الجمعة، 26 يوليو 2013

أَعلام الملحدين تَخفق في سماء الانقلابيِّين

بسم الله الرحمن الرحيم


أَعلام الملحدين تَخفق في سماء الانقلابيِّين


(1)
إن الانقلاب العسكري الغاشم الذي أَعلن عن نفسه في جمهورية مصر العربية الإسلامية يوم 3 يوليوز 2013، هو اليومَ، بعد ما نال قادتَه من الفشل واليأس، على حافة مرحلة تنذر بالظلام والدمار والخراب، وجرِّ البلاد والعباد إلى أتون من الفتن لا تبقي نيرانُها ولا تذر.
إن هذا الانقلاب الخائن الجبان، الذي لا يتردد قادتُه في سفك دماء المسلمين الغاضبين المحتجين، سلميا، على الخيانة والغدر، وعلى سعي الانقلابيين إلى الرجوع بالبلاد إلى زمن الاستعباد والاستبداد والظلم في جميع ألوانه وأشكاله، وفي أبشع مظاهره وممارساته، قد تحولت فعلتُه الشنعاء إلى معركة حياة أو موت، ومِن ثَمَّ فليس هناك في الأفق، حسب المعطيات المتوافرة وما هو ممارس على الأرض، إلا احتمالان اثنان، إما الرجوع إلى الشرعية والحق والقانون والدستور والمؤسسات التي انتخبها الشعبُ بإرادته الحرة، وإما السقوط الكارثيّ في المواجهات الدموية، التي، إن بدأت، الله، تعالى، وحده هو الذي يعلم متى ستنتهي، وكيف، وعلى أي قاعدة، وبأي شروط.
إن الانقلابَ، بطبيعته وممارساته، هو عمل إجرامي خارجٌ على القانون مُدان بكل المعايير، وخاصة في وقتنا الحاضر، الذي بات فيه العمل السياسيُّ يرفض الانقلاب ويناقضه ويعاديه، وبات فيه الرأي الاجتماعي العام  يبغض تسلطَ العسكر على الشأن السياسي، وما ينجم عن هذا التسلط من فساد وتخلف وظلم وتعدٍّ على الحريات والحقوق، فضلا عن الرأي العام الدولي، الذي بات له موقف واضح من الانقلابات العسكرية، من حيث المبدأ على الأقل، لأن الممارسة في الواقع-حالة مصر مثلا- تشهد وتؤكد وتُعلِّم أن السياسة الدولية لا تقوم على المبادئ والأخلاق، وإنما هي دوما قائمة على المنافع، وهي ليست دائما منافع مادية اقتصادية أمنية عسكرية، بل قد تكون منافع عقدية إديولوجية حضارية، وموقفُ الرأي العام الدولي من سياسات الدولة الصهيونية وما تتسبب فيه هذه السياساتُ من مآس ومعاناة للشعب الفلسطيني المظلوم أشهرُ مثال في هذا الباب.
إن هذا الانقلاب الغاشم الغادر الفاجر، الذي يجرُّ مصرَ اليومَ إلى هاوية لا قرار لها، استقبله أهلُ البغي من الحكام والأنظمة والدول بالتصفيق، في السر أو في العلن، وأيدوه وسارعوا إلى إرسال التهاني إلى قادته. وقد احتفى بهذا الانقلاب الفاضح الفاجر أيَّما احتفاء مُدَّعُو الحرية والديمقراطية من السياسيِّين الفاشلين الحاقدين الاستئصاليين، وأشاد به وبرره عصاباتُ المثقفين والفنانين المزوَّرين المزوِّرين(بالبناء للمجهول في الأولى، والمعلوم في الثانية)، كما ذهب في الدعاية له والدفاع عنه وتلفيقِ الأخبار والأحداث والمعلومات، والتلاعب بالصور والمشاهد والوقائع والمعطيات قصدَ التضليل والتمويه والتعتيم، أمشاجٌ من الإعلاميين والإذاعات المسموعة والمرئية والجرائد المقروءة والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام والإذاعة والنشر والتبليغ، في مذبحة إعلامية بلغتْ فيها الشناعةُ والكذب والافتراء والاختلاق والتشويه والتزوير مبلغا ما أظن أن إعلاما أو صحافة أو إذاعة وصلتْه من قبل؛ إنها البشاعةُ في أبشع صورها، التي سيسجلها التاريخ عارا وشنارا على وجوه الظالمين، الذي يسعون في الأرض فسادا، ولا يهدأ لهم بال إلا بسفك الدماء وإتيان نار الفتن على الأخضر واليابس.
يراهن الانقلابيون الباغون، ومن تآمر معهم وتحالفَ وحرّضَ وزوّرَ، على الوقت، ظنا منهم-وبئس الظنُّ هو- أن الزمن كفيل بأن يستنزف جهود المعارضين المحتجين المعتصمين، ويوهن هزائمهم، ويفرض عليهم القبولَ بالأمر الواقع على كُره. ويراهنون أيضا على آلات دعايتهم الفاجرة وما يمكن أن تُحدثه، على مر الأيام، من تغيرات وتقلبات وتطورات في الناس وأفكارهم وسلوكاتهم، كما يراهنون على ما يمكن أن يأتيهم، مع مرور الوقت، من دول العالم، ومن الكبار خاصة، من دعم ومساندة في مختلف صورها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.
الانقلابيون في جميع مراهناتهم، التي ذكرتُ والتي لم أذكر، لا يخرجون من دائرة العقلية الانقلابية المتخلفة، التي تعتمد، أولَ ما تعتمد، على القوة المادية العنيفة الدموية الإرهابية الظالمة، وذلك لبثّ الرعب والقلق في النفوس، وإثارةِ القلاقل والبلابل والفوضى، وشقِّ صفوف المواطنين، وتحريض بعضهم على بعض، وشراءِ ذمم آخرين من نُخَب أهل الفكر والسياسية والإعلام والإبداع.
وهذه العقلية العسكرية الانقلابية المتخلفةُ تظن أن إخضاع الشعبِ المسالم بالدبابة وما ترمز إليه من بطش وتخويف وسفك للدماء، كافٍ ليجعلَ الناس ينسوا ويسلّموا ويرجعوا إلى بيت الطاعة.
نعم، لا يمكن أن نسقط من الاعتبار ما يكون للحلفاء والمُشاركين في المؤامرة، في الداخل والخارج، من الدول والأفراد من أصحاب المال والنفوذ، من أثر فعال وحاسم في اختيارات الانقلابيِّين، بل في الإقدام، أصلا، على مغامرتهم ومبادرتهم إلى الخيانة ونقضِ العهد والانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية. ولا بد أن نكررَ هذا ونعيد تكراره، حتى يترسّخ عند الناس أن الدستورَ عقد من العقود، وكلُّ مسٍّ به أو إخلال أو انتهاك يُعدُّ، في الشرع والقانون، الإلهي والوضعي، خروجا على الشرعية، وجريمة تعرض مرتكبَها للمحاسبة والعقاب.
الناسُ اليومَ، وخاصة من مؤيّدي الانقلاب، وفي غمار الدفاع الأعمى عن الباطل في مواجهة خصمٍ إسلاميٍّ فشلوا في النيل منه بالحق والقانون والانتخابات، يستبيحون كلَّ شيء ويتوسّلون بكل وسيلة، بما في ذلك الحكايات والأفكار التي هي من صميم البلاهة والبلادة وسخافاتِ العقل الكليل المريض. إنهم، في عَمَى العصبيةِ الخرقاء، لم يعودوا يعرفون الدستورَ ولا القانونَ ولا المؤسساتِ ولا أيَّ شيء مما هو أساسٌ في بناء النُّظم وحُكم الدول وسيْر المجتمعات.
إنه قانون الغوغاء الذي لا يكون منه إلا الفساد والخراب والدمار.
إنه قانون المفلسين، الذين لا يملكون من الشعارات إلا شعار: عليَّ وعلى أعدائي، في مأساة دموية يُسطّرها الجهلُ والتكبّر والعناد وحبُّ الغلبة على الناس.
رهاناتُ الانقلابيِّين وحلفائهم وداعميهم وسائرِ أذنابهم التابعين إلى خسار، وإن طال الوقتُ، وعظمت التكاليفُ، وتعمقت الجراحاتُ. إنهم يرجعون إلى الوراء وهو يحسبون أنهم سائرون إلى الأمام. إنهم يسيرون إلى حتفهم الحتمي وهم يظنون أنهم بالقوة والإرهاب يمكن أن يبثوا حياةً ويرفعوا بناءً.

