بسم الله الرحمن الرحيم
الحكومة الفرنسيةُ "الحداثيّةُ"
تمنع عروضا فنية ساخرة
موضوع هذه المقالة يختلط فيه الفني بالسياسي والقانوني
والحقوقي. لكني مهتمٌ بالتركيز على ما هو قانوني وحقوقي، لمعرفة القواعد التي يجب
احترامُها في دولة الحق والقانون، مهما كانت خلفياتُنا الإديولوجية، واختياراتُنا
السياسية.
في دولة الحق والقانون، من حقِّ الحكومة أن تمنعَ وتعتقلَ
وتتّهمَ وتفعلَ غيرَ هذا مما يدخل في نطاق صلاحياتها، ويقع تحت مشمولات سلطاتها.
وفي المقابل، من حقّ المواطن أن يحتج ويعترضَ على الحكومة، ويطعن على قراراتها،
ويدافع عما يراه من صميم حريته وحقِّه وكرامته.
(1)
إن الذين يعتبرون أنفسَهم حداثيّين عندنا، ومنهم اللادينيّون
بصفة خاصة، والذين لا يفتأون يفرضون علينا سلوكات منحطةً، وأخلاقا داعرة، باسم
الفن وحرية الإبداع، في انتهاكات سافرة للدين والقوانين والأعراف- هؤلاء الحداثيون
يصعب عليهم أن يعلقوا على ما يجري في هذه الأيام في فرنسا، وخاصة بعد صدور دورية
لوزير الداخلية، يوم 6 يناير2014، تدعو مسؤولي الأمن والسلطات الإدارية باتخاذ
الإجراءات اللازمة لمنع عروض الفنان الساخر(ديودوني مبالا مبالا Dieudonné M’Bala M’Bala)، لأن
الحكومةَ ترى في هذه العروض دعوةً إلى العنصرية، وتحريضا على الكراهية، ومعاداة
للسامية، وعملا من شأنه الإخلال بالأمن العام.
بعضُ عروض (ديودوني) الفنيةِ منشورةٌ على (اليوتوب)، لمن
يريد الاطلاعَ عليها، وتكوينَ رأيه الخاص في شأنها من غير وسائط.
الحداثيّون العبثيّون عندنا لا يأبهون بشيء اسمُه
القانون حينما يزعمون أن من شأن حرية الفنان أن تكون مطلقةً، لأن الإبداع، في
اعتقادهم، لا يمكن مواجهتُه بالمنع، وتقويمُه بنصوص القانون.
ويذهب العبثُ ببعضهم إلى أقصى حدّ حينما يزعم أن موضوع
الفن الحقيقي إنما هو انتهاكُ المحرمّ والمقدس والأخلاقيّ، ومن ثَمَّ، فإن مواجهةَ
الفن بالدين والقانون والأخلاق، هو اعتداء على روح الإبداع، لأن الحكمَ على الفنان
وتقويم أعماله لا يكون، في زعمهم، بالمنع والاتهام والمحاكمات، وإنما هو بعرضه على
القواعد والمقاييس الفنية الخالصة، التي بها وحدها يمكن تمييزُ العمل الفني من
غيره، وبها وحدها يمكن الحكمُ على عمل فني بأنه جيّد أو رديء.
وقد يخرجُ العبث ببعضهم من دائرة المعقول إلى متاهات
اللامعقول. لكن موضوعَ هذه المقالة ليس مخصصا للحديث عن هذا العبث الحداثيّ.
في كل مجتمعات الدنيا هناك قوانين لحماية الناس، وجميعُ
الناس متساوون ومسؤولون أمام هذه القوانين، لا فرق بين جاهل وعالم، ولا بين سياسيّ
وحرفي، ولا بين فنان ومواطن عادي.
