صندوقَ ماليتِها سنتيمٌ واحد من اشتراكات أعضائها! أيْ أنها أحزاب بلا مُشتركين! أي أنها أحزابٌ وهمية "شبحيّة"!
أحزابٌ أخرى، ذكر تقريرُ مجلس السيد جطو أن عددها ثمانية، استحوذت على حصة الأسد من المال العمومي بما مجموعه حوالي ثمانية وعشرين(28) مليار سنتيم! وماذا تنتج هذه الأحزاب في حياتنا السياسية حتى تأكل كلَّ هذا المبلغ؟
رَيْعٌ في رَيْع، ورشاوى، وتبذيرٌ للمال العام ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال، من أجل ماذا؟ من أجل صناعة واجهةٍ ديمقراطية خادعةٍ كاذبة، يسكنُ وراءها داؤنا العضالُ، داء الاستبداد.
(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)(الإسراء)
صدق الله العظيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

مراجعاتٌ في الفكر والسياسة(9)

بسم الله الرحمن الرحيم

مراجعاتٌ في الفكر والسياسة(9)

الفرعُ "السياسيّ" يطغى على الأصل "الدعويّ"

إن كانت "مراجعاتي"، في ظاهرها ومواضيعها وأمثلتها، تتناول بالنقاش والنقد والتقويم بعض الجوانب في منهاج جماعة العدل والإحسان، فإنها، في حقيقتها وعمقها، مراجعاتٌ تتناول أفكاري أنا وقناعاتي واختياراتي. وهذه المراجعاتُ قد بدأت حينما كنت في الجماعة، وفي حياة الأستاذ المرشد، رحمه الله. واسألُوا الأحبةَ أهلَ السابقة والمعرفة، تجِدُوا عندهم الخبرَ اليقين في هذا الشأن، ولا أقول هنا أكثرَ من هذا.

إنها مراجعاتٌ تقع في سياق أوسع وأكبر من جماعة العدل والإحسان، وهو سياق الفكر السياسي الإسلامي الحديث وإشكاليات قضايا الدولة وأنظمة الحكم وتدبير الشأن السياسي.

الدعوةُ الإسلامية-كانت هي الأصل وستظل هي الأصل-هي اليوم متهَمةٌ ومتابَعة ومحاصَرة بسبب اختيارات سياسية واجتهادات فكرية وآراء فقهية. فقد أصبح الشأنُ الدعويُّ تابعا للشأن السياسي بالرغم عنه، وإن كنا ما نزال نقرأ في أدبيات معظم الحركات الإسلامية أن الدعوةَ هي الأصل وهي أكبر وأرفع وأشرف أن تخوض في أوحال السياسة وتنشغل بمشكلاتها وتتيه في دروبها وتعْلَق بحبائلها وتتْلَفَ في ألاعيبها.

ماذا بقي من الدعوة عند الإخوة "الإسلاميين" في حزب العدالة والتنمية، بعد أن سَرَطتْهم بلاّعةُ الدولة المخزنية وروَّضتهم دواليبُها الطاحنة؟

ماذا بقي من الدعوة عند الإخوة "الإسلاميين" في حركة التوحيد والإصلاح؟

ماذا بقي من الدعوة عند الإخوة "الإسلاميين" في حزب البديل الحضاري؟

ماذا بقي من الدعوة عند الإخوة "الإسلاميينّ في حزب الأمة؟

مثَّلْتُ بهذه الحركات، لأنها جميعا خرجت من رَحِمٍ واحدة، وهو الدعوة الإسلامية، لكن انظروا ماذا فعلت السياسةُ بها، وأين أوصلتها.