(2)
عَلَمُ أدونيس الملحدِ يُرفرف في سماء الانقلابيِّين.
في سماء الانقلابيين ترى أعلام الشّرِ، من كل الألوان والاتجاهات، خفاقةً فرَحا بمجيء نظام العسكر وذهابِ نظام الدستور والقانون والمؤسسات المنتخَبة.
ومن هذه الأعلام الخفّاقة في سماء الانقلابيين أعلامُ الملحدين بمختلف طوائفهم ونحلهم ومذاهبهم. ويكفي أن يكتبَ أدونيس الملحدُ المناضلُ، كما أصفه دائما، عن انقلاب 3 يوليوز في مصر مادحا مزكيا، وشارحا ومؤولا ومسوّغا، لتعلمَ أن الأمر يتعلق بباطل خالص لا شِيَةَ فيه من حق أو عدل أو إنصاف.
المقالُ الذي كتبه أدونيس كان بعنوان(لحظة القاهرة 30 يونيو..ميدان التحرير)[جريدة الحياة، الخميس11 يوليو 2013]، وهو مليء بالمغالطات والاتهامات والافتراءات، الضمنيَّة والصريحة، في حق الإسلام وتاريخه، وفي حق الإسلاميين وممارساتهم واجتهاداتهم.
ليس في المقال جديد بخصوص موضوع الطعن على الإسلام والإسلاميين، وإيراد بعض الحجج المتهافتة، والتعسف في قراءة أحداث التاريخ وفهمها وتأويلها حسب الهوى الإديولوجي، وتبعا للخلفية الإلحادية التي لا تعرف لله، عزّ اللهُ وتقدسَ وتنزّهَ، حرمةً، ولا لمقدسات الإسلام مكانةً ولا قَدْرا.
الجديد في مقال الملحد المناضل، في رأيي، أنه، لأول مرة، فيما أظن، منذ بداية أعاصير ما بات يُعرف بالربيع العربي، يتكلم أدونيس بالإيجاب عما يقع في أرضنا العربية الإسلامية. لقد كان قبل هذا المقال ذا عين لا ترى إلا المساوئ فيما تتحقّق من ثورات وانتفاضات، طبعا، انطلاقا دائما من رفضِ الدين وإدانةِ كل ثورة أو انتفاضة يُرفع فيها اسمُ الله، وتُدوّي في أرجائها عبارةُ "الله أكبر"، لأن المسجدَ في وعيِه الإلحاديِّ الشقيِّ لا يمكن أن يكون رحما لتخلُّقِ الثورات وميلاد الانتفاضات، وكلُّ عملٍ جماهيريِّ مرتبط بالمسجد وما يرمز إليه المسجدُ من عقائد وسلوكات، هو عملٌ مُدان، في حكم الملحدِ أدونيس، وعملُ لا يمكن أن ينتج عنه، حتما، حسب ادعاءات أدونيس، إلا الاستبدادُ والعنف والدمار.
وقد بنى أدونيس على مُسلَّمَته الإلحادية هاته أنَّ تاريخ المسلمين، بسبب الإسلام، لم يكن إلا تاريخَ دماء وفتن وخراب ودمار.
لكن الاستثناءَ الذي لا أستغربُ أن يصدر من أدونيس هو أن الرجلَ كتب يمدح العمل الانقلابيَّ الغادر الفاجر، ذاهبا في تأويله وتسويغه كلَّ مذهب، والحُجّةُ الجوهرية عنده دائما  هي أن الدينَ لا يأتي منه إلا الشر، ومِن ثَمَّ فإن الخيرَ كلَّ الخير كامنٌ في ما هو مناقض للدين، ومضاد لعقائده وشرائعه وآدابه.
لقد جزم الملحدُ أدونيس بعبارة العالم المتيقن-وهذا من أخلاق المتعالمين المتنطعين المغرورين- بأن الانقلاب العسكري الغاشم الذي وقع في مصر يوم 3 يوليوز، بعد "انتفاضة" 30 يونيو المفبركة المزعومة، هو حدث فريد في التاريخ العربي الحديث، بل في تاريخ العالم-لاحظوا جرأة هذا الملحد في النظر والاستنتاج- لأنه، في زعمه، (للمرة الأولى...يتجسّد في الشارع، على الأرض عمليّاً، الانشقاق بين نظرتين: الأولى تلك التي تتّخذ من الماضي مرجعيّة مطلقة، وتصرّ على العودة إليه، وإذاً على استئناف التاريخ.
والثانية، تلك التي تريد، على العكس، أن يكون الماضي أفق استبصار واعتبار، وإذاً تريد أن تتفهّم الحاضر العربيّ والكونيّ، وأن تبني عالماً جديداً، وتؤسس لكتابة تاريخ جديد.)انتهى كلامه
طبعا، هو يقصد بالنظرية الأولى الإسلاميين من أهل "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وبالنظرية الثانية اللادينيين من أهل "لا سلطان على العقل إلا العقل"، الذين ينكرون الوحي، ويرفضون أن يكون للدين شأنٌ في حكم الدولةِ وسير المجتمع.
أيها الانقلابيّون، إن شهادة أدونيس الملحد لكم هي، في اعتقادي بمثابة فضح وإدانة، لأنها شهادة كافية للتدليل على بطلان صنيعكم، وفساد نياتكم، وشيطانيَّة مقاصدكم، لأن ملحدا مناضلا كبيرا بشهرة أدونيس لا يمكن أن يقبل بأمرٍ أو يُقره، فأحرى تبريره والإشادة به، إلا أن يكون أمرا فاتلا في حبل اللادينيَّة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إن شهادة أدونيس لكم، أيها الانقلابيون الخوّانون الغدّارون، هي من جنس شهادةِ ذَنَب(ذيْل) الذئب للذئب، حينما سئل هذا الأخيرُ عمّن هو شاهدُه، فأجاب: ذيلي. ويمكن مراجعةُ ما كتبتُه عن "شاهد الذئب" في مقالاتي عن "القرد الفنّان ونقاد آخرِ الزمان".
بعبارة أخرى، شهادة أدونيس لكم، أيها الانقلابيون، تثبت أن انقلابكم باطل في باطل، لأنه تسلط وبغي وإرهاب، فضلا عن كونه موجها إلى جماهير الشعب، الذين قالوا كلمتهم في الانتخابات والاستفتاء أكثر من مرة، واختاروا ممثليهم وفقا للدستور والقانون، وبنوا مؤسساتهم بكل حرية، ثم جاء العسكرُ، ومن ورائهم سياسيّون فاشلون لادمقراطيون، ومثقفون حاقدون ممسوخون، فسلبَهم حقهم، وهدَم مؤسساتهم، وسفكَ دماءهم، وما فتئ يهددهم بتصعيد إرهابه وتوسيع نطاق جرائمه وعدوانه، إن هم لم يُسلّموا بالأمر الواقع، ويقبلوا بالرجوع إلى قيود الاستبداد وأغلال الاستعباد.  
إن خفوقَ أعلام الملحدين من طينة أدونيس في سمائكم، أيها الانقلابيون، لأمارَة شؤم عليكم وعلى مستقبل جريمتكم الشنعاء، وإن غدا لناظِره لقريب، و(إن الله لا يصلح عمل المفسدين).
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
فاس: 26 يوليوز 2013


الأربعاء، 24 يوليو 2013

ﻻ مستقبل لدعوة اﻹلحاد في المجتمع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم


ﻻ مستقبل لدعوة اﻹلحاد في المجتمع الإسلامي

(1)
لا مستقبل للإلحاد في مجتمع المسلمين.
هذه بشرى لكل الملحدين المناضلين في المجتمعات اﻹسلامية، الذين يحاربون الله ورسوله، (أولئك في اﻷذلين، كتب الله ﻷغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز). (أولئك حزب الشيطان، أﻻ إن حزب الشيطان هم الخاسرون).
من أماني الملحدين المناضلين الغالية أن يصبح الناس ملحدين على شاكلتهم، يضربون في التيه، يكدحون، تُلههم الفلسفات الفارغة، والنضاﻻتُ البائسة، والخصومات الفاجرة، حتى تغيّبهم حُفرُ القبور. وصدق الله العظيم القائل، عز وجل: (ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء).
هذا ديدن الملحدين المناضلين في كل زمان ومكان؛ يتمنون، بالليل والنهار، أن يروا المؤمنين تائيهن مثلهم في مجاهل الضلالة والغواية والجحود، يكتنفهم الظلام من كل جانب، وليُّهم الشيطانُ والنفس اﻷمارة بالسوء، ومُلهمُهم اﻻنحباسُ في ضيق الوهم واﻷماني البهيمية السافلة.
ملحدٌ ﻻ يفتأ يجري في ضلاله في كل اﻻتجاهات، يجتهد، في زعمه، ليبلغ المسلمين ويقنعهم أنهم ليسوا على شيء حتى يتركوا الدين ويعتنقوا اليأس والضياع والظلام كما يفعل هو وأمثاله من الملحدين المنافقين المندسين في المجتمعات اﻹسلامية، يحاربون الله ورسوله باسم الحقوق والحريات والمرجعيات الكونية، أﻻ ساء ما يفعلون.
هذا الملحدُ المناضل المنافق الجبان ﻻ يني يحدّث نفسَه، وهو مندس بين المسلمين، أن نضاله اﻹبليسيَّ قد بدأ يؤتي أكله، وأن أوان الحصاد قد آن، فلا مانع إذن أن يتقدم خطوة إلى اﻷمام  في نضاله، الذي تصوره له نفسُه أنه نضال من أجل قيم كونية غالية يجهل قيمتَها المسلمون المؤمنون المتشبثون بقرآنهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
أصف هذا الملحدَ المناضل بأنه منافق، ﻷنه ﻻ يجرؤ على مواجهة المجتمع المسلم بحقيقة معتقده الفاسد. وأصفه بأنه جبانٌ، ﻷنه ﻻ شجاعة له على المواجهة، فهو دوما مخاتل مخادع مراوغ.
في المغرب المسلم منذ قرون ﻻ يحتاج أحد إلى وسائل اﻹحصاء وآﻻت الحساب ونظريات التقدير والتقويم ليثبت أن المغاربة، بالفعل، مسلمون، أبا عن جد، بنسبة تكاد تصل إلى مائة في المائة. أما اﻷقليات من معتنقي الملل والنحل  اﻷخرى فإن الواقع المعيش يشهد بأنها أقليات صغيرة في حجمها ضعيفة في آثارها في المجتمع، وبسبب ذلك انصهرت، عبر العصور، في المجتمع المسلم وإن بقي أفرادها على معتقداتهم وعاداتهم وأعرافهم لم يمسهم سوء.
هل نستطيع أن نميز اليهودي، مثلا، في مجتمعنا إﻻ إن أعلن عن نفسه في مناسبة أو احتفال أو معرض رسمي؟
وواضح أننا عندما نقول إن المغاربة، في غالبيتهم الساحقة مسلمون، فالمقصود أنهم يدينون بدين اﻹسلام، بغض النظر عن حقيقة إخلاصهم لمعتقدهم، وعن المستوى الذي وصلوه في اﻻلتزام بأوامر دينهم ونواهيه. المقصود هو اﻻعتقاد مطلقا، ولهذا نجد أن المجاهرة باﻹلحاد، كيفما كانت صورة هذه المجاهرة، هو من السلوكات الممجوجة التي يرفضها الذوق اﻹسلامي العام في المجتمع
ويمكن أن نقيس على السلوك المجاهر باﻹلحاد كلَّ سلوك يخالف ما عليه عامة المسلمين من تعظيم للدين وتوقير لمقدساته واحترام لشعائره وأخلاقه وآدابه.
انظر، مثلا، إلى المنحرفين من أبناء المسلمين، الذين تسول لهم أنفسهم الضعيفةُ الخبيثةُ أن ينتهكوا حرمة شهر رمضان المعظم باﻹفطار، إنهم ﻻ يستطيعون أن يرتكبوا منكرهم علانية، ﻷنهم يعرفون أنهم في مجتمع مسلم يرفض المساس بمعتقداته وحرمة مقدساته، وﻷنهم يعرفون أيضا أن جرأتهم تلك ليس وراءها اعتقاد راسخ، وﻻ فلسفة متمكنة، وﻻ اقتناع معقول، وإنما هو الضعف والطيش والعبث والغواية والضياع، وعسى أن يُكتب لهم الرجوعُ إلى جادة اﻹيمان في أول منعطف تتكشف لهم فيه اﻷوهامُ، وتسقط اﻷقنعة، وينجلي ضباب الشك والحيرة والتطاول على محارم الله.
الملحد المناضل، وهو غارق في الضلال والظلام، قد يأتي عليه وقتٌ يتصور فيه أن الناس باتوا جميعا مثله واقعين في أسر الضلال والظلام، فتجده يُنكر أن يكون المغاربة مسلمين بهذه النسبة الكبيرة التي تقترب من مائة في المائة، ويجادل بالجهل والتخمين واﻻفتراضات المتهافتة والمعطيات الملفقة واﻻستنتاجات الواهية، ليثبت أن اﻹسلام ﻻ يمكن أن يكون بهذه القوة والكثرة واﻻنتشار، التي يزعمها معتنقوه وأتباعه، وليدعيَ، في النتيجة، أن اﻹسلام في المجتمع المغربي في انحسار وتقهقر وتراجع أمام القيم الكونية الغازية، وفي مقدمتها قيم اﻹلحاد والزندقة، وقيمُ الحريات البهيمية، وسائر ما يتعلق بها من أمراض وآفات ومآس وموبقات.
يظن الملحد المناضل المنافق الجبان المندسّ بين المسلمين أنه على شيء حينما يتصنّع لغة العقل والمنطق والواقع، وينسى، وهو سادر في ظنونه، أن ما يتصوره، بجهله وغفلته وعناده، عقلا ومنطقا وواقعا إنما هو في حقيقته إفرازاتٌ نفسانية مرضية ناجمة، في أساسها، عن إيغال في أخيلة فاسدة، وجنوح مع النفس في قبائحها المستبشعة، وعبادة للهوى والشيطان.

(2)
أيها اﻹسلاميون، لقد آن اﻷوان أن تكفّوا عن مصانعة الملحدين المناضلين ومهادنتهم ومجاملتهم. إنهم بمثابة البذور الفاسدة  التي ﻻ يمكن أن تنبت صلاحا.
لقد بالغتم، أيها اﻹسلاميون، في ملاينة هؤﻻء المنحرفين وملاطفتهم، حتى ظنوا أنكم غُلبتمم وخَضعتم.  إنهم يظنون، عن جهالة ووقاحة وعمالةٍ وخيانة، أن توسّلهم بخطاب الحريات والحقوق والمدنية والديمقراطية لبثّ سموم اﻹلحاد والطعن في عقائد المسلمين والتطاول على مقدساتهم، قد يدرأ عنهم التهمَ والشبهات، ويجعلهم في مأمن أن يتعرضوا لمتابعة أو حساب.
إن وقاحتهم وسفالتهم قد بلغت درجة لم يبق لوجوههم معها ماء، وﻻ لأنفسهم ذرة من مروءة أو حياء. إنهم يحدثون أنفسَهم بأنهم باتوا من أهل الرأي والقيادة والتوجيه في المسلمين، ولهذا تجدهم ﻻ يفترون عن إعطاء الدروس للمسلمين في الحرية والديقراطية وحقوق اﻹنسان، انطلاقا من جحودهم بالله واليوم اﻵخر، واستنادا إلى طعنهم وإبعادهم واستهزائهم بسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، واعتمادا على ما توحي به لهم أهواؤهم وشياطينُهم.
أيها اﻹسلاميون -وﻻ أقصد اﻷفرادَ من الدعاة والكتّاب، وإنما أقصد التنظيمات والجماعات والحركات، التي يمكن أن يكون لفعلها أثرٌ في الناس والمجتمع والرأي العام- لقد أخذتكُم المخاضةُ السياسية بعيدا عن جوهر الدعوة، حتى أصبحتم تخشون أن تُسمّوا اﻷشياء بأسمائها، وتتحرّجون أن تصفوا الموصوفات على حقيقتها، وحتى بات الملحدُ الصريح الذي يتطاول على ثوابت إسلامكم جهرة ﻻ يستحق عندكم أن يوصف بأنه ملحد كما هو في حقيقة أفكاره وظاهر سلوكاته وصريح عباراته.
لقد أخذتكم السياسيّات وما باتت تفرضه عليكم من تلطف في الخطاب، وليونة في المواقف، وتساهل وتسامح مع كثير من مظاهر اﻻنحراف والزندقة والسفاهة والسفالة- لقد أخذتكم السياسياتُ بعيدا عن المعركة الحقيقية، التي تتواجه فيها دعوةُ الحق ودعوةُ الباطل وتتصارعان وتتغالبان.
أنا ﻻ أقصد أن اﻹسلاميين قد فرّطوا وسلّموا وابتعدوا، وإنما أقصد أن واقعَ التدافع السياسي فرض عليهم أن يجتهدوا في اصطناع أسلوب معين في التعامل مع دعوة اﻹلحاد وما يتعلق بها من خطابات وسلوكات ومشاريع ومقاصد وغايات، مع أن مواجهةَ دعوة الباطل، التي من تجلياتها اﻹلحادُ المناضلُ، كان ينبغي أن تحتل دائما الصدارة في أولويات اﻹسلاميبن فرادى ومُنظَّمين في أحزاب وجماعات وجمعيات.
تذكروا ذلك الحدثَ الذي وقع منذ أشهر، حيث ضُبِط ملحدٌ مناضلٌ متلبِّسا، بالصوت والصورة والعبارة الصريحة الحارقة، بالطعن على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ودمغِ رسالة اﻹسلام باﻹرهاب جهلا وافتراء وعدوانا. وتذكروا كيف قامت يومها قيامةُ حزب الشيطان بكل فصائله وألوانه وتياراته، دفاعا عن باطل صريح، وجريمة في حق عقائد المسلمين لا تحتمل التأويل.
تذكرّوا أن الباطل دائما يدٌ واحدة على دعوة الإسلام. وأقلّ ما يُطلب من الإسلاميين أن يكونوا هم أيضا يدا واحدة على دعوة الباطلِ المحارب الباغي.
لقد مرت بنا، في المغرب، أحداثٌ كان ينبغي أن توحد صفوف الإسلاميين، وتجمع جهودهم، لأنها أحداث تمس جوهر دعوة الإسلام في الصميم، لكنهم تشاغلوا عنها بسبب ما أوجدته الاختلافات السياسية بينهم من خلافات وحزازات وصراعات، فكان من هذا التشاغل أن وُجدَت الظروف المواتية للباطل وأهله لينتشر ويتجرأ ويتنظم ويتطاول ويهاجم.
اليوم، وخاصة بعد نجاح حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر2011، وتعيين السيد بنكيران رئيسا للحكومة في يناير 2012، بات لدعوة الباطل صولات وجولات في الساحة من غير أن تجد من يتصدى لها من الإسلاميين-وأذكّر أني أقصد الإسلاميين المنظمين وليس الأشخاص المفردين.
لا بد من جبهة إسلامية جامعة للجهود، راصة للصفوف، لمواجهة هذا المد الإلحادي المعادي الآخذ في التفاقم. ولا تصدي ولا مواجهة لهذا العدوان إلا في إطار القانون، ووفق منهج الدعوة الإسلامية، وأساليبها السلمية القوية البليغة.
(ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز). صدق الله العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