فمن أعطَى للفنان، مهما كانت درجتُه في إبداعه، هذا
الامتيازَ الذي يرفعه فوق الدين والأخلاق والأعراف؟
من أعطى للفنان هذا الحقَّ، الذي يجعله فوق المتابعة
والمحاسبة القانونية، إن كان هناك موجِبٌ لهذه المتابعة والمحاسبة؟
من أعطى لهذا أو ذاك من الناس أن يفرضَ على الناس
قاذورات معنويةً، وانحرافات سلوكيةً، وإفرازات مَرَضية، باسم الفن وحرية التعبير؟
هناك نصوصٌ قانونية يجب احترامها، مهما كان موقفُنا من
هذا القوانين، وإلا فهي حياة الغاب، والفوضى، واللاأمن.
هل عندنا قانون يجرّم المس بأصول الدين والطعن على
أحكامه وانتهاك حرماته؟
هل عندنا قانون يجرّم المسَّ بمقدسات المسلمين؟
هل عندنا قانون يجرّم الدعارة والفساد والإخلالَ بالحياء
في الأماكن العمومية؟
فالأصل في هذه القوانين أن نحترمَها، وأن نعمل على
تعديلها أو تغييرها بالطرق القانونية الشرعية المعلومة إن كنا غيرَ راضين عنها،
وغير مقتنعين بالحيثيات التي انبنت عليها.
(2)
في هذه المقالة، أنا لست معنيّا بأن أُثبت إن كنت مع
الفنان الممنوع، أو ضده، وإنما أنا هنا مع وجوب الاحتكام إلى القانون، ما دام هناك
في هذا القانون نصوصٌ تجرّم سلوكاتٍ ومواقفَ وأقوالا وإشاراتٍ وغيرَها مما يُقدِّر
عمرو أو زيدٌ من الناس أنها أفعالٌ تمس حقوقه، أو تعتدي على حرماته، أو تهدد أمنه،
أو غير هذا مما يؤذي ويضرّ.
أنا أعتقد، إلى حد اليقين والجزم، أن الحملةَ الشعواء،
التي تُشنُّ على الفنان الساخر (ديودوني) منذ سنوات، لها ارتباط وثيق باللوبي
الصهيوني في فرنسا، الذي تمتد أذرعُه الطويلة والقويةُ إلى مختلف مؤسسات الدولة،
السياسيةِ والإعلامية والاقتصادية والفكرية. فيهود فرنسا، بما لهم من نفوذ
وإمكانيات، كانوا دائما وراء قرارات المنع التي تَعرّضَ لها الفنان (ديودوني)،
بتهمة معاداة السامية، وهي تهمة مفصَّلةٌ في القانون على قدّ اليهود. وهناك سوابق
عديدة، في فرنسا، تتعلق بالمنع والمتابعات والمحاكمات والإدانات لفنانين ومفكرين
وصحفيين كان وراءها اللوبي اليهوديُّ.
وليس من شك في وجود خلفيّة إديولوجية وسياسية، فضلا عن
اللوبي اليهودي، وراء كثير من قرارات المنع، التي صدرت في حق العديد من الأنشطة
الفنية في فرنسا.
وأكتفي هنا بمثال واحد يُثبت بكل وضوح أن الحكومة
الفرنسية، في التعامل مع قضايا الفكر والنشر والفن، تكيل بأكثر من مكيال.
وهذا المثال هو من التاريخ القريب(2012)، في ظل حكم
الاشتراكيين. فكلُّنا يتذكر ذلك الموقفَ السلبيَّ الذي وقفته الحكومةُ الفرنسية،
حينما تم نشرُ صور كاريكاتورية مسيئةٍ إلى الإسلام والمسلمين، وساخرةٍ من الرسول،
صلى الله عليه وسلم. وقد كان التفسيرُ الذي تشبثت به الحكومة لهذا الموقف السلبي
هو أنها تنحاز لمبدأ حرية التعبير المقدس في الجمهورية، وأن الذي يرى في الصور
المنشورة أنها تؤذي مشاعرَه وتمس كرامته، عليه أن يلجأ إلى القانون. لكن هذه
الحكومة نفسها، وفي مناسبات عديدة، لم تتردد أن تقف موقفا صارما تجاه أعمال فكرية
وفنية، بحجة أنها أعمال تدعو إلى الكراهية، وتعادي السامية، وتمس الكرامة
الإنسانية، فضلا عن كونها أعمالا يمكن أن تؤديَ إلى الإخلال بالأمن العمومي.