(العدل والإحسان)، وفي قلبها الأستاذُ المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب، في أصلها وفصلها، تنظيمٌ تربويّ روحُه الدعوةُ ثُمَّ الدعوةُ ثُمَّ الدعوةُ، فكيف أصبحت الجماعةُ اليوم مشهورةً بعنوانها السياسيّ الفرعيّ المتغيّر أكثر من شهرتها بعنوانها الأصلي الثابت؟

كيف بات السياسيُّ يُغطِّي على الدعويّ إلى درجة الغَمْر والطَّمْر والذوبان؟

كيف بات الناس اليوم يعرفون الجماعةَ باختياراتها ومواقفها السياسية المعارِضة "الثورية" أكثر من معرفتها بمنهجها الدعوي الأصيل وعطائها التربوي الكريم؟

ولا بد أن أنبه هنا أنني أتحدث عن معرفة الجماعة وشهرتها في أوساط الدائرة الواسعة من الناس، داخل البلاد وخارجها، وليس في أوساط الدائرة الضيقة من الأعضاء والأنصار والمتعاطفين.

الدعوةُ الإسلامية اليوم محاصرةٌ بسبب السياسة، في معظم بلدان العالم، بل هي متهمة بالإرهاب ابتداءً وأصلا عند كثير من اللادينيِّين المتطرفين والملحدين المناضلين، وفي كثير من الدول الأوربية، وخاصة عند تيارات اليمين العنصري ومناهضي الهجرة.

وقد أصبحت هذه التهمُ المختلَقةُ مطية وطيئة لتبرير سياسات القمع والمنع والحصار التي تنتهجها الأنظمة الاستبدادية تجاه الحركات الإسلامية.

لقد استغل المتربصون بالدعوة الإسلامية، بكل تياراتها وتوجهاتها، في العصر الحديث، الاجتهاداتِ المتطرفةَ والعمليات العنيفة الدموية لبعض الفصائل المحسوبة على الإسلام، والتي تدّعي الاجتهادَ والجهاد والانتسابَ لـ"الدعوة السلفية"-مثل "القاعدة" و"داعش"(الدولة الإسلامية في العراق والشام)ـ فأعلنوا حربا شعواء، ما تزال مستعرة إلى اليوم، على جميع الحركات الإسلامية، باسم محاربة "الإرهاب" و"التطرف".

سبيلُ الدعوة الإسلامية، في جوهرها وأساسها، سبيلُ الحرية والرضا والاختيار، وسبيلُ التيسير واللين والرفق، وسبيلُ الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهو سبيلٌ يناقض سبيلَ التكفير والتقتيل والإكراه والعنف والغلو والتشدد والتطرف.

طبعا، الاستبدادُ وتوابعُه هو المسؤول الأول عما آلت الدعوة الإسلامية في الوقت الراهن، وخاصة بعد أن أعلن تحالفُ الاستكبار العالمي، بقيادة أمريكا، حربَه على ما يسمّيه "الإرهاب"، وساق في ركابه أنظمةَ الجور والفساد، وسائرَ الكارهين للإسلام من ملاحدة مناضلين وحداثيين لادينيّين متطرفين وحاقدين متربصين.

الدعوةُ الإسلاميّةُ لا يمكن أن تزدهرَ وتنموَ نموا طبيعيا إلا في أجواء الحريّة؛ وهذه الأجواء التي هي بمثابة الأوكسجين الضروري للتنفس والحياة مفقودةٌ، كليا أو جزئيا، في ظل الأنظمة الديكتاتورية، وعلى السياسيين الإسلاميين أن يجتهدوا، ما وسعهم الاجتهاد، وأن يعملوا بكل الوسائل المتاحة، وأن يبدعوا ويخترعوا ويطوّروا أساليبَ جديدةً تناسب الزمن وملابساتِه وأحوالَه وظروفه ومستجداتِه، من أجل "تسليك القافلةِ"، وسط جغرافية ومناخ وتضاريس ليست سهلة ولا مواتية، بل قد تشكل، في كثير من الأحيان، عوائق مقاوِمةً وحواجز خطيرة وموانع عنيدة في الطريق.