الجديدة: 23 يوليوز 2013

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

منظرو العبث السياسي

بسم الله الرحمن الرحيم

منظرو العبث السياسي



الذين يكتبون دفاعا عن الاختيارات السياسية لحزب العدالة والتنمية، وعن حكومة السيد بنكيران، وعن كامل التجربة السياسية التي أنتجها الربيع العربي في المغرب، ينطلقون دائما من فكرة تُعدّ عندهم من المُسَلَّمات التي لا تقبل المراجعة والمناقشةَ، ولا يجوز النظرُ إليها بعين التردد والارتياب، وهذه الفكرة هي أن النظام المخزنيَّ، الذي تشكل الملكيةُ الوراثية التنفيذية نواتَه الصلبة،  لا علاقة له بالصراع السياسي القائم بين الأحزاب، سواء بين الأغلبية والمعارضة، أو بين أحزاب اللون الواحد. معنى هذا، حسب هذه الفكرة/المُسلَّمة، عند أصحابها، أن ما يدور في الساحة السياسية، بين الأحزاب وفي البرلمان والحكومة، لا يدَ فيه، من قريب أو بعيد، للمخزن، وإنما هو شأن حزبيّ سياسيٌّ طبيعي، مثلُه مثلُ ما يجري في سائر الأنظمة الديمقراطية.
وانطلاقا من هذه المُسلَّمة، يذهب المدافعون عن الحكومة وعن التجربة السياسية التي ولدتها، في تحليلاتهم وتعليلاتهم وتخميناتهم وتوقعاتهم، مذهبا سياسيا يظن المطلع عليه أن أصحابه يتكلمون وكأنهم يعيشون في دولة ديمقراطية حقيقية، تتنافس فيها الأحزاب وتتصارع، وفق ما تقتضيه قواعد اللعبة، بما في ذلك الاعتماد على تأويل نصوص الدستور، وإسقاط هذا التأويل على الواقع السياسي، ومحاولة استشراف المستقبل بناء على هذه التأويلات والإسقاطات.
يكتبون ويحللون ويتوقعون ويستشرفون استنادا دائما إلى مسلَّمَتهم، وهي أن المَلِك بعيد عن شأن الأحزاب وصراعاتها، وليس له أيُّ يدٍ من وراء الستار تحرك اللاعبين على الرقعة، وتخطط وتوجه وفق سيناريوهات رسمها المخزن سلفا، فيها الخطة(أ)، والخطة(ب) والخطة(ج)، حسب الأحوال وتقلبها، والظروف وتغيرها، والسياسة ومفاجآتها.
وعندنا هنا احتملان لا ثالث لهما: إما أن هؤلاء المحللين المنظرين مصيبون في مُسلَّمَتهم، وأن المَلِك، بالفعل، لا يتدخل فيما يقع بين الأحزاب، في الحكومة والبرلمان، وغيرهما من ساحات الاصطراع السياسي، ومن ثَمَّ فإن ما نسمعه ونشاهده في الواقع، وما يتسرب من هنا وهناك من أخبار وفضائح وغرائب،  ما هو إلا ثمرة طبيعية لتدافع سياسي طبيعي، في إطار تنافس طبيعي بين أحزاب طبيعية.
وإما أن هؤلاء المحللين المنظرين مخطئون في مُسلَّمتهم، وأن يدَ الملك حاضرة بقوة لا تخطئها عين المراقب العادي، بَلْهَ المراقبَ اللبيب المتخصص، وراء كل ما تعتمل به الساحة السياسية، وخاصة في الشأن الحكومي وما يتعلق به من صراعات ظاهرة وخفية.
المنظرون المحللون التابعون لحزب العدالة والتنمية يبنون اجتهادَهم السياسيَّ وما يرتبط به من تصورات وتوقعات على أن الملك أكبرُ من أن يتدخل في النزاعات السياسية بين الأحزاب، فيتحيز لجهة ضد جهة، أو يميل إلى طرف على حساب طرف.
فهل هذه المسلَّمة التي يبني عليها أنصار تجربة العدالة والتنمية من الكتاب والمحللين والمنظرين سليمة وصحيحة؟
هناك العديدُ من الأسباب والمعطيات والأحداث التي تجعل متابعا مثلي يجزم بأن المسلمةَ التي يبني عليها أنصار العدالة والتنمية تنظيراتهم وتحليلاتهم السياسية فاسدة من أساسها، وأن كل ما ينبني عليها من آراء وتوقعات واستشرافات هو فاسد لزوما.
أولا، هناك كل ما يتعلق بالتاريخ والعرف والممارسة الواقعية، الذي يشهد بأن النظام المخزني، وعلى رأسه الملك، كان دائما في قلب التفاعلات السياسية التي تعرفها البلاد، بل يشهد أن المخزن كان دائما هو الفاعل البارز المسيطر في كل تلك التفاعلات.
ثانيا، هناك نصوص الدستور الممنوح، في مختلف طبعاته    -وآخرها طبعة فاتح يوليوز2011- التي تشهد بأن الملك في النظام السياسي القائم هو الفاعل الأول بما يملكه من سلطات وصلاحيات، تجعله متحكما في كل ما يروج في الساحة السياسية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثا، هناك التفسيرات الاستبدادية لعبارات وممارسات واصطلاحات ومفاهيم إسلامية تاريخية، كالبيعة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين، التي حوّلَها المخزن ومفسروه الاستبداديون، عبر تاريخ طويل، إلى أداة فعالة بيد الملك، تجعله حاكما فوق المراقبة والمتابعة والمحاسبة، بل تجعله يتحكم حتى في شؤون الناس الدينية، بما هو الوحيد من دون الناس الذي له الحق في الجمع بين الدين والسياسية.
رابعا، هناك التأويلات الاستبدادية لنصوص الدستور الممنوح، التي تجعل الملك دائما  صاحبَ الكلمة الفصل فيما يقع في الساحة السياسية. وقد رأينا، في واقع التجربة والممارسة، أن السيد بنكيران، قبل غيره من السياسيين المخزنيين، في مقدمة الذين يذهبون في تأويل كثير من نصوص الدستور تأويلا استبداديا، بل يتعدى هذا ليضفيَ على العرف المخزني غير المكتوب وما يتبعه من عادات وطقوس وبروتوكولات هالةً من الجلالة والقداسة.
خامسا، هناك سوابق سياسية عديدة، في الماضي والحاضر، على أن التوافقات والخصومات والتنسيقات والتحالفات الحزبية، في البرلمان والحكومة وخارجهما، لا تجري إلا بضوء أخضر مباشر من النظام، أو تحت رعايته ومراقبته، عن قرب أو عن بعد، أو بمبادرة منه وتخطيط وتوجيه. وليس عندنا اليوم ما يجعلنا نستبعد أن تتكرَّر مثلُ هذه السوابق تحت لافتات وأسماء مختلفة، لكن بمضامين وأهداف واحدة.
سادسا، هناك الأحزاب السياسية، التي يفوق عددها الثلاثين، والتي تُعدّ الوقودَ الحيويَّ الذي ينشّط واجهة اللعبة الديمقراطية، التي يتحكم النظامُ في كل خيوطها، من الألف إلى الياء. وهذه الأحزاب، بلا استثناء، كانت دائما تأتمر بأمر المخزن، ولا تملك إلى أن تكون طوع إرادته وفي خدمة أهدافه.