لم تعترض حكومةُ (جان مارك إيرو) على نشر الصور المسيئة
للمسلمين، مع أن هذا النشرَ كان ذا طابع عدائي وتحريضي ضد طائفة من الشعب الفرنسي،
وكان خليقا أن يثير حزازات وقلاقل اجتماعية يمكن أن ينتج عنه إخلال بالأمن وفوضى
وصدامات.
أما المبررات التي ذكرتها مذكرةُ وزير الداخلية
الفرنسي(مانويل فالس) لمنع عروض (ديودوني)، كانت موجودة سنة 2012 لمنع صحيفة
(شارلي إيبدو) من نشر الكاريكاتورات الساخرة المجرِّحة المُحرِّضة، لكن الحكومة لم
تفعل، واكتفت بخطاب سياسيّ يدعو الجميع إلى وجوب التحلي بالمسؤولية واحترام
القانون.
أحرامٌ على بلابله الدّوْحُ، حلالٌ للطيْر من كلِّ جنس؟
السخريةُ من رسولنا، صلى الله عليه وسلم، فعلٌ حلال،
وعملٌ مسلوك في الحريات التي تحميها الدولة والقانون. والسخريةُ من اليهود
وأساطيرهم فعلٌ حرام يُعرِّض فاعلَه للمساءلة والمحاكمة والعقاب!!
إن مواقف الحكومة الفرنسية، على المستوى القانوني
والحقوقي، ليست دائما بريئة، وهذا معروفٌ
في فرنسا، التي توجد غالبيَّةُ مكونات طبقتِها السياسيةِ تحت تأثير النفوذ اليهودي
المُستشرِي في مفاصل الدولة.
(3)
قلت إنني أركز في هذا المقالة على وجوب الاحتكام إلى
القضاء، حينما يكون هذا القضاءُ نزيها وفوق الشبهة، لحلِّ الخلافات التي تكون بين
المتخاصمين، ولتجنّبِ الفوضى والصدامات العدائية المكلّفة، التي تكون هي البديل في
غياب سلطان القانون والعدالة.
دوريّة وزير الداخلية الفرنسي صدرت يوم 6 يناير2014،
وعلى إثرها صدرت قراراتُ منعِ عروضِ الفنان الساخر (ديودوني) في عدة مدن وبلديات.
وأمام هذا المنع، قام محامو الفنان الممنوع برفع دعاوى ضد الجهات السلطات المانعة،
ومنها الدعوى الاستعجاليةُ التي رفعوها أمام المحكمة الإدارية بمدينة (نانت). ويوم
الخميس 9 يناير، بتَّت المحكمةُ في الدعوى الاستعجالية لصالح (ديودوني)، مُبيّنةً
في حيثيّة الحكم أن مضمونَ العرض الفني، موضوعِ قرارِ المنع، لا يمكن اعتباره
مضمونا يمس بالكرامة الإنسانية، كما ادعى قرارُ المنع الصادر عن السلطة المحلية،
وهو الحكمُ الذي اعترضَ عليه وزير الداخلية، في اليوم نفسه وعلى وجه السرعة، حيث
طلب انعقادَ اجتماعٍ عاجلٍ لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، لتثبيت
قرارِ منعِ العرض الفني لـ(ديودوني)، الذي كان مقررا أن يتمَّ مساء اليوم نفسه، الخميس
9 يناير، بقاعة العروض(زينيت) بمدينة (نانت). وبالفعل، وبعد ساعاتٍ معدودات من
صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح الفنان الساخر، اجتمع مجلسُ الدولة، ليخرجَ، بعد حوالي
ساعة ونصف، بقرار لصالح السلطةِ بتأكيد المنع في حق (ديودوني)، في مدينة (نانت).