في اعتقادي أن السياسةَ ينبغي أن تكون في خدمة الدعوة، تمهد لها الطريق، وتيسّر لها الوسائل والإمكانيات، وتهيئ لها الأجواء المناسبة للسير في الناس وإبلاغ الخطاب إلى حيث يجب أن يبلغ من غير معوقات خانقة، ولا موانع قامعة، ولا قيود رادعة.

مراجعات في الفكر والسياسة(8)

بسم الله الرحمن الرحيم                               

مراجعات في الفكر والسياسة(8)

تعليقاتٌ وردودٌ مقتضَبة

(1)

التواصل والتحاور والتفاهم هو الأساس، وليس لكاتبٍ مثلي لا يملك إلا قلما ورأيا ووِجهةَ نظر إلا أن يغمره الفرحُ وهو يرى حبلَ التواصل والتحاور والتفاهمِ موصولا بينه وبين قرائه، مهما كان رأيهم وموقفهم مما أكتب.

قد يختلف الناس، وتتباين آراؤهم، وتتباعد وجهاتُ نظرهم، لكن الإصرار على طَرْق باب التواصل والتحاور لا بد أن يؤتي أكله، عاجلا أو آجلا، ولا بد أن ينتهيَ التحاورُ-إن حسنت النيات وعزمت الإرادات وسمَت الغايات-إلى نتيجة ما، تكون بديلا إنسانيا حضاريا راقيا عن التخاصم والتباغض والتشاحن.

وفي اعتقادي أن الشرط المشروط ليكون التحاورُ مثمرا ومفيدا أن تُتَجَنَّب اللغةُ الإيديولوجية الجافة والحجاجُ العقديُّ المتعالي، لأن هذا الحجاج المتعاليَ وتلك اللغةَ الجافة ليس وراءهما، في نهاية المطاف، إلا الصدام والعداوة والجفاء.

أعرف أن المناضلَ المسلمَ لا يمكنه أن يتجرد عن هويته الإسلامية، وما تمثله عنده هذه الهويةُ من روح وقوة دافعة. لكن الخوض في القضايا السياسية يحتاج من السياسيين التحليَ بكثير من المرونة والصبر وحُسن التلطّف والتأتّي، لأن إشكاليّات الميدان السياسي-في الفكر والممارسة-لا يمكن معالجتها بالثنائيات الجازمة الحاسمة القاطعة، مثل: إيمان/كفر، حق/باطل، جنة/نار، ملك/شيطان، وإن كنت أقولُ، وأؤكد وأكرر وألحُّ في التَّكرار، أن المرونة والتلطف وحسن التأتّي لا تعني التخلِّيَ عن المبادئ، ولا المساومةَ والمداهنةَ والبيعَ والشراء على حساب ثوابت المعتقدات وقواطع الأحكام ومكارم الأخلاق. 

(2)

أريد أن يكون واضحا للقراء الأفاضل، ولكل المتتبعين والمهتمين، أني لا أريد بكتاباتي أن أفتح بابا للجدالات العقيمة التي لا تنتهي، كما لا أريد أن تكون آرائي سببا لتكريس الانقسامات الإيديولوجية التي ما زلنا نكتوي بنيرانها، فضلا عن نيران الاستبداد وما ينتجه من ظلم وفساد.

أيها السادة والسيدات، يا إخواني، ويا أخواتي، التعصبُ الأعمى في أمرٍ ظنيٍّ اجتهاديٍّ خلافيٍّ لا يورّث إلا التحجر والقسوة والعنف بوجهيه المعنوي والمادي.

أيها الناس، يا إخواني، ويا أخواتي، إن من أمارات التعصب المقيت والتحيز الإيديولوجي الوبيل التحرّجَ مِن كل مقالة فيها نقدٌ، والتضايقَ من كل رأي فيه اعتراضٌ، والغضبَ من كل صوت مخالف.