سابعا، هناك الموقف المخزني الصارم الصريح من الإسلاميين، الخاضعين المشاركين، أو المعارضين الثوريين، الذي هو في أصله موقف قمعي استئصالي-ليس السياق ههنا مناسبا للتفصيل في الأسباب والملابسات- لكن بعض الظروف والحسابات والضرورات جعلت هذا الموقف يتعرض لبعض التعديلات، التي لا تمس الجوهر، فبات الإسلاميون في السياسة المخزنية، بشيء من التجوز، فئتين: إما موالون خاضعون تابعون،  وإما معارضون رافضون مبعدون. ولولا أن حزب العدالة والتنمية، ومن ورائه حركة التوحيد والإصلاح، من الفئة الأولى، لما كان له أن يحظى من المخزن بالمكانة والاهتمام اللذين حظي بهما بعد اندلاع شرارة الربيع العربي في المغرب في 20 فبراير 2011.
ثامنا، هناك المناخ الاجتماعي والثقافي العام، الذي تسعى الدولة المخزنية بكل جهدها لتجعله مناخا يسود في مختلف المرافق والمجالات، ويسير وفق مخطط مرسوم ومدروس بعناية. فمثلا، مهرجان موازين، رغم ما يلاقيه من رفض واعتراض واحتجاج، من مختلف الاتجاهات والحيثيات، فإنه مهرجان مفروض باسم الرعاية الملكية السامية، ولا يملك أحد أن يرد أو يناقش أو يراجع هذه الرعاية. معنى هذا أن يد الملك حاضرةٌ حتى في شؤون الناس الخاصة، التي تمس معتقدهم وسلوكهم وأذواقهم وعواطفهم، فأحرى في الشؤون السياسية العامة.
فبالنظر إلى هذه المعطيات الذي ذكرتها-وهناك أخرى لم أذكرها لأني قدّرت أنها ثانوية بمقارنتها بما ذكرت- تصبح المُسلَّمة التي يبني عليها منظرو حزب العدالة والتنمية ومحللوه رؤاهم واستنتاجاتِهم السياسية بمثابة المقدمة أو الأساس الفاسد، الذي لا يمكن البناء عليه، ومن ثَمَّ، يمكن، في رأيي، وصفُ التحليلات والتوقعات المبنية على هذه المسلمة الفاسدة بأنها إنشاء سياسي مثالي لا يُرجى من ورائه طائل. وإلى جانب هذه المثالية، تصبح مثلُ هذه التحليلات والتوقعات، بقصد أو بغير قصد، خطابا فاتلا في حبل النظام المخزني، مزكيا لخطابه السائد، ومبيِّضا لصفحاته من الشوائب، ومبرِّئا لسلوكاته وسياساته من أي قصد غير بريء.
إن تبرئة المخزن أن يكون له يدٌ فيما يجري في الساحة السياسية اليوم عامة، وداخل الحكومة بخاصة، هو من السذاجة السياسية التي ما بعدها سذاجة، إن لم نقل هو من الخدمات التي تُقدَّم للاستبداد مجانا أو بمقابل.
لقد بدأ ما يسمى بالأزمة داخل الأغلبية الحكومية مباشرة بعد انتخاب حميد شباط على رأس حزب الاستقلال. ولا يهمنا هنا كثيرا الوقوف عند ما قيل عن هذا الانتخاب، الذي ذهب البعض إلى التشكيك في نزاهته، وذهب آخرون إلى اتهام شباط صراحة بالتواطؤ والعمالة للمخزن.
ومن الفصول المثيرة في هذه الأزمة قرارُ الحزب بالانسحاب من الحكومة، والرجوع إلى الملك في إيجاد الحل السياسي المناسب.
وبعد رجوع الملك من غيبته الطويلة، وبعد اجتماعاته-التي لا نعرف عن عمومياتها ولا تفصيلاتها شيئا- بالأطراف المعنية، انتهى الأمر بتقديم خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم لرئيس الحكومة، التي ما زلنا إلى اليوم لا نعرف على وجه الدقة الطريقَ التي سلكها السيد بنكيرن إزاء هذه الاستقالات، وكأن قدرَ المواطنين، في ظل دولة المخزن، أن تظل أفكارهم ومعلوماتهم خاضعة للإشاعات المغرضة، والتسريبات الغامضة، والأخبار الغريبة، والحقائق المشوهة.
الشاهد من كل هذا أن هذه الأزمة التي افتعلها السيد شباط ما كان لها، في رأيي وتقديري، أن توجد بلا دافع أو حافز من خارج الحزب.
في رأيي، ما كان لشباط-وهو من خدّام المخزن الأوفياء- أن يتسبب في أزمة داخل "حكومة صاحب الجلالة" من غير أن يكون عنده ضوء أخضر من المخزن، الذي له هدفٌ محدد من وراء هذه الأزمة، ستكشفه الأيام القريبة القادمة.
القاعدةُ التي نستفيدها من تاريخنا السياسي الحديث أن حزب الاستقلال برمته، وعلى رأسه أمينه العام، لم يكن، في يوم من الأيام، ليجرؤ على شيء يتعلق بالحكومة من غير وجود أمرٍ صريح أو إشارةِ إجازةٍ أو تلميحٍ بعدم الاعتراض من النظام المخزني الذي يهيمن على مختلف دواليب الدولة. وما الحكومة إلا دولاب من هذه الدواليب.
وانظرْ إلى الأخبار المتداولة اليوم عن استعداد حزب العدالة والتنمية لبدء مشاورات مع الأحزاب من أجل سدّ الفراغ الذي أحدثه انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية. فمن هذه الأخبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزبٌ مخزني قحّ، في ميلاده وتطوره وممارسته، يوجد في مقدمة الأحزاب التي يقصدها السيد بنكيران بمشاوراته، ويليه، حسب الأخبار الرائجة، حزب الاتحاد الدستوري، وهو أيضا حزب مخزني بامتياز.
هل هذا جدّ سياسي؟ أم أن اللعبة من أولها إلى آخرها هزل في هزل، وعبث في عبث؟
هل يمكن أن نتصور انضمامَ حزبِ السيد مزوار إلى حكومة السيد بنكيران بلا إجازة من القصر؟
هل يمكن أن يُقنعنا المنظرون والمحللون الموالون للسيد بنكيران-إلا في إطار قصص الهزل والعبث- بأنَّ تكوين الأغلبية الحكومية يمكن أن يتم بعيدا عن عين القصر التي لا تنام عن الشاذة والفاذة؟
هل يمكن أن يقنعونا-إلا أن يكون عابثين- بأن هذه التغيرات السياسية الجارية ليست واقعة وفق سيناريو من وضع المخزن، ولأهداف حددها المخزن، وما الحكومة وما يتعلق بها من أحزاب وبرلمان إلا أدوات للتنفيذ؟
باختصار، إما أن المخزن، بمفهومه الاستبدادي، ما يزال هو المتحكم في كل خيوط اللعبة، وإما أن المخزن أصبح نظاما ديمقراطيا حقيقيا، وأن ما يجري اليوم في الحكومة وبين الأحزاب إنما هو شكل من أشكال التدافع السياسي الديمقراطي الطبيعي.
وفي اعتقادي، لا أرى منظري العبث السياسي، من حزب العدالة والتنمية ومن غيره من الأحزاب المشاركة الموالية، إلا مسلوكين في الذين باتوا يتحدثون إلى المغاربة ويبشرونهم بشيء لا يوجد إلا في أمانيهم وأوهامهم، وهو أن عهد المخزن المستبد قد ولّى إلى غير رجعة، وأن الزمان اليوم زمنُ الديمقراطية والحريات والمؤسسات المسؤولة!!
إذن، سنظل مع هؤلاء الواهمين الحالمين نتحدثُ عن العبث على أنه الجد، ونكتبُ عن جحيم الاستبداد على أنه جنة الديمقراطية، وننظرُ إلى ظلام الجبر والطغيان على أنه أنوار العدل والانعتاق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.