ورَأْيُ الخبراء أن مجلس الدولة في فرنسا، في مواقفه
وآرائه، يميل أكثر لصالح قرارات السلطة التنفيذية، وهو مجلسٌ كان دائما متعاطفا مع
قضايا اليهود، ومِنْ ثَمَّ فإن رفضَه لعرضٍ ساخرٍ لفنّان متهم منذ سنوات بمعاداة
السامية هو تحصيل حاصل.
وهنا تجب الإشارة إلى أن العرضَ المعنيَّ بالمنع في
(نانت)، وعنوانه((Le Mur قد سبق عرضُه
عدة مرات، طيلة أشهر، في العاصمة (باريس)، وهو ما يُبرئه من تهمة المس بالكرامة
الإنسانية، والحضِّ على الكراهية، التي بنت عليها السلطةُ الإدارية قرارها بالمنع،
فضلا عن تبرئته من تهمة الإخلال بالأمن العام، لأن العروض السابقة كلها مرت من غير
أن تتسبب في اضطراب في النظام العام.
وملاحظةٌ أخرى جديرةٌ بالتأمل، وتتعلق بهذه السرعة
الفائقة والعجيبة التي استجاب بها مجلسُ الدولة لطلبِ وزير الداخلية، وكأن هذا
المجلسَ كان مهيأً للاجتماع، ولا ينتظر إلا إشارةَ وزير الداخلية. هنا نجد الحدود
بين السياسي والقانوني والحقوقي تتلاشى، بل يمكن أن نلاحظ أن السلطة التنفيذية هي
صاحبة اليد العليا في النهاية. الدولةُ كلُّها، من رئيسها إلى آخر مسؤول إداري فيها،
يتحرّكون بكل ما يملكون من وسائل، لمنع عرض فني متهمٍ بمعاداة السامية، والسخرية
من المآسي التي عاناها اليهودُ على أيدي النازية. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ
على ما لليهود من تأثير في مؤسسات القرار التنفيذي في فرنسا.
لاحظْ أنه في يوم واحدٍ فقط، الخميس9 يناير2014، صدر حكمُ
المحكمة الإدارية لصالح الفنان المشتكي، وتبعه طلبٌ من وزير الداخلية لاجتماع عاجل
لمجلس الدولة، ثُمَّ جاء قرار مجلس الدولة في آخر النهار بتثبيت المنع.
هذه هي قواعد اللعبة في دولة الحق والقانون؛
الحكومةُ، بخلفية إديولوجيّة، أو بضغط من أحد اللوبيات، أو
بدافع الحرص على المصلحة العامة، ترى في منعِ عملٍ من الأعمال الفنية-مهما كان
موقفُنا من هذا العمل- سلوكا سليما، واختيارا ضروريا. وكلُّ من أحسّ أنه متضرر من
هذا القرار، عليه أن يلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقه.
وهكذا، قام (ديودوني) للدفاع عما يراه حقَّه في حرية
التعبير، فاعترضَ على قرار المنع، في مدينة (نانت)، فحكمت لصالحه المحكمةُ
الإدارية، فقامت السلطةُ، ممثلة في وزير الداخلية، بالاعتراض على قرار المحكمة
أمام مجلس الدولة، الذي انتهى إلى تأييد قرارِ السلطة بالمنع. وهناك، بعد قرار
مجلس الدولة، إمكانيةُ لجوء الفنان الممنوع إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
واليوم الجمعة 10 يناير 2014، وأنا أكتب هذه المقالة،
علمتُ أن المحكمة الإدارية بـ(أورليون) نظرتْ في الدعوى التي تقدّمَ بها (ديودوني)
للاعتراض على قرارِ عمدةِ مدينةِ (تور) بمنع عرضه، الذي كان مقررا تقديمُه
بالمدينة مساء اليوم نفسِه، فقرّرتْ(أي المحكمة الإدارية) تثبيتَ قرار المنعِ،
بعكس قرارِ المحكمة الإدارية بـ(نانت)، التي حكمت لصالح (ديودوني) يوم الخميس. ومن
حقّ (ديودوني) أن يعترضَ على حكم محكمة (أورليون)، في دعوى استعجالية، أمام مجلس
الدولة، الذي حكم أمسِ لصالح الحكومة بتأكيد قرار المنع الذي اتخذته السلطات
المحلية بـ(نانت).