لقد كتبت في موضوع "المراجعات" عشرات المقالات، فصّلتُ وأطلتُ في بعضها، ولخصّت وأوجزتُ في أخرى، والقراءُ الأفاضل الذي يتابعون كتاباتي يعرفون هذا. وأنا أنصح قرائي الجدد أن يرجعوا إلى هذه المقالات حتى يتسنى لهم فهمُ كلامي في هذه الملخصات التي كتبتها بين يدي نشر كتاب "المراجعات"، الذي سيظهر قريبا، إن شاء الله، في نشرته الرقمية الأولى.

بعضُ الإخوة-وخاصة ممن يُسلمون المَقادةَ لعواطفهم، ولا يحتَفِلون كثيرا بالعقل والمنطق والمعطياتِ الواقعية والموضوعية-يُعلّقون على كلامي وكأنني لم أبدأ الكلامَ في موضوع "المراجعات" إلا اليوم. أقول لهؤلاء، بكل أخوة وصدق وصفاء سريرة-أقول لهم إن كنتم حديثي الاهتمام بالسياسة، فنصيحتي إليكم أن تتركوا جانبا العواطفَ الجياشة والانفعالَ والغضبَ والتعصبَ، لأنها لن تفيدكم شيئا في المعرفة والنظر والفهم؛ اسألوا أهلَ السابقة، واطلبوا إليهم أن يَدُلُّوكم ويَهدُوكم وينوِّرُوكم في هذا الباب.

النقدُ الحقيقيُّ البناءُ والمفيدُ لا يكون إلا بعد اطلاع وتحصيل وتدقيق واستيعاب. اقرؤوا، أيها السادة الأفاضل ما كتبْتُ، واستوعبوه وأحيطوا بمضامينه وغاياته، ثُمَّ بعد ذلك، هاتوا ما عندكم من نقد وتصويب وتصحيح، وما أنا إلا صاحبُ رأيٍ أتحرّى الصوابَ فيما أراه وأقدّره وأظنّه وأرجّحه، وقد أخطئ في الرأي والتقدير، وقد أصيب، وأنا في الحالتين أكتبُ بصفتي باحثا ومهتما ومتتبعا، وليس بصفتي كنت في الجماعة، وأنا اليوم خارجها.

إن الذين يقرأون مقالاتي ويقوّمون آرائي بهذا الميزان المختل، أيْ ميزان "في الجماعة/ليس في الجماعة"، لن يصلوا إلى طائل، لأنهم يشتغلون عن اللب بالقشور، ويلهون عن صُلْب المَتْن بالهوامش والحواشي والقيل والقال.

جرّبوا مرة، وكونوا جادّين في التجريب، وانظروا إلى ما أقول، وناقشوه وانتقدوه بمعزل عن كوني كنت أو لم أكن في الجماعة؛ اُسْمُوا وارتفعوا في نَظَرِكم ونقدكم، يرحمكم الله، ولا تكونوا إمّعاتٍ ترفضون مع الرافضين، وتغضبون مع الغاضبين، وتنوهون مع المنوهين، وترضون مع الراضين.

وأنا هنا لا أعمّم، ولهذا وجَب عليّ أن أعتذر للقراء الأفاضل، الذين ينتقدون مقالاتي ويرفضون آرائي على أساس أنها اجتهاد من باحث صاحبِ رأي، وإن هم استحضروا في بالهم علاقتي بالجماعة، فإنهم لا يتعدّون بهذا الاستحضارِ دائرةَ الأخوة والمودّة التي ما زالت تربطني بالجميع، ولا يجعلون من هذه العلاقة معيارا فاصلا في النظر والتحليل والحكم.

ومن الناس-سامحهم الله-من يطلب التعكير من أيِّ وجه، لأنهم لا يجدون لصيدهم حلاوة إلا في الماء العَكِر. قال الله، عز وجل: (وَقُل لعِبَادِي يَقُولُواْ التِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا)، وقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللّعّان ولا الفاحش ولا البذيء". (يتبع)