مراكش: 16 يوليوز 2013

الأحد، 14 يوليو 2013

هل بقي للانقلابيّين ومواليهم وجهٌ؟!!

بسم الله الرحمن الرحيم


هل بقي للانقلابيّين ومواليهم وجهٌ؟!!



في بلادنا العربية الإسلامية، غالبية اللادينيين، وفي مقدمتهم الحاقدون، إديولوجيا وعقديا، على الإسلام والإسلاميين، كانوا دائما، سرا أو علانية، متحالفين أو متفاهمين أو منسقين مع الأنظمة الاستبدادية في مختلف أشكالها وصورها.
ومواقف اللاإسلاميين، بمختلف مشاربهم وتياراتهم، من الانقلاب العسكري الفاضح الذي تم في مصر يوم 3 يوليوز2013، قد بلغت من الدناءة واللؤم والافتراء والتلفيق والإشاعات والمغالطات مبلغا لا أظن أن أحدا قد وصله من قبل. ورغم هذه المواقف المخزية التي فضحت اللاإسلاميين على مرأى ومسمع من العالم كله، فإن القوم، فيما نرى ونسمع، لم يعد لهم "وجهٌ" يدعوهم للحفاظ على مائه، ولا أخلاق تمنعهم من التمادي في غيهم وبغيهم، ولا مبادئ وقيم ومروءة تقف بهم عند حدود الإنصاف والعقل لا تتعداها.
لقد جرّد الكتَبَة-ومنهم طارئون مبتدئون في صناعة الكتابة- أقلامَهم للدفاع عن الانقلاب العسكري اللئيم في مصر، وكأنهم أُنشِئوا إنشاء للدفاع عن الباطل، وتسويغه للناس، مهما بلغت حججهم في فراغها وضحالتها وحقارتها وسفاهتها ولاشيئيتها؛ المهم هو أن ما وقع في مصر حق ما بعده حق، وأنه الصواب بعينه، وأنه استعادة لـ"شرعية الشعب"، التي اختطفها "الإخوان"، وأنه الجنة بعد جحيم "حكم المرشد".
والحقيقة التي باتت معروفة للجميع، هو أن هؤلاء الكتبَةَ-البالغون منهم والمراهقون- إنما يفعلون ما يفعلون، لأنهم يرفضون الإسلاميين، ويودون لو تنشق الأرض فتبلعهم عن بَكْرَة أبيهم، حتى يتخلص وجه الأرض منهم.
والمتابع للإعلام الانقلابي، في مصر، الذي بات ينقل رأيا واحدا فقط، وهو رأي العسكر ومواليه، بعد أن أسكت الانقلابيون الجبناء اللؤماء كل الأصوات المعارضة بإغلاق جميع المنابر التابعة أو التي يشتم منها التعاطف مع الإسلاميين ومع الشرعية الديمقراطية الوحيدة التي كان يمثلها الرئيس محمد مرسي، الذي ما يزال، إلى اليوم، في عداد المخطوفين، لأنه لا أحد من الناس يعرف شيئا عن مصيره بعد الانقلاب عليه-
المتابع للإعلام الانقلابي، والقنوات الخاصة في المقدمة، لا بد أن تتملكه الدهشة والمرارة بسبب ما يرى ويسمع من هذا الإعلام، الذي عاد في رمشة عين إلى ما كان عليه أيام الطاغية مبارك؛ فلا ترى ولا تسمع إلا البهتان والتلفيق ونقل ربع الحقيقة، وتزوير ثلاثة أرباعها الأخرى، هذا إلى جانب خطاب التحريض والإقصاء والكراهية والحرب على كل ما له علاقة بالإخوان المسلمين، وكأنهم ليسوا مواطنين مصريين، وكأنهم لم يفوزوا في الانتخابات بالأغلبية، وكأنهم لم يكونوا على رأس ضحايا نظام مبارك المستبد الفاسد، وكأنهم غرباء لا يريدون بمصر وأهلها إلا الشر!!
ما يزال أنصار الانقلاب يجدون الجرأة للحديث عن الحرية والديمقراطية، وهم-كما يظهر من مواقفهم وأقوالهم- من أشد الناس عداء للحرية والديمقراطية، لأنهم لا حرية، عندهم، ولا ديمقراطية، إلا إذا كانت ضد الإسلاميين.
وما يزالون يتحدثون عن الدولة المدنية بلا حياء، وهم-كما بينَتِ الأحداث بعد انقلاب 3 يوليوز- من أشد الناس رفضا ومعارضة للدولة المدنية الحقيقية، ومن أشدهم دفاعا عن الدولة البوليسية الاستبدادية الاستئصالية، لأنها الدولة التي لا يكون فيها للإسلاميين وجود إلا في المعتقلات والمنافي والحصار وغيرها من صور الظلم والمنع والقمع.
وما يزالون-بلا حياء- يتحدثون عن الانتخابات، وهم يقبلون بوقاحة لا نظير لها أن ينصب الانقلابيون رئيسا على هواهم، يأمرونه بما يريدون وما يشتهون، وأن يُفرض على الناس "إعلان دستوري"، حرر بليل، لم يطلب فيه رأيهم، لا باستفتاء ولا بغيره، وكأنه "قرآن منزل". وقد قبلوا قبل هذا أن يقوم العسكر بتنحية الرئيس الشرعي المنتخب بالقوة، وإعلان "خارطة طريق"، على مزاجهم، فيما يخص سير الدولة ومستقبلها السياسي.
يتحدثون، بلا حياء، عن الانتخابات، والدنيا كلها تعلم أن الإسلاميين في مصر، بعد ثورة 25 يناير2011، فازوا في خمسة انتخابات، منها الاستفتاء على الدستور، الذي حقق نسبة قبول تعدت الستين في المائة. ثم جاء الانقلابيون، ومن ورائهم الديمقراطيون المزوَّرون، فجمدوا العمل بالدستور الشرعي، وحلوا مجلس الشورى، وأوقفوا العمل بكل ما له علاقة بالشرعية الدستورية الديمقراطية، وفرضوا شكلا جديدا/قديما من الحكم يقوم على الهوى والاستبداد والمنع والقمع.
وبلا حياء دائما، ما يزالون يتحدثون عن التعدد وعدم الإقصاء، والعالم كله قد علم وسمع وشاهد، طيلة الفترة التي قضاها محمد مرسي في الرئاسة، أن الحريات، بمختلف مظاهرها، قد بلغت حدا غير مسبوق، إلى درجة أن الرئيس المنتخب أصبح، في منابر كثير من المعارضين، موضوعا للتجريح الشخصي، وللهمز والغمز، بل موضوعا للافتراء والطعن بالباطل، ومع كل هذا لم يصدر عن الرئيس، ولا عن حكومته، قرار بالمنع أو القمع أو الإغلاق. بل يحسب للرئيس أنه أسقط كل العقوبات الحبسية في حق الصحافيين، ومن هؤلاء من بلغ مستوى كبيرا في الحقارة والدناءة، في التطاول على شخص الرئيس بما يتصور ولا يتصور من الإشاعات والافتراءات والاتهامات الباطلة والتجريحات الساقطة. ومع ذلك، لم يكن من الرئيس المنتخب، ولا من حكومته، رد فعل قمعي أو  قرار عقابي انتقامي. وحتى الحالات التي كانت الحكومة تلجأ فيها إلى القضاء، فإن هذا القضاء، في الجزء الموالي لعهد مبارك ورموزه، كان يقوم بتبرئة المتهمين، إلى درجة الفضيحة والعار، التي ستظل تلاحق أولئك القضاة المتحيزين ضد مؤسسات الدولة الشرعية، وحكومتها وسائر أجهزتها وإداراتها. ويكفي أن تنظر اليوم، في ظل الانقلاب الغاشم، ما يفعله هذا القضاء المتحيز للانقلاب والانقلابيين بالمعارضين، وخاصة من صفوف جماعة الإخوان المسلمين. وقد يكون الغد أسوأ من اليوم إذا ما تمادى الانقلابيون في غيهم وبغيهم، وأصروا أن يرجعوا بالمصريين إلى الوراء، إلى زمن القيود والسدود، وهيهات هيهات.
لقد أصبح كل شيء مباحا في محاربة الإسلاميين والبغي عليهم، وإن كانوا قد فازوا، ديمقراطيا، بالأغلبية من أصوات الناخبين، في ظروف ظللتها الحريات المطلقة والإعلام المفتوح.
وبلا حياء دائما، يتحدث بعض الكتبة الموالين للانقلابيين، الذين باتوا يقتلون معارضيهم بدم بارد، كما حدث في مذبحة "الفجر" أو "الساجدين"، حينما أطلقت قوات الانقلابيين النار على المعتصمين في صلاة الفجر، فسقط منهم أكثر من خمسين شهيدا-
قلت يتحدث بعض الكتبة المعادين للإسلاميين- ومنهم ملحدون مناضلون يبغضون الإسلام ويسعون بكل جهدهم لئلا تقوم له قائمة في بلاد المسلمين- عما يسمونه "شرعية الشارع"، وهم يقصدون من خلال اللف والدوران واللعب بالكلمات "شرعية الغوغاء" والفوضى وتمزق النسيج الاجتماعي وسيادة "قانون الغاب".
وهذا الكلام عن "شرعية الشارع" بات بديلا عندهم عن شرعية الانتخابات، التي فشل فيها معارضو الإسلاميين أن ينالوا ثقة غالبية الناخبين، فلم يقبلوا بالنتيجة الديمقراطية التي حكمت عليهم، بكل نزاهة وشفافية وعدل، بأنهم أقلية، وأن عليهم أن يكونوا ديمقراطيين حقيقيين، وأن يمارسوا دورهم في المعارضة السياسية الحقيقية أيضا، ويستعدوا للجولة القادمة من الانتخابات، ليختبروا أنفسهم مرة أخرى، وليعرفوا من خلال الصناديق وحدها قدرهم وحجمهم ووزنهم الشعبي الحقيقي.
محمد البرادعي، مثلا، سقط في الانتخابات، أي أن غالبية الشعب رفضته، وها هو ذا اليوم-ويا للمذلة والعار- وفي ظل حراب العسكر، يعين نائبا للرئيس/الدمية الذي أتى به الانقلابيون على هواهم. أليست هذه فضيحة لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بـ"الديمقراطيين الليبراليين"، والديمقراطية والليبرالية، عند قومهما الأصلاء، بريئان من البرادعي وأمثاله من السياسيين الفاشلين، الذين يحبون أن يأتوا إلى الكراسي عبر الدبابات وسفك دماء المواطنين، وبئس ما يحبون.
الشارع اليوم، وخاصة في الدول التي تصل فيها نسب الأمية والفقر إلى أرقام قاسية، يسهل إثارته وتحريضه وتخديره واللعب بإرادته بالإعلام المتحيز الفاسد، والمال السياسي الحرام، والإشاعات والتأليبات وتحريك النعرات، وغيرها من وسائل الحشد والتجميع والتأليب، فضلا عن توظيف المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية، وهم بمثابة جيش احتياطي في مصر، يسمون بالبلطجية، كان نظام الطاغية حسني مبارك-وما يزال أتباعه وفلوله وذيوله- يعتمد عليهم اعتمادا رئيسيا وحاسما في إدارة معارك الشوارع والتجمعات الجماهيرية. وما من نظام  ديكتاتوري استبدادي في الدنيا إلا وله "بلطجيته". وقد خبرنا، عندنا في المغرب، بلطجية النظام المخزني في عدة مناسبات، في "عهد تازمامارت" الماضي، و"عهد تازمارة" الحالي.
فإن كان المعارضون الموالون للانقلابيين يزعمون أن ما يقرب من ثلاثين مليونا من المصريين مع انتفاضتهم ضد حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي يصفونه-استهزاء وطعنا وإدانة-بـ"حكم المرشد"، فماذا كان يمنعهم-إن كانوا ديمقراطيين حقيقيين كما يدعون- أن ينتظروا الانتخابات التشريعية، التي كانت على الأبواب، فيثبتوا، ديمقراطيا، وبالانتخابات الحرة الصافية من غبش الغش والتزوير والسطو وأعمال البلطجة، أنهم باتوا أغلبية شعبية، ومن ثَمَّ بات من حقهم أن يشكلوا الحكومة ويبدأوا في تنفيذ برامجهم في مختلف القطاعات؟؟
إن كان هؤلاء الديمقراطيون المزوَّرون يدعون أن معهم كل هذه الملايين من الشعب، فلماذا سارعوا إلى الدخول تحت راية الانقلابيين، وباتوا لهم بوقا في كل المناسبات والاتجاهات؟
لقد كتبت في أكثر من مناسبة أن من أكبر عقد المعارضين للإسلاميين، في مصر وفي غير مصر، أنهم يعانون من هاجس يلازمهم ليل نهار، وهو شعورهم بأنهم سيظلون دائما أقلية في مواجهة الإسلاميين في أي انتخابات، ومن ثَمّ فإن المخرج السليم والمريح عندهم هو التشويش والتأزيم والعرقلة حتى لا تكون هناك انتخابات، أو أن تجري انتخابات بلا إسلاميين، أو أن يَفرضوا أنفسهم على الناس بالدبابات والقمع والمنع وسائر صفات الدولة الديكتاتورية ومميزاتها، وهذا هو ما يقع في مصر اليوم؛ أغلبيةٌ شرعية منتخبة تتم تنحيتها بالقوة، وأقليةٌ فاشلة خاسرة تأتي على ظهر الدبابة، ويقدمها الإعلام الفاجر الجبان على أنها المتحدثة باسم الشعب!! أي ظلم هذا، وأي انحطاط، وأي سقوط؟؟ و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
ولا بد في الأخير من تحية خاصة إلى كل المناضلين الشرفاء، من كل المشارب والإديولوجيات والاتجاهات، الذين لم يترددوا في إدانة الانقلاب العسكري على الشرعية الديمقراطية في مصر-وإن كانوا في إديولوجيتهم ومعتقدهم ضد الإخوان المسلمين- وعبروا، بلا لبس ولا روغان، عن موقفهم الواضح ضد كل الأساليب التي تريد أن ترجع بنا إلى ما قبل زمان الربيع العربي، وما يزالون يناضلون، كل حسب زاوية نظره واختياره واجتهاده، من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للشعب من خلال انتخابات نزيهة، يتمتع فيها جميع المواطنين بكل حقوقهم وكامل حرياتهم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مراكش: 14 يوليوز2013