وهناك قرارات إداريةٌ أخرى بمنع (ديودوني) من تقديم عرضه
تنتظره في مدن أخرى. فالمعركة القانونية ما تزال في بدايتها، وقد تطول، وقد تتولد
عنها معاركُ موازية في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية، داخل فرنسا وخارجها.
هذه هي القواعد المرعية في دولة الحق والقانون. وحينما
تكون أسسُ العدالة راسخةً ومحمية، فإن قراراتِ المنع الحكومية قد تخسر قضيتها أمام
القضاء، وهذا ما حصل مرات عديدة مع (ديودوني)، الذي ربح أكثر من قضية ضد الإدارة
أمام القضاء، الذي أنصفه، وأقرَّ حقه في حرية التعبير.
نعم، لجوءُ الحكومة في حالة (ديودوني) إلى مجلس الدولة،
للاعتراض على حكمٍ قضائي صدر لغير صالحها، وإن كان لجوؤها مشروعا حسب قوانين
الدولة، يرى فيه بعضُ المحللين مبالغة من الحكومة، للتغلّب على مواطن فنانٍ معدودٍ
في المغضوب عليهم. وهناك من يذهب إلى أن قرارَ مجلس الدولة لصالح الحكومة هو قرار
يقوي جانبَ التحكم والمنع على حساب الحريات، وهو ما يسيء إلى سمعة الديمقراطية،
وإلى قيم المساواة بين المواطنين.
لقد انتهى الشوط الأول من المعركة القانونية بين
(ديودوني) والحكومة، بتثبيت قرار المنع في (نانت) و(تور). ويُنتظَرُ أن تتبع هذا الشوطَ
أشواطٌ أخرى. وقد تنتقلُ المعركةُ القانونية من فرنسا إلى رحاب المحكمة الأوربية
لحقوق الإنسان.
وبعد، فإني ألخّص ما أردت بيانَه في هذه المقالة في
أمرين اثنين: الأول هو أن الفنان، مهما علا شأنُه في مجال الإبداع، هو خاضع، مثلُه
مثلُ سائر الناس، إلى القانون، ومطالبٌ، رضي أم لم يرض، بأن يحترمَ قيم المجتمع
وثوابته ومعتقداته، ومسؤولٌ عما يكون منه من مخالفات وانتهاكات و انحرافات.
فمثلا، تهمةُ معاداة السامية والتشكيك في المحرقة
اليهودية في ظل الحكم النازي، هي تهمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون
الفرنسي، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا، ومِنْ ثَمَّ، فإن جميعَ المواطنين مسؤولون
أمام هذا القانون، إن صدرت عنهم انتهاكات ومخالفات.
والأمر الثاني هو أن القوانينَ موضوعة للجميع، ومن ثَمَّ
فإن احترامَها واجب على الجميع أيضا، سواء كنا راضين أم كارهين. وليس مقبولا ولا
معقولا، إن كنا بحقٍّ من دعاة دولة الحق والقانون ومناصريها، أن ننظرَ إلى
القوانين بعيْنين مختلفتَيْن، عينِ الرضا والاحترام حينما نُقدّر أن هذا القانونَ
هو في صالحنا، وعينِ السخط والانتهاك حينما نُقدّر أن هذا القانون ليس لصالحنا. بل
الأصلُ في القوانين أن يُنظر إليها بعين واحدة، هي عينُ القبول والاحترام. وفي حالة
اعتراضِنا أو اختلافنا، فإن تغييرَ القوانين أو تعديلَها بالزيادة أو النقصان، لها
مساطرُها وطرقها الشرعية المعروفة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