الأحد، 7 يوليو 2013

الاستبداد ملة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم


الاستبداد ملة واحدة


(1)
الأنظمة الاستبدادية، بطبيعتها، لا يمكن إلا أن تكون في خندق الانقلابيين، والنظامُ المخزني عندنا هو واحد من هذه الأنظمة.
وكأن الموقف المغربي الرسمي من الانقلاب العسكري اللئيم الذي تم في مصر يوم 3 يوليوز الماضي قد كان جاهزا لا ينقصه إلا أن يصبح معلنا بطريقة رسمية.
من قرر الاعترافَ بشرعية الانقلاب في مصر بسرعة البرق، بل وإرسال برقية التهنئة للرئيس الدمية الذي عينه العسكرُ؟
هل تشاور الملك مع رئيس الحكومة في هذا الموضوع؟ هل تشاور مع الأحزاب المكونة للأغلبية الشكلية؟
هل كان بيانُ وزارة الخارجية التي تأتمر بأمر المخزن بيانا صادرا عن تشاور وتنسيق، أم كان صادرا عن إملاء وتنفيذا لأمر من فوق؟
هل كان هناك تقدير للمصالح والمفاسد من وراء قرار الوقوف مع الانقلابيين؟ أم هو الموقف المسبق الذي يفرض على المغرب المخزني الرسمي، مهما كانت الأحوال، أن يكون مع أمريكا ومع الأنظمة العربية الاستبدادية الدائرة في فلكها؟
ولا ينبغي أن ننخدع هنا بما أعلنته أمريكا من تجميد مساعداتها للجيش المصر حتى تتبيّن إلى أين تسير الأمور، لأن هذا الإعلان، من دولة كأمريكا، هو بمثابة ذر الرماد في العيون، بل قد يكون من الترتيبات المتفق عليها مع الانقلابيين الذين لا يمكن أن يكونوا قد تحركوا من تلقاء أنفسهم، لأن مصر، بوزنها وموقعها الجيوستراتيجي، لا يمكن أن يقرر في شأنها ضباطٌ طالما ارتبطوا، في دراستهم وثقافتهم وتكوينهم وتدريبهم وتمويلهم، بأمريكا وبسياسات أمريكا الاستراتيجية في منطقتنا العربية الإسلامية.
قرار مباركةِ الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في مصر، والمسارعة إلى تهنئة رئيس الواجهة المدنية الذي نصبه الانقلابيون، هو قرار صادر عن الملك، الذي يحتكر شؤون السياسة الخارجية. أما رئيس الحكومة، ومعه وزير الخارجية وسائر زملائه في الحكومة، فليس له إلا أن يتبع رئيسه، ويبارك الانقلاب رسميا، وإن كان موقفُه في قرارة نفسه ضد الانقلاب ومع الشرعية الديمقراطية الشعبية!!
أرأيتم هذا المسخَ السياسي الذي ابتُلينا به؟
أرأيتم هذا الهزلَ السياسي الذي يشارك فيه، تابعا مأمورا خنوعا، السيدُ بنكيران ومن معه، ومَن وراءه من أصحابه وإخوانه وأخواته في حركته وحزبه؟
ومِن صور هذا الهزل السياسي أن السيد بنكيران لا يملك إلا أن يدافع عن قرار رئيسه الذي لا يُناقَش، وهذه مصيبة؛ أما إذا سكت بالمرة، فالمصيبة ستكون أعظم، لأن أقلَّ ما يمكن أن يُفسَّر به سكوتُه هو أن الرجل ليس بسياسي-ولن يكون في ظل دولة المخزن- وإنما هو موظف لدى دولة أمير المؤمنين، الذي يرجع إليه وحده شأنُ العلاقات الخارجية، كما ترجع إليه جميع شؤون الدولة الاستراتيجية.
لقد توالت على السيد بنكيران، منذ توليه رئاسة الحكومة، من الإهانات السياسية ما لو حصل عشر معشاره لرئيس حكومة في دولة ديمقراطية حقيقية لكان قد استقال ألف مرة إن لم تكفِه واحدة. فمن أين للسيد بنكيران بهذا الصبر الذي يفوق قوة الجبال؟
إن إدانة الانقلاب على الشرعية الديمقراطي في مصر على لسان بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية، وكذلك البيان القوي والصريح الصادر عن حركة التوحيد والإصلاح في هذا الشأن، لا تنفع رئيس الحكومة في شيء، ما دام السيد بنكيران عاجزا أن يعبر عن اختياره السياسي بكل حرية وطلاقة من خلال المنصب الذي يشغله في الدولة.
سيقول المبرِّرون والمسوِّغون والباحثون للسيد بنكيران عن الحيل والمخارج إن للحكومة ضرورات تفرض عليها أن تتخذ ما تتخذه من المواقف، وإن كانت تخالف قناعات بعض أعضاء  هذه الحكومة، لأن السياسة لا تسير دائما وفق المبادئ والمعتقدات، وإنما هي محكومة بالضرورات.
مثل هذه الأقوال المبرِّرة المسوِّغة المحتالة كان يمكن أن يكون لها نفع ومعنى لو أن الحكومة كانت مشاركة، فعليا، في القرارات الاستراتيجية، ولو كان السيد بنكيران حاضرا برأيه وموقفه، بصفته رئيس حكومة منتخب، في السياسات التي ترسمها الدولة المخزنية في مختلف المجالات، ومنها مجال العلاقات الخارجية.
إن السيد بنكيران مع حكومته لا يملك إلا أن يقول: نعم سيدي. فالرجل، كما أصفه دائما، ملكي أكثر من الملك، وهذا ما جعل الدولة المخزنية تذهب في استغلاله إلى أبعد الحدود، لإعادة ترتيب أوراقها، التي بعثرتها عواصف الربيع العربي، والتخطيط للمستقبل باطمئنان وفي راحة بال، والتفكير في أمورها بروية لا يشغل بالها شيء، ما دام رئيس الحكومة قائما بالدور المنوط به على أحسن وجه، بل وزائدا من عنده أشياء إثباتا لولائه للنظام المخزني، ودفاعا عن دولته الاستبدادية باسم مقولات وشعارات وتسويغات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تسعى لتأبيد الأغلال في أعناق الناس من منظور سياسي فقهي اجتهادي يكرس أصول الاستبداد.  
إن دفاع المدافعين عن السيد بنكيران هنا لا معنى له، لأن الحكومة، برئيسها وسائر أعضائها، لا تملك إلا أن تنصاع وتسلم وتصدق وتسكت. هنا مربط الفرس، وهو أن الحكومة، التي عليها، اليوم وغدا، أن تقدم الحساب أمام الناخبين، لا تملك في أمر سياسات الدولة المتبعة إلا هامشا ضعيفا وضيقا، ولا تتمتع بسلطات تنفيذية حقيقية تجعلها قادرة على السير في تنفيذ برنامجها الحقيقي إلى آخر المطاف.
فبأي حساب سيواجه السيد بنكيران وحكومته الناس غدا؟
الملك، الذي يقرر في شأن السياسات الاستراتيجية للبلاد حسب نصوص الدستور الممنوح، غير ملزم ولا مطالب بأن يؤدي الحساب لأحد، لأنه فوق المتابعة والمحاسبة والمراجعة، وإن كان يمارس صلاحيات وسلطات شبه مطلقة.
فأي منطق هو هذا المنطق في ميزان السياسة والديمقراطية؟ الملك يفكر ويخطط ويقرر ويأمر بالتنفيذ، ولا أحد يحاسبه، لأنه لا سلطة فوق سلطته. والحكومة التابعة المأمورة المنفذة، من غير أن يكون لها في الأمر شيء، هي المطالبة بأداء الحساب!!
سنظل نذكر بهذا الهزل السياسي الذي يُفرض علينا فرضا، ونفضحه في صورته العبثية، التي تنتهك مبادئ السياسة وأصول الممارسة الديمقراطية الحقيقية، لتقدم لنا مسخا مشوها يسمونه "نظاما ديمقراطيا" متَبّلا بـ"الخصوصية مغربية".

(2)
إن انحياز المغرب للانقلابيين في مصر يفرضُه عليه اختياراته الاستراتيجية، التي تدعوه، مهما كانت النوازل والظروف، إلى أن يتجاوب مع حكام إمارات الخليج،  وأن يلتزم، في الجوهر، بما تمليه سياسات القوى العالمية، التي تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقوم، في منطقتنا العربية الإسلامية، أساسا، على عمادين اثنين: ضمان تدفق النفط العربي، وضمان أمن الدولة الصهيونية. هذان هما العمادان، وما عداهما من السياسات والأهداف إنما هو من التوابع الثانوية. أما الحكام المنخرطون كليا، وبلا شروط، في السياسات الأمريكية في المنطقة، ومنهم المغرب، فمصلحتهم الوحيدة في كل هذا هو أن تظل أنظمتهم قائمة إلى أن يموتوا.
 (آل سعود) و(آل نهيان) و(آل ثاني) و(آل الصباح) وغيرهم من حكام الخليج كانوا سباقين إلى تهنئة الانقلابيين في مصر. والمغرب المخزني الرسمي لم يكن له خيار إلا أن يتبع، وبسرعة، حتى لا يُسجل عليه أنه تأخر في المباركة والتهنئة، وحتى يكون دائما عند حسن ظن حلفائه في عائلة الأنظمة العربية الاستبدادية. أما حكومتُنا الخارجَة من صناديق الانتخابات النزيهة، فلأمّها الهَبَل!
وبعد، فماذا يعني انحيازَ المغرب السافر للانقلابيين؟
يعني هذا الانحيازُ، من بين ما يعنيه، أن المغرب المخزني الرسمي مع سرقة إرادة الشعوب، وإلغاء صوت الشعوب. وما حكومة بنكيران إلا الواجهة السياسية التي ستحمل، راضية أم كارهة،  أوزار هذا الانحياز.
يعني هذا الانحيازُ أن المغرب الرسمي مع حكومات الواجهة، التي تأتمر بأمر المستبدين القابعين وراء الستار، ومع تزوير الانتخابات، ومع انتهاك الدستور، والتلاعب بالقانون، والسير بالبلاد إلى المجهول.
يعني هذا الانحيازُ أن المغرب المخزني الرسمي مع الاستبداد السياسي، والفساد الاقتصادي، والتجاوز الحقوقي، والظلم الاجتماعي، والحكم الطاغوتي.
يعني هذا الانحيازُ أن المغرب المخزني لا يعبأ بما يمكن أن تؤول إليه الأمور من فتن وفوضى واقتتال وخراب ودمار، ولا يحرص على وحدة الأمة ومصالحها ومستقبلها إلا في الشعارات والخطابات الجوفاء، أما السياسات والأفعال والمواقف والقرارات في الواقع، فهي تسير في اتجاه معاكس تماما.
يعني هذا الانحيازُ أن كل ما وعد به المخزن قبل 20 فبراير2011 وبعدها إنما كان من قبيل المسكنات والمخدّرات لربح الوقت حتى تمر عواصف الربيع العاتية، ولم يكن عن رغبة صادقة في التغيير والانتقال من زمن الاستبداد إلا زمن الانعتاق والديمقراطية. وبناء على هذا التصور، يمكن النظر إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة السيد عبد الإله بنكيران على أنه كان من أخطر المواد المخدّرة التي اعتمد عليها النظام المخزني في تسليك نفسه من منطقة الزعازع والشدائد والاضطرابات. أما نيات الرجال هنا فلا تنفعنا في شيء، لأن العبرة في السياسة بالوقائع والمنجزات والآثار في الأرض.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مراكش: 6 يوليوز 2013

الجمعة، 5 يوليو 2013

اللهُ يلعن من لا يحشَم

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهُ يلعن من لا يحشَم



العنوان المختار لهذه السطور هو عبارة عن دعاء مشهور في لساننا الدارج يلجأ إليه المرء حينما يكون بإزاء وضع مزر يعبر عن انحطاط في القيم والأخلاق، واختلال في المعايير والقواعد، وانتهاك لأبسط متطلبات الرجولية والمروءة والإنصاف. وهذه العبارة، في تركيبها، عربية فصيحة، وإن اشتهر استعمالها في اللغة الدارجة بما يقتضيه هذا الاستعمال من تحريفات في النطق والإعراب.
لقد تم في مصر، يوم 3 يوليوز، انقلابٌ على كل ما بُني منذ أكثر من سنتين بعد سقوط الطاغية مبارك، وقام بمباركة هذا الانقلاب وتأييده والتصفيق له كل ذوي الدناءات والوقاحات والعاهات، في داخل البلاد وخارجها، بدعم واضح وصريح، من القوى المتحكمة في المنطقة، وأذنابها التابعين من العرب.
لم يبق للمرء أمام ما شهدته مصر يوم 3 يوليوز إلا أن يقول (الله يلعن من لا يحشم)، ملخصا كل ما يتعلق بهذا المنكر الانقلابي اللئيم، الذي جاء ليؤكد عمق هذه الهوة التي تردى فيها عملنا السياسي بسبب انحطاط نخبنا اللادينية الاستئصالية، ومن يقف وراءها من أصحاب النفوذ والمال والإعلام، ومن يقف وراءهم جميعا من قوى دولية حريصة، بكل ثمن، أولا، على حماية دولة الصهاينة، وثانيا، على حماية مصالحها وضمان تدفق البترول العربي عبر قناة السويس بدون عوائق.
بعد الانقلاب الرخيص السافر الذي حصل في مصر، لن تكون هناك، في اعتقادي، رائحة من المصداقية لأي نظام أو حكومة أو انتخابات أو "قَسَم دستوري"، أو غير ذلك من الأسماء والأشكال، التي سيحاول الانقلابيون فرضها والدعاية لها بقوة القمع والاستبداد، التي لا يعرفون غيرها في مجال السياسة والحكم.
اللهُ يلعنُ منْ لا يحشَم من هذه النخب المزورة، التي وصلت إلى أقصى الدرجات التي ما بعدها مزيد من التحريض والافتراء والبهتان والخيانة والارتماء في قلب جهنم.
الله يلعن من لا يحشم من هذه الأقلام التي ما تزال تجد في جعبتها ما تدافع به عن الشيطان، وجنده، وخدامه، وسائر مكونات عصابته.
الله يلعن من لا يحشم من هذه الوجوه، التي ما تزال تجد عندها الجرأة لتظهر للعموم في القنوات الفضائية، وتحاج، وتجادل، وتواجه، وتصر على تسويغ الباطل، الذي ظهر صريحا في انقلاب 3 يوليوز.
الله يلعن من لا يحشم من هؤلاء السياسيين، الذين لا يزالون يعتقدون أنهم على شيء، وأنهم وطنيون ديمقراطيون "سلميون" بعدما أيدوا وشاركوا وطبلوا وزغردوا واحتضنوا المسخ السياسي  الذي فرضه الانقلابيون.
 الله يلعن من لا يحشم من هؤلاء الذي لا يقنعون بأقل من يروا دماء المسلمين تسيل، وأوطانهم تخرب، وثرواتهم تنهب، ومؤسساتهم تقوض، ولحمتهم تمزق، وصفوفهم تشتت، وريحهم تذهب.
الله يلعن من لا يحشم من هؤلاء الزنادقة المارقين، من كل المشارب والاتجاهات، المندسين بين المسلمين، الساعين، في السر والعلن، وبكل الوسائل، من أجل أن يظل المسلمون كمّا خاضعا تابعا ضعيفا مفعولا به.
الله يلعن من لا يحشم من هؤلاء الذي دأبهم، بالليل والنهار، أن تشيع في الذين آمنوا الفتن والفواحش وغيرهما من أسباب الدمار والخراب.
و(إنا لله وإنا إليه راجعون)
و(حسبنا الله ونعم الوكيل)
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

مراكش: 5 يوليوز2013